«الأزمات الدولية» تحذر من جر اليمن إلى عمق الصراع الإقليمي
«الأزمات الدولية» تحذر من جر اليمن إلى عمق الصراع الإقليمي
> «الأيام» غرفة الأخبار
> حذرت "مجموعة الأزمات الدولية" من جر اليمن إلى عمق السياسة الإقليمية وإلى اندلاع صراع إقليمي واسع النطاق، معتبرة الهجمات عبر الحدود بين مليشيا الحوثيين والمملكة العربية السعودية الخطر الأكبر على اتفاق السويد.
وحذرت في تقرير لها من أن هذه الهجمات "قد تؤدي لجر اليمن إلى عمق السياسة الإقليمية وإلى اندلاع حريق إقليمي أوسع نطاقاً".
وقالت إن ضعف الجهود الدبلوماسية التي تبذلها الأمم المتحدة في اليمن في حاجة ماسة إلى "حقنة دولية في الذراع" لإزالة العقبات التي تعترض تنفيذ اتفاق ستوكهولم، الذي يشكل الاتفاق الفرعي على نزع السلاح من مدينة الحديدة وموانئها جوهرها.
وتقول إنه كل يوم يمر دون إحراز تقدم في تنفيذ اتفاق ستوكهولم يعطي ذلك التهديد حياة جديدة، وفي كل مرة تصل فيها طائرة بدون طيار أو صاروخ من مليشيا الحوثيين إلى الأراضي السعودية، يزداد خطر المواجهة الإقليمية الأوسع بشكل متناسب، وستكون كلتا النتيجتين مأساويتين، ولكن لا يزال من المتمكن تجنبهما.
وفي تقرير مطول أصدرته المجموعة مؤخراً، تحت عنوان "إنقاذ اتفاق ستوكهولم وتجنب اندلاع حرب إقليمية في اليمن" تناولت الأزمة في اليمن مقترحة عدة حلول.
وأفادت المجموعة بأن اليمن أصبح رهينة للتوترات الإقليمية بشكل متزايد، في حين أن الاستقرار الإقليمي أصبح بشكل متزايد مرهون بما يحدث في اليمن، مضيفة أنه ولهذه الأسباب وحدها، ينبغي للجهات الفاعلة الدولية أن تجعل من حماية اتفاق ستوكهولم أولوية؛ واستخدامه كمحور لمحادثات سياسية أكثر شمولا؛ وكجدار حماية، قدر الإمكان، من ما يحدث بين إيران من جهة والولايات المتحدة وحلفائها الخليجيين من جهة أخرى.
ومع تصاعد التوترات الإقليمية واحتمال اندلاع حريق أوسع نطاقاً، يقول التقرير، هناك حاجة ملحة إلى مشاركة دولية، ويلزم بذل جهدين متوازيين، يركز الأول على إنقاذ اتفاق ستوكهولم، والثاني على وقف الهجمات عبر الحدود بين الحوثيين والمملكة العربية السعودية. ويتعين على الجهات الفاعلة الدولية، ولاسيما الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي، اغتنام المبادرة، وإحياء دعمها النشط للوساطة التي تقودها الأمم المتحدة، والضغط على الأطراف للتخفيف من حدة التصعيد.
على المسار الأول، يضيف التقرير، ينبغي للمفاوضين أن يسعوا إلى التوصل إلى حل وسط يسمح للطرفين بتجاوز اتفاق ستوكهولم، وأبعد من الحديدة، للتركيز على تسوية سياسية أوسع نطاقاً، ويتبع ذلك وضع شروط دنيا متفق عليها بصورة متبادلة لتنفيذ الاتفاق، وبالنظر إلى الخلافات بين الجانبين، من المرجح أن يعني ذلك فهماً أكثر محدودية على المدى القصير لما يجب أن يحدث في الحديدة، مما يترك المفاوضات بشأن تنفيذ بقية الاتفاق لتمضي قدماً كمجموعة فرعية من محادثات السلام الأوسع نطاقاً أو موازية لها.
وأشار التقرير إلى أن المسألة الأكثر إثارة للجدل، التي تركها اتفاق ستوكهولم غامضة نسبيا، تتعلق بهوية قوات الأمن المحلية، التي ترتبط بمسألة السيادة؛ حيث لم يقم أعضاء لجان إعادة الانتشار بحل هذه المشكلة ولم يتمكنوا من حلها.
وقال إنه لوحظ سعي وسطاء الأمم المتحدة إلى تجنب هذه المسألة، وذكروا صراحة أن هوية قوات الأمن المحلية لا تخل بمسألة السيادة النهائية لكن الحكومة ترفض الآن هذه النتيجة، وبعد أشهر من الخلافات، من غير المرجح أن تتفق على حل شامل لقوات الأمن المحلية على المدى القصير.
