> اُستأنف أمس الأول بمديرية القطن بحضرموت العمل بمحكمة القطن الابتدائية بعد إعادة تأهيلها وترميمها، وقد باشر رئيس المحكمة القاضي سامي صلاح الكثيري النظر في القضايا المدنية والشخصية المنظورة أمام المحكمة بعد أن توقف عملها نحو أربع سنوات، ما أجبر المواطنين على الذهاب إلى سيئون لمتابعة قضاياهم.

من جانبه، قام الأمين العام للمجلس المحلي بالقطن، محمد عوض بلعجم، بزيارة محكمة القطن للاطلاع على سير العمل، معرباً عن سعادته لاستئناف عمل المحكمة بما يخدم المواطنين وتسهيل سرعة البت والنظر في قضاياهم، مؤكداً وقوف السلطة المحلية إلى جانب محكمة القطن الابتدائية وتذليل الصعاب التي تواجه المحكمة.

هذا، وقال القاضي سامي صلاح الكثيري: "نحن بصدد وضع خطة عمل للمحكمة وترتيب المهام ونقل السجلات من محكمة سيئون خلال هذا الأسبوع".

وأكد بدء النظر في كافة القضايا المدنية والشخصية المنظورة والبت فيها وفقاً للإمكانيات المتاحة، لافتاً إلى أن القضايا الجنائية سيتم البت فيها بمحكمة سيئون نظراً لوجود السجون هناك، داعياً كافة أجهزة ضبط القضايا والجهات الأمنية للتكاتف والتعاون للوصول للعدالة المنشودة، مطالباً المواطنين بالحفاظ على هذا الإنجاز.