نهب 800 مليون ريال من البنك المركزي بشبوة

> سحب 800 مليون ريال من المركزي بوثائق مزورة

> كشفت مصادر مالية عن سحب مبلغ 800 مليون ريال يمني، من البنك المركزي فرع شبوة، بعد عملية مالية أجراها البنك المركزي في عدن.

وأوضحت المصادر أن العملية تمت من خلال إيداع مذكرة سحب موازنة في الحساب ورقم الكود والمرجع (0220 - 19001188) والخصم من حسابات المالية، وذلك من الباب الرابع للموازنة العامة للدولة (النفقات الاستثمارية)، وتحت بيان دعم المشاريع العاجلة تنفيذ إدارات الحسابات الجارية والموازنة، الحسابات المركزية والفروع، في نهاية شهر أغسطس الماضي.

وأشار المصدر إلى أن فرع مركزي شبوة استلم إشعار العملية في نظام الربط الشبكي حساب رقم (12927/1230)، ومن ثم قامت جهات مجهولة بسحب مبلغ 800 مليون ريال يمني نقداً من خزائن البنك المركزي في شبوة.

وأوضح المصدر أن نفقات الباب الرابع الاستثمارية تم إيقافها قبل فترة طويلة، متسائلاً: عن كيفية قيام الحكومة بسحب مبلغ 800 مليون ريال يمني في ظل هذا الوضع المتردي وحالة الحرب التي تعيشها محافظة شبوة، وتحت مسمى دعم المشاريع العاجلة، بينما مرتبات العديد من الأجهزة الأمنية في المحافظات الجنوبية المحررة والألوية المقاتلة في الجبهات ضد الحوثيين في الضالع ولحج وغيرها موقفه منذ الأزمة الأخيرة؟

وبيّن المصدر أن لجنة من البنك، أثناء التحقيق بالعملية، كشفت بأن توقيع وزير المالية أحمد عبيد الفضلي كان مزوراً، حيث إن التوقيع الذي احتوته نسخة المذكرة يبين الفرق المهول بين التوقيع الحقيقي للوزير وبين التوقيع الموجود في نسخة المذكرة.

وسرد المصدر تفاصيل عملية نهب الـ 800 مليون ريال من بنك شبوة كما يلي:

في الأسبوع الأخير من شهر أغسطس تم بطلب من محافظ البنك المركزي إلى وكيل قطاع العمليات المصرفية المحلية في البنك المركزي عدن التواصل مع فرع مركزي شبوة لمعرفة حجم السيولة فيه، وتم إبلاغهم من قبل مدير الفرع في شبوة بأن السيولة المتوفرة بالريال اليمني تبلغ 800 مليون ريال يمني.

قام وكيل قطاع العمليات المصرفية المحلية بإبلاغ محافظ البنك السابق، حافظ معياد، بحجم السيولة المتوفرة لدى فرع مركزي شبوة، والذي بدوره وعبر وسائل التواصل الاجتماعي (واتس آب) قام بإرسال صورة من المذكرة، حيث احتوت المذكرة على المخالفات القانونية التالية:

أ ـ المذكرة هي عبارة عن صورة من أصل مذكرة بخصم المبلغ من وزارة المالية وإضافتها إلى فرع مركزي شبوة.

ب - لا يوجد رقم مرجع للمذكرة ضمن تسلسل المذكرات الواردة من وزارة المالية.

ج ـ وما تم اكتشافه مؤخراً هو أن توقيع وزير المالية أحمد عبيد الفضلى كان مزوراً.

وأضاف المصدر إنه في تاريخ 28 أغسطس 2019م، قام وكيل قطاع العمليات المصرفية المحلية بالتوجيه على نسخة المذكرة بالتنفيذ والإشارة وفقاً لتوجيهات محافظ البنك السابق، كما قام بتسجيل مذكرة بدون مرجع في موقع وضع الرقم التسلسلي للمذكرة.

وأشار إلى أنه تم تنفيذ العملية في الإدارة العامة للحسابات الجارية والموازنة، بعد توجيه مدير عام الإدارة إلى المختصين فيها، وتم الخصم من حسابات المالية، وذلك من الباب الرابع للموازنة العامة للدولة (النفقات الاستثمارية)، وتحت بيان دعم المشاريع العاجلة.

وقال: "تم تحويل العملية إلى جهة القيد والتحويل، وهي الإدارة العامة للحسابات المركزية والفروع، حيث تبين في حينها بأن مدير عام الإدارة كان غير متواجد، وعند تسليم نسخة المذكرة إلى المختصين فيها واكتشاف أن المذكرة هي نسخة وليست أصل، إضافة إلى عدم وجود مرجع تردد المختصين بتنفيذ العملية، إلا أنه وعند تواصل وكيل قطاع العمليات المصرفية المحلية مع مدير عام الإدارة العامة للحسابات المركزية والفروع، قام المدير حينها بإبلاغ المختصين بالقيد والتحقيق بضرورة تنفيذ العملية على أن يقوم في اليوم التالي بالتوقيع عليها واعتمادها".

وأوضح أن المختصين في الإدارة العامة للحسابات المركزية والفروع قاموا بتنفيذ العملية وتحويلها لفرع مركزي شبوة في نفس اليوم، مبيناً أن فرع مركزي شبوة استلم إشعار العملية في نظام الربط الشبكي حساب رقم (12927/1230)، ومن ثم قامت جهات مجهولة بسحب مبلغ 800 مليون ريال يمني نقداً من خزائن البنك المركزي في شبوة.

وأوضح المصدر أنه وخلال اليومين الماضيين تم التحقق من أن توقيع وزير المالية أحمد عبيد الفضلي كان مزوراً، حيث إن التوقيع الذي احتوته نسخة المذكرة يبين الفرق المهول بين التوقيع الحقيقي للوزير وبين التوقيع الموجود في نسخة المذكرة.

والأسئلة المطروحة في هذه العملية المشبوهة، بحسب المصدر، هي كالتالي:

1- ـ هل وزارة المالية ممثلة بالوزير الفضلي على علم بهذه العملية المنفذة، والتي تم خصمها من الباب الرابع (مشاريع استثمارية) وتحت مسمى دعم المشاريع العاجلة، رغم أن توقيع وزيرها كان مزوراً؟ إضافة إلى عدم وجود رقم مرجع لنسخة المذكرة؟

2- ـ دليل الإجراءات والمهام في البنك المركزي ينص على أن المذكرات الواردة من الوزارات المختلفة يجب أن تكون أصلا وليست نسخة. فكيف قام المدراء في الإدارة العامة للحسابات الجارية والموازنة وكذلك المركزية بالتوجيه للمختصين بالتنفيذ؟

3- ـ كيف تم السحب من الباب الرابع (مشاريع استثمارية)، في تاريخ 28 أغسطس، رغم أن نفقات الباب الرابع الاستثمارية تم إيقافها من فترة زمنية طويلة؟ وكيف للحكومة سحب مبلغ 800 مليون ريال يمني في ظل هذا الوضع المتردي وحالة الحرب التي تعيشها محافظة شبوة وتحت مسمى دعم المشاريع العاجلة، بينما مرتبات العديد من الأجهزة الأمنية في المحافظات الجنوبية المحررة والألوية المقاتلة في الجبهات ضد الحوثيين في الضالع ولحج وغيرها موقفة منذ الأزمة
الأخيرة؟

عدن «الأيام» خاص

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى