تهديد الملاحة بإيقاف 10 سفن نفط في البحر الأحمر
> عدن «الأيام» غرفة الأخبار
> تسبب تعنت الحوثي وإعاقته تطبيق قرار حكومة الشرعية رقم (49) لعام 2019، والقاضي بتحصيل الرسوم الجمركية والضريبية على جميع الواردات من المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة في إيقاف 10 سفن في البحر الأحمر محملة بالوقود، بعد أن امتنع التجار وبأوامر حوثية عن دفع الرسوم للحكومة الشرعية، وكذا الامتناع عن تقديم شهادة منشأ معتمدة من الدولة المصدّرة تؤكد قانونية الشحنة وسلامة مواصفاتها.
وأفاد عضو اللجنة الاقتصادية، د. فارس الجعدبي، بأن عدد سفن المشتقات النفطية المخالفة والمتوقفة في البحر الأحمر على مشارف ميناء الحديدة في ازدياد، مبيناً أن المخطط الحوثي يهدف إلى إيقاف قرابة 40 سفينة تحمل مشتقات نفطية في عرض البحر، مما يعرض أمن المنطقة للخطر والمساومة على ذلك بما يريد ومن ضمنها إسقاط القرار (49).
وقال د. فارس الجعدبي: "طالبنا المجتمع الدولي بالتدخل بالقوة لإيقاف التعنت الحوثي والالتفات إلى ما يريده من خلال تهديد تجار المشتقات النفطية وتحريضهم بعدم دفع الرسوم وتقديم الأوراق الرسمية المطلوبة وفقاً للقرار (49)"، وتابع: "إن التعنت الحوثي سيؤدي إلى تهديد أمن الملاحة البحرية واختلاق أزمة للمشتقات النفطية في المناطق الخاضعة لسيطرته لزيادة معاناة الشعب اليمني".
وأوضح الجعدبي أن القرار رقم (49)، والقاضي بتحصيل الرسوم الجمركية والضريبية والعوائد الحكومية القانونية الأخرى على جميع الواردات من المشتقات النفطية إلى جميع الموانئ اليمنية، والذي طُبق بنجاح في المناطق المحررة بتعاون من التجار ودعم من التحالف العربي عموماً ومن المملكة العربية السعودية خصوصاً، الهدف منه تعزيز إيرادات الدولة وإعادة تفعيل مؤسساتها السيادية وتحسين الوضع الإنساني في اليمن من خلال صرف المرتبات، والتأكد من مواصفات المشتقات النفطية ومن قانونية مصادرها.
وأفاد عضو اللجنة الاقتصادية، د. فارس الجعدبي، بأن عدد سفن المشتقات النفطية المخالفة والمتوقفة في البحر الأحمر على مشارف ميناء الحديدة في ازدياد، مبيناً أن المخطط الحوثي يهدف إلى إيقاف قرابة 40 سفينة تحمل مشتقات نفطية في عرض البحر، مما يعرض أمن المنطقة للخطر والمساومة على ذلك بما يريد ومن ضمنها إسقاط القرار (49).
وقال د. فارس الجعدبي: "طالبنا المجتمع الدولي بالتدخل بالقوة لإيقاف التعنت الحوثي والالتفات إلى ما يريده من خلال تهديد تجار المشتقات النفطية وتحريضهم بعدم دفع الرسوم وتقديم الأوراق الرسمية المطلوبة وفقاً للقرار (49)"، وتابع: "إن التعنت الحوثي سيؤدي إلى تهديد أمن الملاحة البحرية واختلاق أزمة للمشتقات النفطية في المناطق الخاضعة لسيطرته لزيادة معاناة الشعب اليمني".
وأوضح الجعدبي أن القرار رقم (49)، والقاضي بتحصيل الرسوم الجمركية والضريبية والعوائد الحكومية القانونية الأخرى على جميع الواردات من المشتقات النفطية إلى جميع الموانئ اليمنية، والذي طُبق بنجاح في المناطق المحررة بتعاون من التجار ودعم من التحالف العربي عموماً ومن المملكة العربية السعودية خصوصاً، الهدف منه تعزيز إيرادات الدولة وإعادة تفعيل مؤسساتها السيادية وتحسين الوضع الإنساني في اليمن من خلال صرف المرتبات، والتأكد من مواصفات المشتقات النفطية ومن قانونية مصادرها.
