الاتحاد الأوروبي سيرفع سويسرا والإمارات من قائمة الملاذات الضريبية
الاتحاد الأوروبي سيرفع سويسرا والإمارات من قائمة الملاذات الضريبية
> بروكسل «الأيام» رويترز
> كشفت وثيقة للاتحاد الأوروبي عن أن وزراء مالية الدول الأعضاء سيرفعون سويسرا والإمارات الأسبوع القادم من قائمة التكتل للدول التي تعتبر ملاذات ضريبية لكنهم سيبقون على ثلاث مناطق ضمن الأراضي التابعة للولايات المتحدة في القائمة.
ووضع الاتحاد المؤلف من 28 دولة قائمة سوداء وأخرى رمادية للملاذات الضريبية في ديسمبر كانون الأول 2017 بعد الكشف عن برامج واسعة الانتشار للتهرب الضريبي تستخدمها شركات وأثرياء لخفض فواتير الضرائب.
وتخضع القائمتان لمراجعة دورية لمتابعة الإصلاحات التي تجرى أو لإضافة ولايات قضائية جديدة.
ومن المتوقع أن يشهد اجتماع وزراء مالية الاتحاد الأوروبي في العاشر من أكتوبر تشرين الأول حذف الإمارات من القائمة السوداء التي تشمل ولايات قضائية تقاعست عن التعاون مع الاتحاد الأوروبي في المسائل الضريبية. وذكرت وثيقة للاتحاد أنه سيجري أيضا رفع اسم جزر مارشال بالمحيط الهادي من تلك القائمة.
وستظل تسع ولايات قضائية في هذه القائمة تشمل بليز وفيجي وعُمان وساموا وترينيداد وتوباجو وفانواتو وثلاث مناطق تابعة للولايات المتحدة هي ساموا الأمريكية وجوام والجزر العذراء.
وتضررت سمعة البلدان المدرجة في القائمة السوداء وتخضع لقيود أشد في المعاملات مع الاتحاد الأوروبي.
ولطالما كان إدراج مناطق تابعة للولايات المتحدة في القائمة مصدرا لخلاف بين الاتحاد وواشنطن. وقد يتصاعد الخلاف بعدما اندلعت حرب تجارية بين الجانبين في الأسبوع الحالي بسبب دعم غير قانوني من الاتحاد الأوروبي لقطاع صناعة الطائرات.
وذكرت وثيقة الاتحاد أن الإمارات، أكبر مركز مالي لا يزال مدرجا في القائمة، ستحذف نظرا لتطبيقها قواعد جديدة بشأن الكيانات الخارجية في سبتمبر أيلول.
ولا تفرض الإمارات أي ضرائب على الشركات مما يجعلها هدفا محتملا للمؤسسات الراغبة في التهرب من سداد الضرائب في البلدان التي تعمل بها فعليا.
ولا يضيف الاتحاد الأوروبي تلقائيا البلدان التي لا تفرض ضرائب لقائمته لكنه لخفض مخاطر التهرب الضريبي طلب من الإمارات تطبيق قواعد تسمح فقط للشركات ذات النشاط الاقتصادي الفعلي هناك بالإعفاء الضريبي.
* سويسرا
وفي قرار منفصل سيشطب وزراء مالية التكتل في اجتماعهم سويسرا أيضا من القائمة الرمادية.
وتشمل هذه القائمة البلدان التي تطبيق معايير ضريبية غير كافية لكنها ملتزمة بتغيير هذه القواعد بحيث تتسق مع متطلبات الاتحاد الأوروبي.
وقالت الوثيقة إن سويسرا أوفت بالتزاماتها وأشارت إلى إصلاح ضريبي تم تطبيقه في العام الماضي ومن المقرر أن يسري اعتبارا من 2020 مضيفة أنه يكفي لتلبية متطلبات الاتحاد.
ومن المقرر أيضا شطب ألبانيا وكوستاريكا وموريشيوس وصربيا من القائمة الرمادية في الأسبوع المقبل. ولا تزال عشرات الولايات القضائية على مستوى العالم مدرجة في هذه القائمة منها جزر كايمان وتركيا والبهاما وبرمودا.
وإذا لم تف تلك البلدان بالتزاماتها قبل الموعد النهائي المحدد فستنقل إلى القائمة السوداء.
ووضع الاتحاد المؤلف من 28 دولة قائمة سوداء وأخرى رمادية للملاذات الضريبية في ديسمبر كانون الأول 2017 بعد الكشف عن برامج واسعة الانتشار للتهرب الضريبي تستخدمها شركات وأثرياء لخفض فواتير الضرائب.
وتخضع القائمتان لمراجعة دورية لمتابعة الإصلاحات التي تجرى أو لإضافة ولايات قضائية جديدة.
ومن المتوقع أن يشهد اجتماع وزراء مالية الاتحاد الأوروبي في العاشر من أكتوبر تشرين الأول حذف الإمارات من القائمة السوداء التي تشمل ولايات قضائية تقاعست عن التعاون مع الاتحاد الأوروبي في المسائل الضريبية. وذكرت وثيقة للاتحاد أنه سيجري أيضا رفع اسم جزر مارشال بالمحيط الهادي من تلك القائمة.
وستظل تسع ولايات قضائية في هذه القائمة تشمل بليز وفيجي وعُمان وساموا وترينيداد وتوباجو وفانواتو وثلاث مناطق تابعة للولايات المتحدة هي ساموا الأمريكية وجوام والجزر العذراء.
وتضررت سمعة البلدان المدرجة في القائمة السوداء وتخضع لقيود أشد في المعاملات مع الاتحاد الأوروبي.
ولطالما كان إدراج مناطق تابعة للولايات المتحدة في القائمة مصدرا لخلاف بين الاتحاد وواشنطن. وقد يتصاعد الخلاف بعدما اندلعت حرب تجارية بين الجانبين في الأسبوع الحالي بسبب دعم غير قانوني من الاتحاد الأوروبي لقطاع صناعة الطائرات.
وذكرت وثيقة الاتحاد أن الإمارات، أكبر مركز مالي لا يزال مدرجا في القائمة، ستحذف نظرا لتطبيقها قواعد جديدة بشأن الكيانات الخارجية في سبتمبر أيلول.
ولا تفرض الإمارات أي ضرائب على الشركات مما يجعلها هدفا محتملا للمؤسسات الراغبة في التهرب من سداد الضرائب في البلدان التي تعمل بها فعليا.
ولا يضيف الاتحاد الأوروبي تلقائيا البلدان التي لا تفرض ضرائب لقائمته لكنه لخفض مخاطر التهرب الضريبي طلب من الإمارات تطبيق قواعد تسمح فقط للشركات ذات النشاط الاقتصادي الفعلي هناك بالإعفاء الضريبي.
* سويسرا
وفي قرار منفصل سيشطب وزراء مالية التكتل في اجتماعهم سويسرا أيضا من القائمة الرمادية.
وتشمل هذه القائمة البلدان التي تطبيق معايير ضريبية غير كافية لكنها ملتزمة بتغيير هذه القواعد بحيث تتسق مع متطلبات الاتحاد الأوروبي.
وقالت الوثيقة إن سويسرا أوفت بالتزاماتها وأشارت إلى إصلاح ضريبي تم تطبيقه في العام الماضي ومن المقرر أن يسري اعتبارا من 2020 مضيفة أنه يكفي لتلبية متطلبات الاتحاد.
ومن المقرر أيضا شطب ألبانيا وكوستاريكا وموريشيوس وصربيا من القائمة الرمادية في الأسبوع المقبل. ولا تزال عشرات الولايات القضائية على مستوى العالم مدرجة في هذه القائمة منها جزر كايمان وتركيا والبهاما وبرمودا.
وإذا لم تف تلك البلدان بالتزاماتها قبل الموعد النهائي المحدد فستنقل إلى القائمة السوداء.
