> قرّر قادة دول المجموعة الاقتصاديّة لدول غرب إفريقيا السبت رصد مبلغ مليار دولار لتمويل خطّة عمل لمكافحة الجهاديين تغطّي الفترة بين العامين 2020 و2024، وذلك خلال قمة طارئة عقدوها في واغادوغو للبحث في سبل التصدّي لتنامي خطر الجماعات الجهادية في منطقة الساحل.
وقال رئيس النيجر محمدو ايسوفو إنّ المجموعة قرّرت "تعبئة موارد ماليّة تناهز مليار دولار من أجل مكافحة الإرهاب"، على أن تعرض الخطة وتمويلها في ديسمبر خلال القمة المقبلة للمجموعة.

وستُسهم الأموال التي ستوضع في صندوق مشترك، في تعزيز العمليّات العسكريّة للدّول المعنيّة وتلك المنضوية في العمليات العسكرية المشتركة في المنطقة.

وقال إيسوفو، الرئيس الدوري للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، إنّ "مجموعة دول الساحل الخمس بعيدة كل البعد عن الانهيار. البيان الختامي (للقمّة) يظهر بوضوح دعم المجموعة الاقتصاديّة لدول غرب إفريقيا لمجموعة دول الساحل الخمس وللقوة المشتركة في حوض بحيرة تشاد"، في حين كان العديد من المراقبين "ينعون" مجموعة دول الساحل الخمس.

وشدّد ايسوفو على أنّ قوات مجموعة دول الساحل الخمس وحوض بحيرة تشاد هي الفاعلة على الأرض "في الوقت الراهن"، في حين أشار البيان الختامي إلى الدور "القيادي للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا".
وكان رئيس مفوضية المجموعة الاقتصادية جان كلود برو قد تطرّق في مستهلّ القمة الى "2200 هجوم في الاعوام الاربعة الاخيرة اضافة الى 11 الفا و500 قتيل وآلاف الجرحى وملايين النازحين ونشاط اقتصادي تأثر في شكل كبير ونزاعات طائفية متفاقمة" في الساحل.

من جهته، أكد رئيس بوركينا روش مارك كريستيان كابوري أنّ "الأخطار باتت عابرة للحدود". وقال "نحن جميعا معرّضون، وليس هناك بلد في منأى"، مذكّراً بأنّ "تصاعد العنف تسبب بازمة انسانية غير مسبوقة" في بلاده وبأنّ "مدارس وبنى تحتية صحية تم اغلاقها، فيما دمرت رموز للدولة".
وقتل ما لا يقل عن ثلاثين من سكان بوركينا فاسو في هجمات هذا الاسبوع.

وقال رئيس النيجر محمدو ايسوفو "لا يمضي يوم من دون خسائر بشرية"، مشددا على ان الوضع "طارئ" فيما "يتوسع الخطر الى الجنوب".
واورد موسى فقي رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي "نلاحظ تمدّداً لهذه الآفّة أحد اكبر التحدّيات في قارّتنا"، لافتا الى وجوب "التساؤل عن مدى فاعلية ردنا".

مصير قوة الساحل
وشكل مصير القوة المشتركة لمجموعة الساحل التي ينبغي ان تضم خمسة آلاف عنصر وتشارك فيها موريتانيا ومالي وبوركينا والنيجر وتشاد إحدى القضايا الرئيسية التي بحثتها القمة.
وكانت فكرة هذه القوة التي أطلقت بدفع من فرنسا، تعزيز الجيوش في المنطقة، وأن تحلّ بعد فترة محلّ الجيش الفرنسي الذي يقود في منطقة الساحل عمليّة برخان (4500 عسكري) ضد الجهاديين منذ 2014 في ما يشكل امتدادا للتدخل في شمال مالي قبل عام.

لكن النتائج التي تحققت حتى اليوم ضئيلة إلى درجة دفعت العديد من المراقبين الى القول إن القمة ستكون مناسبة لـ"نعي قوة الساحل"، على قول لاسينا ديارا مؤلف كتاب "مجموعة دول غرب افريقيا في مواجهة الارهاب العابر للحدود".
من جهته، اعتبر رئيس ساحل العاج الحسن وتارا ان "بعثة الامم المتحدة في مالي (13 الف عنصر) وقوة مجموعة الساحل لا تكفيان. علينا ايجاد وسائل تنسيق واسعة واكثر فاعلية من فرنسا والمانيا والسعودية والمغرب والولايات المتحدة والامارات، وحتى من الاتحاد الاوروبي والامم المتحدة".

وفي البيان الختامي، طلبت المجموعة من الأمم المتحدة توسيع تفويض بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي "مينوسما" لجعلها "قادرة على التصدي للإرهاب".
وحاء في البيان أنّ "للمجتمع الدولي واجبات تجاه دول الساحل: المجتمع الدولي هو المسؤول عن الأزمة الليبية"، مضيفا "لا يمكن للمجتمع الدولي غض الطرف وعليه تحمّل مسؤولياته".

وستطلب المجموعة من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي اعتبار النفقات الأمنية "بمثابة استثمارات" ومن الجهات المانحة العربية والغربية تعزيز تصديها للجماعات الجهادية.