وزارة النفط تدين رفض الحوثيين السماح بصيانة ناقلة "صافر"
> عدن «الأيام» خاص
> عبّرت وزارة النفط والمعادن عن استنكارها الشديد لاستمرار تعنت الحوثيين ومنعهم للفريق الأممي وفرق الصيانة من الوصول إلى الخزان النفطي العائم "الباخرة صافر" المتواجدة قبالة سواحل الحديدة في البحر الأحمر، وتهدف زيارة الفريق الأممي وفرق الصيانة إلى الخزان النفطي لتقييم الأضرار التي لحقت بالخزان العائم وإعادة صيانة الباخرة، تمهيداً للبدء بتفريغ كميات النفط المخزنة وبيعها.
واعتبرت الوزارة، في بيان صحفي صدر أمس، أن ما أقدم عليه الحوثيون هو تحدٍ صريح للأمم المتحدة والمجتمع الدولي، وتواصلا لانتهاجهم مسار التنصل عن اتفاقاتهم والتزاماتهم التي قطعوها للأمم المتحدة بشأن السماح بإدخال الفريق الأممي الذي وصل إلى جيبوتي الشهر الماضي قبل أن يتراجعوا ويمنعوا دخول الفريق.
وأوضحت الوزارة أن الحكومة، عقب إحاطة منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك والذي اتهم فيها جماعة الحوثي صراحة بالتراجع عن تنفيذ التزاماتهم بهذا الخصوص للأمم المتحدة، كانت تتوقع تحركاً جاداً لا يكتفي بمجرد تحميل الحوثيين المسئولية؛ بل وإرغامهم على تنفيذ تعهداتهم بكافة الطرق والوسائل المتاحة.
وحذّر البيان أيضاً، من أن انفجار الخزان العائم أصبح وشيكاً في ظل الوضع السيئ والمتدهور للباخرة، مما ينذر بكارثة بيئية ستكون الأكبر في التاريخ، مؤكداً أن ذلك التعنت والصلف لن يؤدي إلا لإفشال كافة المساعي والجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة اليمنية خلال الفترة الماضية مع جميع الأطراف الأمميين والإقليميين لإنقاذ الحياة البحرية في البحر الأحمر من كارثة بيئية محتملة ستؤثر على المنطقة ككل، محملاً جماعة الحوثي كامل المسئولية عن ذلك.
وفي ختام بيانها، أهابت وزارة النفط والمعادن بالأمم المتحدة والمجتمع الدولي وكافة المنظمات العاملة في مجال البيئة للتدخل السريع والعاجل وإلزام الحوثيين بالسماح للفريق الأممي وفرق الصيانة بالوصول لتقييم وضع الباخرة بهدف تفادي كارثة بيئية لن تتعافى منها المنطقة ربما لسنوات طويلة.
واعتبرت الوزارة، في بيان صحفي صدر أمس، أن ما أقدم عليه الحوثيون هو تحدٍ صريح للأمم المتحدة والمجتمع الدولي، وتواصلا لانتهاجهم مسار التنصل عن اتفاقاتهم والتزاماتهم التي قطعوها للأمم المتحدة بشأن السماح بإدخال الفريق الأممي الذي وصل إلى جيبوتي الشهر الماضي قبل أن يتراجعوا ويمنعوا دخول الفريق.
وأوضحت الوزارة أن الحكومة، عقب إحاطة منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك والذي اتهم فيها جماعة الحوثي صراحة بالتراجع عن تنفيذ التزاماتهم بهذا الخصوص للأمم المتحدة، كانت تتوقع تحركاً جاداً لا يكتفي بمجرد تحميل الحوثيين المسئولية؛ بل وإرغامهم على تنفيذ تعهداتهم بكافة الطرق والوسائل المتاحة.
وحذّر البيان أيضاً، من أن انفجار الخزان العائم أصبح وشيكاً في ظل الوضع السيئ والمتدهور للباخرة، مما ينذر بكارثة بيئية ستكون الأكبر في التاريخ، مؤكداً أن ذلك التعنت والصلف لن يؤدي إلا لإفشال كافة المساعي والجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة اليمنية خلال الفترة الماضية مع جميع الأطراف الأمميين والإقليميين لإنقاذ الحياة البحرية في البحر الأحمر من كارثة بيئية محتملة ستؤثر على المنطقة ككل، محملاً جماعة الحوثي كامل المسئولية عن ذلك.
وفي ختام بيانها، أهابت وزارة النفط والمعادن بالأمم المتحدة والمجتمع الدولي وكافة المنظمات العاملة في مجال البيئة للتدخل السريع والعاجل وإلزام الحوثيين بالسماح للفريق الأممي وفرق الصيانة بالوصول لتقييم وضع الباخرة بهدف تفادي كارثة بيئية لن تتعافى منها المنطقة ربما لسنوات طويلة.