ومع ذلك، وبتأييد دولي، يقول التقرير، قد يكون الحل الجزئي للفجوة، لكل مدينة الحديدة أو جزء منها، قابلاً للتحقيق؛ فعلى سبيل المثال، يمكن للطرفين أن يتفقا على تنفيذ المرحلة الأولى من عمليات إعادة الانتشار قيد المناقشة - الموانئ الثلاثة والجزء المتعلق بوصول المساعدات الإنسانية، كوسيلة للتمحور حول محادثات سلام أوسع نطاقاً - مما يترك المرحلة الثانية (التي تركز على بقية المدينة) في وقت لاحق.
ولا يتطلب تنفيذ المرحلة الأولى اتفاقاً شاملا بشأن قوات الأمن المحلية، لكنه ينطوي على اتفاق على آلية مراقبة ثلاثية تشمل الحوثيين والحكومة اليمنية والأمم المتحدة، فضلاً عن الاتفاق على هوية قوات الأمن المحلية في مناطق المرحلة الأولى، وخطة لكيفية التعامل مع الإيرادات من الموانئ.
وكجزء من هذا الحل الوسط، لن يتم تأمين هذه المناطق من قِبل قوات ما قبل عام 2014 (الموقف المعلن للحكومة) ولا من قبل القوى الموجودة اليوم (وجهة نظر الحوثيين الضمنية). وبدلاً من ذلك، يمكن للأمم المتحدة أن تفحص قوات الأمن المحلية الحالية للتأكد من أنها أفراد مدربون تدريباً مهنياً وأن يكون كبار قادتها من ذوي الرتب في الأجهزة العسكرية والأمنية قبل عام 2014.
بحسب مجموعة الأزمات، قد يكون من الأسهل على الطرفين قبول اتفاق محدود كهذا لأنه يتعامل مع مجموعة فرعية صغيرة من قوات الأمن في المدينة وجزء محدود من المدينة، مما يجعل الأمم المتحدة أكثر جدوى ويجنب التصورات بأنها خطة شاملة ونهائية. ويحتاج الحوثيون، الذين يشعرون بالقلق من الفجوة بين المرحلتين الأولى والثانية من التنفيذ، إلى الشعور بأن الموانئ لن تكون عرضة للهجوم من القوات التي لا تزال متمركزة شمال المدينة بعد المرحلة الأولى من إعادة الانتشار، وتأكيدات من الدول الخمس المعنية بأن مرحلة التنفيذ الأولى لن تقود الحكومة إلى السعي لتحقيق ميزة عسكرية. وقد يكون من الأسهل إقناع الحوثيين بذلك الآن بعد أن انسحبت الإمارات جزئياً من جبهة ساحل البحر الأحمر.
أما المسار الثاني، الذي يهدف إلى تخفيف التصعيد العسكري بين المملكة العربية السعودية والحوثيين، تقترح المجموعة أن يسعى إلى تجميد متبادل: وقف الهجمات الحوثية عبر الحدود مقابل وقف أو تخفيض كبير في الضربات الجوية السعودية ضد أهداف الحوثيين.
وتقول المجموعة أن من بين جميع السيناريوهات بالنسبة لليمن، فإن الأرجح ينطوي على تدهور الوضع الراهن: استمرار الركود في تنفيذ اتفاق ستوكهولم، وتمديد الحرب داخل اليمن وخارجه، والإضرار بمصداقية الأمم المتحدة وفعاليتها، وتعميق الحوثيين الاعتماد على إيران، وقد اشتد القتال بالفعل في مناطق مختلفة من البلاد، مثل الضالع في الجنوب، وحجة على الحدود الشمالية، مما أدى إلى إبعاد بعض قوات خط المواجهة عن الحديدة، ويمكن أن يستمر هذا الاتجاه، مما يزيد من تفاقم حالة السكان المدنيين في اليمن.
وتشير إلى أن الخطر الكامن في مثل هذه الدورة التصعيدية واضح؛ فاستمرار مهاجمة الحوثي لهدف سعودي مثل خميس مشيط يمكن أن يدفع الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية إلى الانتقام المباشر من إيران، كما يمكن أن يحدث مثل هذا الهجوم المضاد في اليمن، مما يدفع الولايات المتحدة إلى مزيد من التعمق والصراحة في الصراع.
