تشكيل لجنة لحصر أضرار السيول في مديريات أبين
> زنجبار «الأيام» سالم حيدرة صالح
> ترأس الأمين العام للمجلس المحلي بأبين، مهدي الحامد، أمس، اجتماعاً بقاعة الاجتماعات بالمجمع الحكومي بمدينة زنجبار، لمناقشة الأضرار التي ألحقتها السيول التي تدفقت مؤخراً على الأراضي الزراعية وقنوات الري والسدود والأعبار بأبين.
وأكد الحامد أنه لابد من وضع النقاط على الحروف ورفع تقرير تفصيلي عن الأضرار التي الحقتها السيول بالأراضي الزراعية بدلتا أبين والمديريات التي تدفقت بها، "ونريد أن يتم رفعها في أسرع وقت إلى السلطة المحلية من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة ومعرفة حجم الأضرار".
وأشار إلى أن السلطة المحلية صرفت الملايين من أجل إعادة تأهيل قنوات الري والسدود والأعبار، ولكن بعض الأراضي الزراعية بالدلتا لم تستفد من السيول، وذهبت مياهها إلى البحر، متسائلاً أين تذهب الملايين التي تم صرفها للزراعة والري؟.
من جانبه قال مدير الري، م. عبدالله طبيق: "إن المساحة المروية بلغت 33 ألف فدان، وأن السيول ألحقت أضراراً كبيرة بالأعبار والقنوات وهناك مساحات واسعة من الأراضي الزراعية بدلتا أبين لم يتم ريّها منذ سنوات طويلة، لتذهب السيول هدراً إلى البحر نتيجة للأعمال العشوائية وعدم تنظيم العمل في إعادة تأهيل القنوات، ما أدى إلى حرمان الأراضي من السيول".
وأشار مدير مكتب الزراعة والري، د. حسين الهيثمي، إلى أن المكتب يعمل وفق الإمكانيات المتاحة ويعاني العديد من الصعوبات إذ لا توجد وسيلة مواصلات لكي يتم التنقل بها من أجل تفقد تدفق السيول سواء بالدلتا أو المديريات الأخرى.
مضيفاً: "ونحن عملنا الكثير في إعادة تأهيل القنوات والسدود، لكن السيول ألحقت أضراراً كبيرة بالأراضي الزراعية، ولم يتم تمكيننا من الإشراف المباشر على عملية التأهيل، وتم إعطاء مقاولات بالملايين لبعض المقاولين من أجل إعادة تأهيلها لكن العشوائية في العمل حتى الآن هي السائدة".
وضمت لجنة حصر الأضرار التي ألحقتها السيول بالمديريات كلاً من: مستشار المحافظ للشؤون الزراعية، الشيخ حيدرة دحة رئيساً، ورئيس لجنة الخدمات بالمجلس المحلي، أحمد عيدروس عضواً، ومدير عام مكتب الزراعة والري، د. حسين الهيثمي عضواً، ومدير الري، م. عبدالله طبيق عضواً، ومدير مكتب الزراعة بزنجبار عبدالله القعود عضواً، ومدير مكتب الزراعة بخنفر ياسر الحسني عضواً.
وأكد الحامد أنه لابد من وضع النقاط على الحروف ورفع تقرير تفصيلي عن الأضرار التي الحقتها السيول بالأراضي الزراعية بدلتا أبين والمديريات التي تدفقت بها، "ونريد أن يتم رفعها في أسرع وقت إلى السلطة المحلية من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة ومعرفة حجم الأضرار".
وأشار إلى أن السلطة المحلية صرفت الملايين من أجل إعادة تأهيل قنوات الري والسدود والأعبار، ولكن بعض الأراضي الزراعية بالدلتا لم تستفد من السيول، وذهبت مياهها إلى البحر، متسائلاً أين تذهب الملايين التي تم صرفها للزراعة والري؟.
من جانبه قال مدير الري، م. عبدالله طبيق: "إن المساحة المروية بلغت 33 ألف فدان، وأن السيول ألحقت أضراراً كبيرة بالأعبار والقنوات وهناك مساحات واسعة من الأراضي الزراعية بدلتا أبين لم يتم ريّها منذ سنوات طويلة، لتذهب السيول هدراً إلى البحر نتيجة للأعمال العشوائية وعدم تنظيم العمل في إعادة تأهيل القنوات، ما أدى إلى حرمان الأراضي من السيول".
وأشار مدير مكتب الزراعة والري، د. حسين الهيثمي، إلى أن المكتب يعمل وفق الإمكانيات المتاحة ويعاني العديد من الصعوبات إذ لا توجد وسيلة مواصلات لكي يتم التنقل بها من أجل تفقد تدفق السيول سواء بالدلتا أو المديريات الأخرى.
مضيفاً: "ونحن عملنا الكثير في إعادة تأهيل القنوات والسدود، لكن السيول ألحقت أضراراً كبيرة بالأراضي الزراعية، ولم يتم تمكيننا من الإشراف المباشر على عملية التأهيل، وتم إعطاء مقاولات بالملايين لبعض المقاولين من أجل إعادة تأهيلها لكن العشوائية في العمل حتى الآن هي السائدة".
وضمت لجنة حصر الأضرار التي ألحقتها السيول بالمديريات كلاً من: مستشار المحافظ للشؤون الزراعية، الشيخ حيدرة دحة رئيساً، ورئيس لجنة الخدمات بالمجلس المحلي، أحمد عيدروس عضواً، ومدير عام مكتب الزراعة والري، د. حسين الهيثمي عضواً، ومدير الري، م. عبدالله طبيق عضواً، ومدير مكتب الزراعة بزنجبار عبدالله القعود عضواً، ومدير مكتب الزراعة بخنفر ياسر الحسني عضواً.