وزيرة الثقافة الجزائرية السابقة تنفي فرارها إلى فرنسا بسبب قضية فساد
وزيرة الثقافة الجزائرية السابقة تنفي فرارها إلى فرنسا بسبب قضية فساد
> «الأيام» سبوتنيك / وكالة الأنباء الجزائرية:
> أعلن مصدر قضائي جزائري رسمي، أمس الأول الثلاثاء، عن فرار وزيرة الثقافة السابقة في الجزائر، خليدة تومي، من البلاد إلى فرنسا، بعد متابعتها في قضايا فساد.
نفت وزيرة الثقافة الجزائرية السابقة، خليدة تومي، الأنباء التي نشرتها وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية وتحدثت عن فرارها إلى فرنسا عقب استدعائها للتحقيق في قضية فساد.
وقالت تومي، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، أمس الأول الثلاثاء: "أنا في الجزائر، في منزلي بالعاصمة الذي يعرفه الجميع، أنا أرعى والدتي المريضة ولم أخرج من الجزائر منذ عام".
وأضافت الوزير السابقة: "لا أدري لماذا يعلن وكيل جمهورية عن تهمة خطيرة مثل الفرار وأنا في العاصمة، ولماذا تقوم وكالة الأنباء الرسمية بنشر النبأ دون تحقق، حقيقة هذا يسيء للعدالة وللدولة الجزائرية".
وتابعت: "هذه عملية تشويه ضد شخصي، ربما لكل هذا علاقة بوقوفي مع السجينة السياسية، لويزة حنون، التي أكرر هنا مساندتي لها وللمجاهد لخضر بورقعة ولكل سجناء الرأي".
وعن سبب عدم سماعها من طرف قاضي التحقيق حول قضية تضخيم فواتير شراء الخيمة العملاقة واختفائها مباشرة بعد استعمالها في تظاهرة "تلمسان عاصمة للثقافة الإسلامية"، قالت تومي: "لم أتلق أي استدعاء من طرف القضاء، ولا علاقة لمصالح وزارة الثقافة في عهدي بالخيمة نهائيا".
وسبق أن أعلن مصدر قضائي جزائري رسمي، أمس الأول الثلاثاء، عن فرار وزيرة الثقافة السابقة في الجزائر من البلاد إلى فرنسا، بعد متابعتها في قضايا فساد.
وكشف وكيل الجمهورية لدى محكمة تلمسان، حسبما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، أنه لم يتم الاستماع بعد لتومي والوالي السابق لتلمسان، عبد الوهاب نوري، في قضية "تضخيم فواتير شراء الخيمة العملاقة واختفائها مباشرة بعد استعمالها في تظاهرة تلمسان عاصمة للثقافة الإسلامية".
وذكر المصدر نفسه أنه "استحال على قاضي التحقيق بمحكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة الاستماع للطرفين بسبب فرار خليدة تومي إلى فرنسا وإصابة عبد الوهاب نوري بمرض عضال، وعدم قدرته على التوجه للمحكمة المذكورة".
وسبق أن أمرت النيابة العامة لتلمسان بفتح تحقيق في قضية تضخيم فواتير شراء الخيمة العملاقة بعد استعمالها في تظاهرة "تلمسان عاصمة للثقافة الإسلامية"، في أبريل 2011، واختفائها بعد ذلك. وقدرت قيمة اقتنائها آنذاك بـ 200 مليون دينار جزائري وفق المصدر نفسه، الذي أشار إلى أن التحقيق سيسمح لا محال بفك خيوط قضايا أخرى والكشف عن ثغرات مالية وصفقات مشبوهة أخرى خلال تظاهرة "تلمسان عاصمة للثقافة الإسلامية".
نفت وزيرة الثقافة الجزائرية السابقة، خليدة تومي، الأنباء التي نشرتها وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية وتحدثت عن فرارها إلى فرنسا عقب استدعائها للتحقيق في قضية فساد.
وقالت تومي، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، أمس الأول الثلاثاء: "أنا في الجزائر، في منزلي بالعاصمة الذي يعرفه الجميع، أنا أرعى والدتي المريضة ولم أخرج من الجزائر منذ عام".
وأضافت الوزير السابقة: "لا أدري لماذا يعلن وكيل جمهورية عن تهمة خطيرة مثل الفرار وأنا في العاصمة، ولماذا تقوم وكالة الأنباء الرسمية بنشر النبأ دون تحقق، حقيقة هذا يسيء للعدالة وللدولة الجزائرية".
وتابعت: "هذه عملية تشويه ضد شخصي، ربما لكل هذا علاقة بوقوفي مع السجينة السياسية، لويزة حنون، التي أكرر هنا مساندتي لها وللمجاهد لخضر بورقعة ولكل سجناء الرأي".
وعن سبب عدم سماعها من طرف قاضي التحقيق حول قضية تضخيم فواتير شراء الخيمة العملاقة واختفائها مباشرة بعد استعمالها في تظاهرة "تلمسان عاصمة للثقافة الإسلامية"، قالت تومي: "لم أتلق أي استدعاء من طرف القضاء، ولا علاقة لمصالح وزارة الثقافة في عهدي بالخيمة نهائيا".
وسبق أن أعلن مصدر قضائي جزائري رسمي، أمس الأول الثلاثاء، عن فرار وزيرة الثقافة السابقة في الجزائر من البلاد إلى فرنسا، بعد متابعتها في قضايا فساد.
وكشف وكيل الجمهورية لدى محكمة تلمسان، حسبما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، أنه لم يتم الاستماع بعد لتومي والوالي السابق لتلمسان، عبد الوهاب نوري، في قضية "تضخيم فواتير شراء الخيمة العملاقة واختفائها مباشرة بعد استعمالها في تظاهرة تلمسان عاصمة للثقافة الإسلامية".
وذكر المصدر نفسه أنه "استحال على قاضي التحقيق بمحكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة الاستماع للطرفين بسبب فرار خليدة تومي إلى فرنسا وإصابة عبد الوهاب نوري بمرض عضال، وعدم قدرته على التوجه للمحكمة المذكورة".
وسبق أن أمرت النيابة العامة لتلمسان بفتح تحقيق في قضية تضخيم فواتير شراء الخيمة العملاقة بعد استعمالها في تظاهرة "تلمسان عاصمة للثقافة الإسلامية"، في أبريل 2011، واختفائها بعد ذلك. وقدرت قيمة اقتنائها آنذاك بـ 200 مليون دينار جزائري وفق المصدر نفسه، الذي أشار إلى أن التحقيق سيسمح لا محال بفك خيوط قضايا أخرى والكشف عن ثغرات مالية وصفقات مشبوهة أخرى خلال تظاهرة "تلمسان عاصمة للثقافة الإسلامية".