وأشارت إلى أن جوهر المسألة هو مسألة علاقات الحوثيين مع طهران، ولا شك في أن إيران قد قامت بتسليح وتدريب الجماعة المتمردة، وأن علاقاتها لم تنمو إلا مع تقدم الحرب، وبالمثل، من المعقول تماماً أنه مع تشديد العقوبات الأميركية وجدت إيران نفسها تحت ضغط متزايد، وشجعت طهران الحوثيين على تصعيد هجومهم على المملكة العربية السعودية.
وحذرت في تقرير لها من أن هذه الهجمات "قد تؤدي لجر اليمن إلى عمق السياسة الإقليمية وإلى اندلاع حريق إقليمي أوسع نطاقاً".
وقالت إن ضعف الجهود الدبلوماسية التي تبذلها الأمم المتحدة في اليمن في حاجة ماسة إلى "حقنة دولية في الذراع" لإزالة العقبات التي تعترض تنفيذ اتفاق ستوكهولم، الذي يشكل الاتفاق الفرعي على نزع السلاح من مدينة الحديدة وموانئها جوهرها.
وتقول إنه كل يوم يمر دون إحراز تقدم في تنفيذ اتفاق ستوكهولم يعطي ذلك التهديد حياة جديدة، وفي كل مرة تصل فيها طائرة بدون طيار أو صاروخ من مليشيا الحوثيين إلى الأراضي السعودية، يزداد خطر المواجهة الإقليمية الأوسع بشكل متناسب، وستكون كلتا النتيجتين مأساويتين، ولكن لا يزال من المتمكن تجنبهما.
وفي تقرير مطول أصدرته المجموعة مؤخراً، تحت عنوان "إنقاذ اتفاق ستوكهولم وتجنب اندلاع حرب إقليمية في اليمن" تناولت الأزمة في اليمن مقترحة عدة حلول.
وأفادت المجموعة بأن اليمن أصبح رهينة للتوترات الإقليمية بشكل متزايد، في حين أن الاستقرار الإقليمي أصبح بشكل متزايد مرهون بما يحدث في اليمن، مضيفة أنه ولهذه الأسباب وحدها، ينبغي للجهات الفاعلة الدولية أن تجعل من حماية اتفاق ستوكهولم أولوية؛ واستخدامه كمحور لمحادثات سياسية أكثر شمولا؛ وكجدار حماية، قدر الإمكان، من ما يحدث بين إيران من جهة والولايات المتحدة وحلفائها الخليجيين من جهة أخرى.
ومع تصاعد التوترات الإقليمية واحتمال اندلاع حريق أوسع نطاقاً، يقول التقرير، هناك حاجة ملحة إلى مشاركة دولية، ويلزم بذل جهدين متوازيين، يركز الأول على إنقاذ اتفاق ستوكهولم، والثاني على وقف الهجمات عبر الحدود بين الحوثيين والمملكة العربية السعودية. ويتعين على الجهات الفاعلة الدولية، ولاسيما الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي، اغتنام المبادرة، وإحياء دعمها النشط للوساطة التي تقودها الأمم المتحدة، والضغط على الأطراف للتخفيف من حدة التصعيد.
على المسار الأول، يضيف التقرير، ينبغي للمفاوضين أن يسعوا إلى التوصل إلى حل وسط يسمح للطرفين بتجاوز اتفاق ستوكهولم، وأبعد من الحديدة، للتركيز على تسوية سياسية أوسع نطاقاً، ويتبع ذلك وضع شروط دنيا متفق عليها بصورة متبادلة لتنفيذ الاتفاق، وبالنظر إلى الخلافات بين الجانبين، من المرجح أن يعني ذلك فهماً أكثر محدودية على المدى القصير لما يجب أن يحدث في الحديدة، مما يترك المفاوضات بشأن تنفيذ بقية الاتفاق لتمضي قدماً كمجموعة فرعية من محادثات السلام الأوسع نطاقاً أو موازية لها.
وأشار التقرير إلى أن المسألة الأكثر إثارة للجدل، التي تركها اتفاق ستوكهولم غامضة نسبيا، تتعلق بهوية قوات الأمن المحلية، التي ترتبط بمسألة السيادة؛ حيث لم يقم أعضاء لجان إعادة الانتشار بحل هذه المشكلة ولم يتمكنوا من حلها.
وقال إنه لوحظ سعي وسطاء الأمم المتحدة إلى تجنب هذه المسألة، وذكروا صراحة أن هوية قوات الأمن المحلية لا تخل بمسألة السيادة النهائية لكن الحكومة ترفض الآن هذه النتيجة، وبعد أشهر من الخلافات، من غير المرجح أن تتفق على حل شامل لقوات الأمن المحلية على المدى القصير.
