تغييرات عسكرية كبرى استعدادا للخيار العسكري في الحديدة
> «الأيام» غرفة الأخبار
> يحمل تعيين رئيس الفريق الحكومي في لجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة اللواء صغير بن عزيز قائدا للعمليات المشتركة للجيش اليمني مؤشرا إضافيا على فشل المسار السياسي وعودة خيار الحسم العسكري إلى واجهة المشهد اليمني.
ووفقا لجريدة العرب الصادرة، أمس، في لندن، فإن تعيين اللواء صغير بن عزيز الذي ينتمي إلى قوات الحرس الجمهوري السابق والذي تربطه علاقة عسكرية وسياسية بمنظومة الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح قد يكون "بداية لتحولات كبيرة ربما تطرأ على تركيبة قيادة الجيش الوطني بما يمكنها من تحقيق أهدافها العسكرية عبر الانسجام التام مع التحالف العربي لدعم الشرعية، ومن خلال احتوائها لكافة الفصائل والتيارات المنخرطة في مواجهة الميليشيات الحوثية".
وجاء تعيين قيادة العمليات المشتركة في الجيش الوطني بعد أيام قليلة فقط من الإعلان عن تشكيل قيادة وغرفة عمليات مشتركة للمقاومة المشتركة في الساحل الغربي، تحت إشراف التحالف العربي.
وقال الخبير العسكري ومستشار وزير الدفاع اليمني، العقيد يحيى أبوحاتم، إن استحداث قيادة للعمليات المشتركة في الجيش الوطني على صلة مباشرة بملف الحديدة وتزايد المؤشرات على إمكانية استئناف خيار الحسم العسكري.
ولفت أبوحاتم في تصريحات نشرتها الصحيفة ذاتها إلى أن "قيادة العمليات المشتركة هي غرفة قيادة عسكرية تنشأ وفقا للمعايير الحربية عندما تقوم أكثر من وحدة عسكرية بتنفيذ عمليات قتالية ضمن مجهود عسكري ونطاق تكتيكي أو تعبوي موحد. كما أن من أبرز المهام المنوطة بها ربط القوات في ما بينها ومع المستوى الأعلى وإدارة العمليات وتوزيع المهام والمتابعة أثناء التنفيذ".
وحذر مراقبون يمنيون من أن التعديلات التي ستجرى على مواقع قيادية في الجيش لا يجب أن تقف عند تدوير المناصب لإرضاء قيادات كبرى، وخاصة علي محسن الأحمر، نائب الرئيس، والقيادي العسكري الذي يتهم بإغراق مؤسسات الشرعية المختلفة بعناصر إخوانية، لافتين إلى أن الجيش بات مرهونا لأجندة حزب الإصلاح الإخواني، وهي أجندة تقوم على إدامة الحرب بدل التسريع في الحسم.
وأكد هؤلاء وجود نقاط ضعف في أداء الجيش الوطني اليمني ساهمت في تعثر تحرير العديد من المناطق رغم الدعم الذي قدمه التحالف العربي للجبهات، وسط اتهامات لضباط في الجيش بأنهم دخلوا لعبة التموقع السياسي بتصريحات تشكك في مساعي التحالف العربي في استكمال التحرير نتيجة المخاوف المتزايدة من هيمنة حزب الإصلاح على قيادة الجيش.
وتعتقد أوساط يمنية مطلعة أن الجيش اليمني سيكون أمام فرصة حقيقية لإعادة ترتيب بيته الداخلي، وأن يكون في مستوى المهمة حتى لا تفوته الأحداث مع وجود قوات أمنية مدربة بشكل جيد في أكثر من محافظة قد تسحب منه المبادرة، خاصة في ظل وجود مناخ إقليمي ودولي يتجه للحسم في الحديدة وتأمين الملاحة في أحد أهم المضايق الإستراتيجية.
وربطت الأوساط بين الأنباء المتداولة حول إعادة القوات الإماراتية العاملة ضمن التحالف العربي انتشارها، وتشكيل قيادة موحدة للمقاومة المشتركة في الساحل الغربي، وإنشاء قيادة للعمليات المشتركة، باعتبارها ثلاثة مؤشرات هامة على قرب استئناف معركة تحرير الحديدة، في أعقاب الفشل الذي لازم تنفيذ اتفاقات السويد.
ولفتت المصادر إلى أن تولي قيادات يمنية لزمام القرار العسكري والعملياتي في الساحل الغربي سيحد كذلك من الضغوطات الدولية على التحالف العربي الذي سلم العديد من مواقعه العسكرية على طول الساحل الغربي لوحدات يمنية أشرف على تدريبها في وقت سابق.
وتمر التسوية السياسية في اليمن بمنعطف صعب مع تعثر تنفيذ اتفاقات ستوكهولم بعد أكثر من ستة أشهر من توقيعها، في ظل تحركات جديدة للمبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفثس يسعى من خلالها لإنتاج حل للأزمة اليمنية من خارج دائرة المحددات السياسية، حيث تمحورت زيارته الأخيرة لواشنطن في هذا الاتجاه وفقا لمصادر سياسية مطلعة.
