> تفاجأت الأوساط اليمنية بأن قائد حرس الحدود السابق في محافظة المهرة بعد الوحدة اليمنية، والذي تم تعينه وكيلا لشؤون الصحراء بمحافظة المهرة يقود حراكاً شعبياً تحت مسمى استعادة السيادة؛ ليتضح فيما بعد بأنه العمود الفقري لميليشيات الحوثي الإيرانية في تهريب السلاح عبر المنافذ البرية، والبحرية للمهرة، وفي المقابل كما عودتنا دولة قطر وقناة الجزيرة فقد استغلت هكذا واقع وعبر الراعية للفوضى الإخوانية/ الحوثية المشتركة في اليمن لتدفع ببعض أعوانها داخل اليمن لتشكيل وترويج لما يسمى الهيئة الوطنية لحماية السيادة ودحر الانقلاب (سيادة).

رافق ذلك حملة تأثير إعلامية مشتركة ما بين قنوات الجزيرة وقنوات الحوثية وأخرى يمنية لها استيديوهات دائمة أو مؤقتة في تركيا، وكلها تغفل دور جماعات الاعتصام الحقيقي، والتي في الأساس تعد ميليشيات تهريب السلاح ومافيا مخدرات؛ ليتم صناعتها بنموذج إعلامي كرست له كل منابر الإخوان في تركيا تحت عنوان فضفاض عريض، ويسمى الدفاع عن السيادة.

بسبب كل هذا اللغط والكذب والخداع والتضليل والتزييف للحقائق وكل هذه الأجندات القطرية الحوثية الإخوانية المشتركة، والتي كشفت دور سلطنة عمان غير الأخوي في حدود الجنوب اليمني "العربي"، فقد كان لزاماً على كل من يحترم سيادة هذ البلد ويقدر الدور الذي بذله الأشقاء في التحالف العربي، وخصوصا المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، بأن يقدم رداً إستراتيجياً قانونياً حصيفاً لكل ما يتعلق بمشكلة السيادة، هذا إذا كانت هناك ثمة مشكلة في الأساس.

رد إستراتيجي وقانوني
أولاً: برجاء خاص فالحديث عن السيادة المطلقة هو حديث عن حق تقرير المصير، وهو منطق لأبناء الجنوب العربي والشمال اليمني كذلك، فيحين ما يخص الشأن اليمني فالحديث عن الشرعية الإجرائية الدولية للقانون الإنساني الدولي عن السيادة الدائمة علي الموارد الطبيعية منطلقها قرار الجمعية العامة لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان 1803 (د-17) المؤرخ في 14 ديسمبر 1962، والمعنون "السيادة الدائمة علي الموارد الطبيعية"، والذي أوصت فيه باحترام الحق المطلق لكل دولة في التصرف في ثرواتها ومواردها الطبيعية، وإذ ترى وجوب إقامة أي تدبير يتخذ بهذا الشأن علي أساس الاعتراف بما لجميع الدول من حق ثابت في حرية التصرف في ثروتها ومواردها الطبيعية وفقا لمصالحها القومية، وعلي أساس احترام استقلال الدول.

* لا تعترف السيادة في أي بلد بما هو مخالف للنظام والقانون، وخصوصا توجيه التهم للمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بمزاعم الإخلال بموقف اليمن السيادي قبل تحرير كل الأراضي اليمنية من الانقلاب الميليشاوي الحوثي المدعوم من دول إقليمية وعلى رأسها إيران وقطر؛ بل الكارثة بأن من يريد تطبيق قانون السيادة في المهرة، فقد ثبت بالأدلة وبما لا يدع مجالاً للشك بأنه واحد من ثلاثة: إما يتبع الانقلاب والتمرد الحوثي، أو مهرب للسلاح والمخدرات عبر حدود المهرة البحرية أو البرية، أو عميل أجنبي لدولة قطر/ تركيا ويتلقى دعماً إعلامياً مكثفاً من إسطنبول والدوحة، وهذا يعرض الجميع للمساءلة القانونية من قِبل جهاز الأمن القومي اليمني وجميع دوائر الاستخبارات العسكرية داخل اليمن وخارجها وخصوصاً الوحدات التنفيذية في السفارات اليمنية.


1 - إن المعاهدات والاتفاقيات التي أبرمتها الدولة، تبقى نافذة مهما تغير شكل الدولة أو نظام الحكم فيها.
2 - تبقى التشريعات سارية في حالة تغيير شكل الدولة أو نظام الحكم فيها أو القائمين عليها ما لم تعدل هذه التشريعات أو تلغى.

ختامًا: من عاصفة الحزم إلى إعادة الأمل ومن إستراتيجية القوة العسكرية إلى السلام أولا.
قانونا وشرعًا متاح لليمنيين في الشمال اليمني والجنوب العربي اتخاذ مجموعة من التدابير القانونية مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة لكنها لن تخرج عن الاتفاقيات التالية:

الإمارات العربية المتحدة
1. اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمار.
2. اتفاقية إقامة منطقة تجارة حرة.

3. اتفاق للتعاون التجاري والاقتصادي والتقني.

المملكة العربية السعودية
1. اتفاقية تعاون اقتصادي في مجال النفط والتعدين.

2. اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات.
* باحث إستراتيجي يمني في مجال تطوير البلدان