اعيدونا يا اهل الحل والعقد إلى مانة ميناء عدن
> نجيب محمد يابلي
> للأمانة والتاريخ إن فترة الإدارة البريطانية لعدن عرفت بـ "الزمن الجميل"، لأنها ارتبطت بالنظام والقانون.. بالأمن والأمان.. بالمؤسسات المتعددة والمتنوعة، فإذا ذهبت إلى منطقة الكبسة بالمعلا فأنت أمام مصانع، وإذا ذهبت إلى منطقة الدرين سترى الورش، وإذا ذهبت إلى الحسوة سترى النخيل في خدمة الزراعة والبيئة، وإذا ذهبت إلى خور مكسر سترى مطار عدن الدولي وهو في مركز متقدم على مطارات العالم، وإذا ذهبت إلى المعلا دكة سترى ميناء عدن وهو في مركز متقدم على موانئ العالم، وكان للميناء والمطار حرمة يحميها القانون، بل وكان البشر في مستوى المسؤولية وعلى درجة من الوعي.. أما اليوم فالزحف العمراني العشوائي بات يهدد مطار عدن القروي وميناء عدن القبلي.
وضع عدن في خطر لأن حناجر الشرفاء والمتسلحين بالوعي البيئي قد بحت، لأن جبال عدن وبحارها ونخيلها ومعالمها التاريخية باتت مهددة، وكم وقفنا معهم في ساحل أبين احتجاجا على ردم الساحل بالبناء العشوائي أو حتى المرخص، لأن السواحل والجبال والمعالم التاريخية لهن حرمتهن، والزحف العمراني العشوائي القبلي الذي يصحبه عدوان المهمشين وجزء من هؤلاء العرابدة من داخل عدن وجزء آخر من الوافدين.
كان لميناء عدن مجلس أمناء يديره بموجب قانون أصدرته الإدارة البريطانية، وعرف بـ "أمانة ميناء عدن" Aden port Trust، وكان للميناء أمنه الخاص، وكانت حركة مرور البضائع وتناولها تسير في دقة متناهية، وكان ميناء عدن يغذي كل دول المنطقة، وانتعشت تجارة الترانزيت وكل حلقات التجارة والصناعة، وحركة الميناء تحكمها وتوجهها إدارة كفؤة، ولم يكن هناك شيء اسمه "التعيين السياسي" السيء العبث لأنه يمنح من يسمون بالمناضلين فرص الاستحواذ على المناصب الرفيعة، ولم تكن هناك جماعات تحت مختلف المسميات تتدخل في كل صغيرة أو كبيرة، وأصبحت تلك الجماعات والنظام الإداري المختلف يشكل كلفة ما أنزل الله بها من سلطان.
لعلم القاصي والداني والصغير والكبير والرفيع والوضيع فإن كلفة نقل الحاوية من الصين إلى سلطنة عمان 800 دولار، وأن كلفة النقل إلى عدن 1300، لأن مخاطر الحرب محسوبة، وأن كلفة النقل للحاوية الواحدة من عدن إلى صنعاء مليون و300 ألف ريال، أي 2000 دولار.
السفن لا تزال مرابطة في ميناء المعلا الذي تتحكم فيه جماعات بمختلف المسميات، والتجار يتلكؤون في إنزال بضائعهم من البواخر، لأن إخراج الحاويات من الميناء يواجه خطر النهب أو الجباية، لأن نقاط الجماعات المسلحة من عدن حتى آخر نقطة حدودية مع الشمال يتطلب خزانة خاصة، ويواجه التاجر مسؤولية نقل بضاعته حتى يوصلها إلى نقطة معينة في الداخل أو إلى الشمال في ظل غياب السلطة وحضور انتشار جماعات خارجة عن القانون تقوم بالبسط على البضائع أو على المؤسسات الغير، دون رادع سواء من السلطة الرسمية أو السلطة الموازية (أي مثل الانتقالي).
وضع عدن في خطر لأن حناجر الشرفاء والمتسلحين بالوعي البيئي قد بحت، لأن جبال عدن وبحارها ونخيلها ومعالمها التاريخية باتت مهددة، وكم وقفنا معهم في ساحل أبين احتجاجا على ردم الساحل بالبناء العشوائي أو حتى المرخص، لأن السواحل والجبال والمعالم التاريخية لهن حرمتهن، والزحف العمراني العشوائي القبلي الذي يصحبه عدوان المهمشين وجزء من هؤلاء العرابدة من داخل عدن وجزء آخر من الوافدين.
كان لميناء عدن مجلس أمناء يديره بموجب قانون أصدرته الإدارة البريطانية، وعرف بـ "أمانة ميناء عدن" Aden port Trust، وكان للميناء أمنه الخاص، وكانت حركة مرور البضائع وتناولها تسير في دقة متناهية، وكان ميناء عدن يغذي كل دول المنطقة، وانتعشت تجارة الترانزيت وكل حلقات التجارة والصناعة، وحركة الميناء تحكمها وتوجهها إدارة كفؤة، ولم يكن هناك شيء اسمه "التعيين السياسي" السيء العبث لأنه يمنح من يسمون بالمناضلين فرص الاستحواذ على المناصب الرفيعة، ولم تكن هناك جماعات تحت مختلف المسميات تتدخل في كل صغيرة أو كبيرة، وأصبحت تلك الجماعات والنظام الإداري المختلف يشكل كلفة ما أنزل الله بها من سلطان.
لعلم القاصي والداني والصغير والكبير والرفيع والوضيع فإن كلفة نقل الحاوية من الصين إلى سلطنة عمان 800 دولار، وأن كلفة النقل إلى عدن 1300، لأن مخاطر الحرب محسوبة، وأن كلفة النقل للحاوية الواحدة من عدن إلى صنعاء مليون و300 ألف ريال، أي 2000 دولار.
السفن لا تزال مرابطة في ميناء المعلا الذي تتحكم فيه جماعات بمختلف المسميات، والتجار يتلكؤون في إنزال بضائعهم من البواخر، لأن إخراج الحاويات من الميناء يواجه خطر النهب أو الجباية، لأن نقاط الجماعات المسلحة من عدن حتى آخر نقطة حدودية مع الشمال يتطلب خزانة خاصة، ويواجه التاجر مسؤولية نقل بضاعته حتى يوصلها إلى نقطة معينة في الداخل أو إلى الشمال في ظل غياب السلطة وحضور انتشار جماعات خارجة عن القانون تقوم بالبسط على البضائع أو على المؤسسات الغير، دون رادع سواء من السلطة الرسمية أو السلطة الموازية (أي مثل الانتقالي).