وكانت حكومة الشرعية اليمنية هددت غير مرة بالانسحاب من اتفاق ستوكهولم مع جماعة الحوثي التي بدأت تنفيذ الاتفاق وإعادة الانتشار في الحديدة من جانب واحد، وهو ما اعتبرته الشرعية مسرحة وتواطؤ أممي لتقوية سلطة الحوثيين في الحديدة.
ووفقا لجريدة العرب الصادرة، أمس، في لندن، فإن تعيين اللواء صغير بن عزيز الذي ينتمي إلى قوات الحرس الجمهوري السابق والذي تربطه علاقة عسكرية وسياسية بمنظومة الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح قد يكون "بداية لتحولات كبيرة ربما تطرأ على تركيبة قيادة الجيش الوطني بما يمكنها من تحقيق أهدافها العسكرية عبر الانسجام التام مع التحالف العربي لدعم الشرعية، ومن خلال احتوائها لكافة الفصائل والتيارات المنخرطة في مواجهة الميليشيات الحوثية".
وجاء تعيين قيادة العمليات المشتركة في الجيش الوطني بعد أيام قليلة فقط من الإعلان عن تشكيل قيادة وغرفة عمليات مشتركة للمقاومة المشتركة في الساحل الغربي، تحت إشراف التحالف العربي.
وقال الخبير العسكري ومستشار وزير الدفاع اليمني، العقيد يحيى أبوحاتم، إن استحداث قيادة للعمليات المشتركة في الجيش الوطني على صلة مباشرة بملف الحديدة وتزايد المؤشرات على إمكانية استئناف خيار الحسم العسكري.
ولفت أبوحاتم في تصريحات نشرتها الصحيفة ذاتها إلى أن "قيادة العمليات المشتركة هي غرفة قيادة عسكرية تنشأ وفقا للمعايير الحربية عندما تقوم أكثر من وحدة عسكرية بتنفيذ عمليات قتالية ضمن مجهود عسكري ونطاق تكتيكي أو تعبوي موحد. كما أن من أبرز المهام المنوطة بها ربط القوات في ما بينها ومع المستوى الأعلى وإدارة العمليات وتوزيع المهام والمتابعة أثناء التنفيذ".
وحذر مراقبون يمنيون من أن التعديلات التي ستجرى على مواقع قيادية في الجيش لا يجب أن تقف عند تدوير المناصب لإرضاء قيادات كبرى، وخاصة علي محسن الأحمر، نائب الرئيس، والقيادي العسكري الذي يتهم بإغراق مؤسسات الشرعية المختلفة بعناصر إخوانية، لافتين إلى أن الجيش بات مرهونا لأجندة حزب الإصلاح الإخواني، وهي أجندة تقوم على إدامة الحرب بدل التسريع في الحسم.
وأكد هؤلاء وجود نقاط ضعف في أداء الجيش الوطني اليمني ساهمت في تعثر تحرير العديد من المناطق رغم الدعم الذي قدمه التحالف العربي للجبهات، وسط اتهامات لضباط في الجيش بأنهم دخلوا لعبة التموقع السياسي بتصريحات تشكك في مساعي التحالف العربي في استكمال التحرير نتيجة المخاوف المتزايدة من هيمنة حزب الإصلاح على قيادة الجيش.
وتعتقد أوساط يمنية مطلعة أن الجيش اليمني سيكون أمام فرصة حقيقية لإعادة ترتيب بيته الداخلي، وأن يكون في مستوى المهمة حتى لا تفوته الأحداث مع وجود قوات أمنية مدربة بشكل جيد في أكثر من محافظة قد تسحب منه المبادرة، خاصة في ظل وجود مناخ إقليمي ودولي يتجه للحسم في الحديدة وتأمين الملاحة في أحد أهم المضايق الإستراتيجية.
وربطت الأوساط بين الأنباء المتداولة حول إعادة القوات الإماراتية العاملة ضمن التحالف العربي انتشارها، وتشكيل قيادة موحدة للمقاومة المشتركة في الساحل الغربي، وإنشاء قيادة للعمليات المشتركة، باعتبارها ثلاثة مؤشرات هامة على قرب استئناف معركة تحرير الحديدة، في أعقاب الفشل الذي لازم تنفيذ اتفاقات السويد.
ولفتت المصادر إلى أن تولي قيادات يمنية لزمام القرار العسكري والعملياتي في الساحل الغربي سيحد كذلك من الضغوطات الدولية على التحالف العربي الذي سلم العديد من مواقعه العسكرية على طول الساحل الغربي لوحدات يمنية أشرف على تدريبها في وقت سابق.
وتمر التسوية السياسية في اليمن بمنعطف صعب مع تعثر تنفيذ اتفاقات ستوكهولم بعد أكثر من ستة أشهر من توقيعها، في ظل تحركات جديدة للمبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفثس يسعى من خلالها لإنتاج حل للأزمة اليمنية من خارج دائرة المحددات السياسية، حيث تمحورت زيارته الأخيرة لواشنطن في هذا الاتجاه وفقا لمصادر سياسية مطلعة.
وكانت حكومة الشرعية اليمنية هددت غير مرة بالانسحاب من اتفاق ستوكهولم مع جماعة الحوثي التي بدأت تنفيذ الاتفاق وإعادة الانتشار في الحديدة من جانب واحد، وهو ما اعتبرته الشرعية مسرحة وتواطؤ أممي لتقوية سلطة الحوثيين في الحديدة.