ومع ذلك، وبتأييد دولي، يقول التقرير، قد يكون الحل الجزئي للفجوة، لكل مدينة الحديدة أو جزء منها، قابلاً للتحقيق؛ فعلى سبيل المثال، يمكن للطرفين أن يتفقا على تنفيذ المرحلة الأولى من عمليات إعادة الانتشار قيد المناقشة - الموانئ الثلاثة والجزء المتعلق بوصول المساعدات الإنسانية، كوسيلة للتمحور حول محادثات سلام أوسع نطاقاً - مما يترك المرحلة الثانية (التي تركز على بقية المدينة) في وقت لاحق.
ولا يتطلب تنفيذ المرحلة الأولى اتفاقاً شاملا بشأن قوات الأمن المحلية، لكنه ينطوي على اتفاق على آلية مراقبة ثلاثية تشمل الحوثيين والحكومة اليمنية والأمم المتحدة، فضلاً عن الاتفاق على هوية قوات الأمن المحلية في مناطق المرحلة الأولى، وخطة لكيفية التعامل مع الإيرادات من الموانئ.
وكجزء من هذا الحل الوسط، لن يتم تأمين هذه المناطق من قِبل قوات ما قبل عام 2014 (الموقف المعلن للحكومة) ولا من قبل القوى الموجودة اليوم (وجهة نظر الحوثيين الضمنية). وبدلاً من ذلك، يمكن للأمم المتحدة أن تفحص قوات الأمن المحلية الحالية للتأكد من أنها أفراد مدربون تدريباً مهنياً وأن يكون كبار قادتها من ذوي الرتب في الأجهزة العسكرية والأمنية قبل عام 2014.
بحسب مجموعة الأزمات، قد يكون من الأسهل على الطرفين قبول اتفاق محدود كهذا لأنه يتعامل مع مجموعة فرعية صغيرة من قوات الأمن في المدينة وجزء محدود من المدينة، مما يجعل الأمم المتحدة أكثر جدوى ويجنب التصورات بأنها خطة شاملة ونهائية. ويحتاج الحوثيون، الذين يشعرون بالقلق من الفجوة بين المرحلتين الأولى والثانية من التنفيذ، إلى الشعور بأن الموانئ لن تكون عرضة للهجوم من القوات التي لا تزال متمركزة شمال المدينة بعد المرحلة الأولى من إعادة الانتشار، وتأكيدات من الدول الخمس المعنية بأن مرحلة التنفيذ الأولى لن تقود الحكومة إلى السعي لتحقيق ميزة عسكرية. وقد يكون من الأسهل إقناع الحوثيين بذلك الآن بعد أن انسحبت الإمارات جزئياً من جبهة ساحل البحر الأحمر.
أما المسار الثاني، الذي يهدف إلى تخفيف التصعيد العسكري بين المملكة العربية السعودية والحوثيين، تقترح المجموعة أن يسعى إلى تجميد متبادل: وقف الهجمات الحوثية عبر الحدود مقابل وقف أو تخفيض كبير في الضربات الجوية السعودية ضد أهداف الحوثيين.
وتقول المجموعة أن من بين جميع السيناريوهات بالنسبة لليمن، فإن الأرجح ينطوي على تدهور الوضع الراهن: استمرار الركود في تنفيذ اتفاق ستوكهولم، وتمديد الحرب داخل اليمن وخارجه، والإضرار بمصداقية الأمم المتحدة وفعاليتها، وتعميق الحوثيين الاعتماد على إيران، وقد اشتد القتال بالفعل في مناطق مختلفة من البلاد، مثل الضالع في الجنوب، وحجة على الحدود الشمالية، مما أدى إلى إبعاد بعض قوات خط المواجهة عن الحديدة، ويمكن أن يستمر هذا الاتجاه، مما يزيد من تفاقم حالة السكان المدنيين في اليمن.
وتشير إلى أن الخطر الكامن في مثل هذه الدورة التصعيدية واضح؛ فاستمرار مهاجمة الحوثي لهدف سعودي مثل خميس مشيط يمكن أن يدفع الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية إلى الانتقام المباشر من إيران، كما يمكن أن يحدث مثل هذا الهجوم المضاد في اليمن، مما يدفع الولايات المتحدة إلى مزيد من التعمق والصراحة في الصراع.
وأشارت إلى أن جوهر المسألة هو مسألة علاقات الحوثيين مع طهران، ولا شك في أن إيران قد قامت بتسليح وتدريب الجماعة المتمردة، وأن علاقاتها لم تنمو إلا مع تقدم الحرب، وبالمثل، من المعقول تماماً أنه مع تشديد العقوبات الأميركية وجدت إيران نفسها تحت ضغط متزايد، وشجعت طهران الحوثيين على تصعيد هجومهم على المملكة العربية السعودية.
