>  تظاهر الآلاف في مدينة رانغون ببورما السبت احتجاجاً على البطء الذي تتصف به التحقيقات حول اغتصاب طفلة عمرها عامان، وذلك في أعقاب حملة على مواقع التواصل الاجتماعي هزّت المجتمع البورمي.
ووقعت الجريمة في شهر أيار/مايو في العاصمة نايبيداو، غير أنّ نطاق الحركة الاحتجاجية اتسع الأسبوع الماضي إثر تعبير والد الطفلة عن غضبه أمام وسائل الإعلام نتيجة التقدّم البطيء للتحقيق.

وقال إنّ طفلته عادت من الحضانة وعليها جروح نسبها الأطباء إلى فعل اغتصاب.
وسار المحتجون في رانغون، أكبر مدن بورما، حتى مقرّ الشرطة، وارتدى كثر منهم اللون الأبيض المعبّر عن الحزن، وطالبوا بـ"العدالة" للطفلة وأيضاً بتحقيق مزيد من الأمن لسائر أطفال البلاد.

وكانت الشرطة أشارت إلى توقيف رجل الأربعاء بفضل كاميرات المراقبة، ووجّهت إليه تهمة الاغتصاب، غير أنّ الرأي العام يبقى مشككاً في مسؤوليته.
وتمّ إقفال الحضانة وست حضانات خاصة في نايبيداو.

وتقول منظمة أرض البشر غير الحكومية، التي تتخذ من مدينة لوزان السويسرية مقراً وتعمل في بورما، إنّ الاغتصاب "شائع للغاية" في البلاد. وتتحدث المنظمة عن تسجيل حالتين على الأقل في الاسبوع في مدينة رانغون وحدها حيث يعيش نحو 800 ألف شخص. غير أنّ الإحراج يُبقي العديد من الحوادث مخفية.
وسيتيح قانون من المتوقع أن يصدر قريباً، للشرطة أنّ تفتح تحقيقاً حتى لو لم يتقدّم أحد بشكوى.​