عن الشرعية.. وللحديث بقية!!
> لقد تكلمت وكتبت كثيرا عن "الشرعيّة" ونشرت ذلك في صحيفة "الأيام" الغراء، ولكن وبسبب الهرج الذي تعيشه الحكومة المعيّنة من قبل الرئيس هادي، فلا بأس من تناولها مجددا، وأعني بذلك الشرعيّة.
فهل حكومة بحاح المتوافق عليها لاتزال موجودة؟
وهل الأطراف الموقعة على المبادرة متوافقون على حكومة بن دغر ثم معين؟
هذا المس الإيراني يفصح عن جهل وعن وزراء لا يستحقون أن يكونوا حتى خفراء على بوابة مؤسسة من المؤسسات.
وعليكم يا وزراء الغفلة أن تدركوا أن الإقليم والخمسة الكبار غير مستعدين أن يسمحوا بالحرب حتى نهاية الخزائن الخليجية ونهاية آخر إنسان في الجنوب والشمال، لكي تأتي يا أيها الوزير الغفلة وتجلس على كرسي الحكم في صنعاء التي لم تقم بالدفاع عنها أنت ومن معك من مدمني العيش بالفنادق.
كفاكم ما استوليتم عليه من المال فلقد حان وقت الفطام.
الإخوة في الحكومة وقبلهم النائب علي محسن، يجب عليهم أن يفهموا بأنهم ليسوا شرعيين وإن كانوا معينين من الرئيس هادي.. الشرعية المحلية في اليمن انتهت من زمن حسب القانون الدولي والمحلي وحسب الواقع المعاش.
الرئيس هادي فقط يسمى شرعيا، لأن لديه شرعيّة من مجلس الأمن الدولي، وهذه الشرعيّة هي من تبقيه في واجهة السلطة حتى يصل مجلس الأمن إلى التسوية التي يريدها بالمنطقة، ولدينا ملفات مترابطة من ليبيا مرورا بلبنان وسوريا والعراق واليمن، وحينها سيلغي مجلس الأمن هذه الشرعيّة أو سيفرض على الرئيس الاستقالة.
الحكومة لم تكن شرعية إلا في فترة قصيرة وهي فترة تولي خالد بحاح رئاستها بذلك الوقت، ورغم أن هناك شوائب علقت بتشكيلها إلا أنها كانت تتمتع بنسبة عالية من المشروعية وليس الشرعيّة، فمجلس النواب ذاته كان قد أصبح فاقدا لشرعيته ومشروعيته من سنين.
كل ما ينطبق على الحكومات المتعاقبة ابتداء من تولي بن دغر وحتى معين هي في عداد حكومة تصريف أعمال لا غير، وأيضا مشروطة بالتوافق الذي نصت عليه المبادرة الخليجيّة نصا صريحا ابتداء من قرارات مجلس النواب المنتهية صلاحيته، وكذلك قرارات الحكومة وطريقة إدارتها.
وهل الأطراف الموقعة على المبادرة متوافقون على حكومة بن دغر ثم معين؟
خلاصة القول: العالم كله يدرك والرئيس هادي يدرك وكثير من المكونات تدرك ذلك، ولكن تدخلت عوامل كثيرة إقليميا ومحليا جعلت من الصعب على تلك المكونات الصراخ والرفض.
ولذلك سيطر الإصلاح بالكلية على طريقة أداء الحكومة وقراراتها، وأصبح من المعيب قانونيا ودستوريا وحتى بما نصت عليه المبادرة والمخرجات للحوار وقرارات مجلس الأمن أن يطلق عليها حكومة شرعية.
المضحك المبكي أن أحد وزراء حكومة معين، وهو معمر الإيراني، قد أصيب بجنون البقر وأصبح مهووسا بالانتقام وإصدار قرارات غير قانونية ضد كل الوكلاء الجنوبيين في وزارة الإعلام، وهما الزميل الوكيل أيمن محمد ناصر محمد، والزميل الوكيل محمد هشام باشراحيل، وعلاوة على ذلك أصدر قرارا بتوقيف موازنة تشغيل صحيفة 14 أكتوبر.
للأسف نحن مضطرون أن نعيد تعليم أمثال هؤلاء حتى يكونوا في مستوى المسؤولية. هناك رجل واحد يمتلك شرعية دولية فقط وهي مؤقتة، وهناك واقع فرض شرعيات سلطات أمر واقع كانت ذات يوم تسمى انقلابية.
كفاكم ما استوليتم عليه من المال فلقد حان وقت الفطام.