إخوان تونس.. مساجد خارج القانون لتفريخ إرهابيين
إرهاب الإخوان يضرب تونس
> «الأيام» العين الإماراتية
> ليست المرة الأولى التي يستفيق فيها الرأي العام التونسي على وجود متفجرات بأحد المساجد التي لا تخضع لسيطرة الدولة ومراقبة القانون كما وقع الأسبوع الماضي بمسجد "الغفران" بحي الانطلاقة بإحدى الضواحي الشعبية للعاصمة تونس.
ووفق شهود عيان، فإن هذا المسجد الذي يقع في أكثر المناطق كثافة سكانية في العاصمة هو معقل للتنظيمات الإرهابية منذ سنة 2011، ويعتبر وكرا لتفريخ الإرهابيين، دون أن يكون للحكومات المتعاقبة أي دور في كبح جماحهم أو التصدي بجدية لهم.
تواطؤ أم ضعف في المعالجة؟ كلها أسئلة يطرحها مراقبون للمشهد التونسي حول مدى تورط حركة النهضة الإخوانية في انتشار المساجد التي تقع خارج سيطرة الدولة، حيث إن الحركة التي تحكم منذ شهر يناير 2012 لم تتقدم بحلول جدية للحد من انتشار "أعشاش التفريخ الإرهابي".
وأوضح في تصريحات لـ"العين الإخبارية" أن الوزارة ستتجه إلى تشديد الرقابة على خطاب الأئمة ومعاقبة كل مَن يبدي غلواً في الطرح الديني أو تحريضا على الفتنة أو الدعوة لانتخاب أحزاب سياسية بعينها، مثلما حدث في انتخابات أكتوبر 2011 وانتخابات أكتوبر 2014 .
وأضاف أن وزارة الشؤون الدينية تقوم بإعداد الوعاظ والدعاة على القيم الإسلامية المعتدلة حتى تكون خطب الجمعة "مجالا للهداية" وليست مجالا لتفريخ الإرهابيين.
وبحسب أرقام الوزارة، فيوجد في تونس 5120 مسجدا ويشرف على تشغيلها 18 ألف مرجع ديني.
صمت إخواني
وتؤكد الناشطة السياسية منى الفرشيشي أن "الإخوان أرادوا جعل هذه المساجد التي تعمل خارج القانون خزانا استراتيجيا لترهيب خصومهم".
وقد برزت ظاهرة المساجد "الخارجة عن القانون وعن سيطرة الوزارة الرسمية" منذ سنة 2012 تحت حكومة حمادي الجبالي (2012-2013) .
وقالت في تصريحات لـ"العين الإخبارية" إن مشاريع "أخونة" المجتمع بدأت بالتشجيع على بناء المساجد بدون ترخيص قانوني وضرب كل هياكل الدولة من خلال تشجيع الأنشطة الموازية والخارجة على القانون، مثل دعم المدارس القرآنية وحماية الأئمة المتشددين، معتبرة أنها أحد الأساليب التي اتبعتها حركة النهضة لتوطين أفكارها.
وعن الإجراءات المتبعة من قِبل وزارة الشؤون الدينية بتشديد الرقابة على الأئمة، أكدت أن المسألة تتجاوز في الوقت الحالي الوزارة المذكورة لأن بعض المساجد حادت عن أهدافها السامية وأصبحت مخازن للأسلحة، وبالتالي فإن المعالجة يجب أن تكون أمنية بشكل جدي.
أداة إخوانية للدعاية الحزبية
رغم أن الوزارة وقّعت ميثاقا أخلاقيا يفرض على الأئمة الحياد السياسي وعدم القيام بالدعاية الحزبية فإن العديد من المراقبين أكدوا أنها خطوة غير كافية للقضاء على هذا السلوك الذي يضرب استقلالية المرفق الديني.
وبيّن سامي الرياحي، رئيس جمعية "من أجل انتخابات حرة"، أن جمعيته رصدت خلال انتخابات 2014 العديد من التجاوزات لدى بعض الأئمة المتحزبين مثل القيام بتشويه خصوم حركة النهضة والدعوة لها على اعتبارها الممثل الوحيد للدين الإسلامي، كما بيّن أن المساجد الخارجة عن القانون هي مجال للتكفير والتحريض الصريح على القتل.
وأوضح أن إمام مسجد "النور" بمدينة جرجيس (جنوب) حرّض سنة 2012 على اغتيال الناشط اليساري شكري بلعيد ورئيس الحزب الجمهوري آنذاك أحمد نجيب الشابي، مشيرا إلى أن نتائج التحريض خلّفت مقتل بلعيد في 6 فبراير 2013 .
من جانبه، قال الفاضل عاشور، رئيس نقابة الأئمة، :"رغم عزل الوزارة لأكثر من 700 إمام خلال سنة 2018 فإن 20% من الأئمة هم جزء من اللعبة السياسية، وإن بعض المنابر لم تتحرر من المصالح الحزبية الضيقة".
