بوادر لعودة الإضراب في المحاكم والنيابات

> عدن «الأيام» خاص

> ذكرت مصادر في النقابة العامة لموظفي السلطة القضائية بعدن أن مهلة تم تحديدها بحسب محضر موقع مع وزير العدل في 25 رمضان، لتنفيذ مطالب موظفي السلطة القضائية.. قد انتهت ولم يُستجب لمطالب الموظفين، ما يرجح عودة الإضرابات الشاملة التي شلت عمل النيابات والمحاكم في ديسمبر من العام الماضي واستمرت إلى مارس من العام الجاري.

وكشف المصدر ذاته أن مشاورات تجرى حالياً لعقد اجتماع استثنائي للنقابة يوم السبت القادم، لتدارس المستجدات واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق مطالب موظفي السلطة القضائية.

وأوضح أن هناك العديد من الخطوات التصعيدية ستتخذها النقابة حتى تحقيق مطالب موظفي السلطة القضائية.

وقال: "إن المطالب تتمثل في منح الموظفين الإداريين، من حملة المؤهلات الشرعية والقانونية، الدرجة القضائية المساعدة، وإدراج الكادر الإداري ضمن سلطة قضائية واحدة، إضافة إلى تسوية أوضاع الموظفين الإداريين ورفع طبيعة العمل وتنفيذ التأمين الصحي وتثيبت المتعاقدين واعتماد بدل السكن والمواصلات واعتماد علاوة غلاء معيشة للموظفين الإداريين".

وكانت النيابات والمحاكم في محافظات الجنوب علقت عملها بشكل نهائي، يوم التاسع من ديسمبر 2018، بدعوة من نادي القضاة الجنوبي، وفي 28 مارس أقر نادي القضاة رفع الإضراب، لافتاً إلى دعوى سيرفعها أمام المحكمة الإدارية ضد مجلس القضاء الأعلى.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى