"الدفاع البريطانية": ندرس حكما قضائيا بشأن السعودية ومبيعات السلاح
> «الأيام» غرفة الأخبار
>
وتطعن الحكومة البريطانية بالحكم، ولا يمكنها خلال النظر في الطعن منح تراخيص تصدير جديدة للسعودية.
ورفض والاس الإفصاح عن الأثر المالي للحكم على صناعة الدفاع البريطانية. وعلى الرغم من أن هناك وقفاً لمنح التراخيص الجديدة، فلا يزال بإمكان بريطانيا مواصلة تصدير الأسلحة للسعودية، أكبر مشتر للأسلحة البريطانية، بموجب التراخيص القائمة.
ذكر وزير الدفاع البريطاني بن والاس، أمس، أن بلاده لديها نظام رقابة قوي على مبيعات الأسلحة، لكنها تدرس حكماً قضى بمخالفتها القانون بمنح تراخيص لتصدير الأسلحة للسعودية.
وكانت محكمة بريطانية قضت، في يونيو، بأن بريطانيا خالفت القانون بإجازة مبيعات أسلحة للسعودية، ربما تم إرسالها لاستخدامها في حرب اليمن، وذلك بعد أن قال نشطاء إن هناك أدلة على أن الأسلحة استخدمت في انتهاك لقوانين حقوق الإنسان.
وقال والاس: «بريطانيا لديها واحدة من أقوى عمليات الرقابة على الأسلحة في العالم، فيما يتعلق بحقوق الإنسان»، ملمحاً إلى أن بريطانيا قد تقيم مجدداً سياستها على أي حال.
وأضاف: «قلنا بوضوح إننا سنطعن به (الحكم)، بيد أننا أيضاً سندرس الحكم نفسه.. يتعين أن يكون لدينا اعتبار لحقوق الإنسان، وينبغي لنا إظهار أننا نضعها في الاعتبار عندما نتخذ تلك القرارات على أساس حالة بحالة».