ودعا في تصريحات لـ"العين الإخبارية" إلى ضرورة العمل على تكوين الأئمة على القيم المعتدلة التي جاء بها جامع الزيتونة المعمور والذي يرفض كل مغالاة في الدين.
ووفق شهود عيان، فإن هذا المسجد الذي يقع في أكثر المناطق كثافة سكانية في العاصمة هو معقل للتنظيمات الإرهابية منذ سنة 2011، ويعتبر وكرا لتفريخ الإرهابيين، دون أن يكون للحكومات المتعاقبة أي دور في كبح جماحهم أو التصدي بجدية لهم.
تواطؤ أم ضعف في المعالجة؟ كلها أسئلة يطرحها مراقبون للمشهد التونسي حول مدى تورط حركة النهضة الإخوانية في انتشار المساجد التي تقع خارج سيطرة الدولة، حيث إن الحركة التي تحكم منذ شهر يناير 2012 لم تتقدم بحلول جدية للحد من انتشار "أعشاش التفريخ الإرهابي".
يقول ظافر الهوني، عضو لجنة مراقبة المساجد بوزارة الشؤون الدينية في تونس، إن عدد المساجد التي تنشط خارج الرقابة الحكومية تناهز 150 مسجدا في آخر إحصائية سنة 2017، مبينا أن تونس أغلقت نحو 30 مسجدا منتشرة بالخصوص في الضواحي الشعبية لتونس وفي المحافظات الداخلية على غرار محافظتي "سيدي بوزيد" و"القصرين".
وأضاف أن وزارة الشؤون الدينية تقوم بإعداد الوعاظ والدعاة على القيم الإسلامية المعتدلة حتى تكون خطب الجمعة "مجالا للهداية" وليست مجالا لتفريخ الإرهابيين.
وبحسب أرقام الوزارة، فيوجد في تونس 5120 مسجدا ويشرف على تشغيلها 18 ألف مرجع ديني.
صمت إخواني
وتؤكد الناشطة السياسية منى الفرشيشي أن "الإخوان أرادوا جعل هذه المساجد التي تعمل خارج القانون خزانا استراتيجيا لترهيب خصومهم".
وقد برزت ظاهرة المساجد "الخارجة عن القانون وعن سيطرة الوزارة الرسمية" منذ سنة 2012 تحت حكومة حمادي الجبالي (2012-2013) .
وقالت في تصريحات لـ"العين الإخبارية" إن مشاريع "أخونة" المجتمع بدأت بالتشجيع على بناء المساجد بدون ترخيص قانوني وضرب كل هياكل الدولة من خلال تشجيع الأنشطة الموازية والخارجة على القانون، مثل دعم المدارس القرآنية وحماية الأئمة المتشددين، معتبرة أنها أحد الأساليب التي اتبعتها حركة النهضة لتوطين أفكارها.
وعن الإجراءات المتبعة من قِبل وزارة الشؤون الدينية بتشديد الرقابة على الأئمة، أكدت أن المسألة تتجاوز في الوقت الحالي الوزارة المذكورة لأن بعض المساجد حادت عن أهدافها السامية وأصبحت مخازن للأسلحة، وبالتالي فإن المعالجة يجب أن تكون أمنية بشكل جدي.
أداة إخوانية للدعاية الحزبية
رغم أن الوزارة وقّعت ميثاقا أخلاقيا يفرض على الأئمة الحياد السياسي وعدم القيام بالدعاية الحزبية فإن العديد من المراقبين أكدوا أنها خطوة غير كافية للقضاء على هذا السلوك الذي يضرب استقلالية المرفق الديني.
وبيّن سامي الرياحي، رئيس جمعية "من أجل انتخابات حرة"، أن جمعيته رصدت خلال انتخابات 2014 العديد من التجاوزات لدى بعض الأئمة المتحزبين مثل القيام بتشويه خصوم حركة النهضة والدعوة لها على اعتبارها الممثل الوحيد للدين الإسلامي، كما بيّن أن المساجد الخارجة عن القانون هي مجال للتكفير والتحريض الصريح على القتل.
وأوضح أن إمام مسجد "النور" بمدينة جرجيس (جنوب) حرّض سنة 2012 على اغتيال الناشط اليساري شكري بلعيد ورئيس الحزب الجمهوري آنذاك أحمد نجيب الشابي، مشيرا إلى أن نتائج التحريض خلّفت مقتل بلعيد في 6 فبراير 2013 .
كما بيّن أن بعض المساجد قامت بتشويه رئيسة "لجنة الحريات الفردية" بشرى بلحاج حميدة بعد طرحها قانون المساواة في الميراث، مشيرا إلى أن هذه المساجد هي أبواق إضافية لحركة النهضة وللقتل الرمزي لخصومها.
ودعا في تصريحات لـ"العين الإخبارية" إلى ضرورة العمل على تكوين الأئمة على القيم المعتدلة التي جاء بها جامع الزيتونة المعمور والذي يرفض كل مغالاة في الدين.
