كشف مسؤولون في حكومة الشرعية لـ«الأيام»، أمس، عن قيام اللجنة الاقتصادية التي شكلها الرئيس عبدربه منصور هادي بالتحايل على قرار كسر احتكار استيراد المشتقات النفطية.

وقال مسؤولون يمنيون في عدن والرياض إن اللجنة الاقتصادية تتلاعب بعملية إصدار تراخيص دخول المشتقات النفطية التي لا تتم إلا بعد أن يدفع التاجر جمارك وضرائب غير قانونية وغير موحدة على جميع التجار قبل وصول السفن التي تحمل المشتقات إلى الموانئ.

وعند الاستفسار من مكتب وزارة المالية في عدن أكد المكتب الادعاءات  وضرب موظفو المكتب مثالاً بشحنة التاجر البسيري التي وصلت إلى عدن في بداية أغسطس، وكانت 62 ألف طن من المشتقات مخصصة لكهرباء عدن، والتي طلبت اللجنة الاقتصادية فيها مبلغ 2 مليار ومائة وعشرون مليون ريال كجمارك وضرائب بزيادة 265 مليون ريال بالباطل، وتم اختلاق بنود إضافية صلاحياتها بيد اللجنة بحيث تقوم اللجنة بإعفاء تاجر منها وتحميل تاجر آخر هذه البنود لتطفيش التجار من استيراد المشتقات النفطية.

وأضاف أحد مسؤولي ميناء الزيت في عدن قائلاً: "إن التصاريح أصبحت عملية ابتزاز واضحة، خصوصاً إذا وصلت الباخرة المحملة بالمشتقات، حيث تقوم اللجنة بعرقلة الإجراءات لتزيد خسائر التاجر من وقوف الباخرة في الميناء بدون تفريغ وتحميله غرامات تأخير لا نهاية لها".

اما وزارة المالية في عدن فكان تعليقها حول الموضوع هو أن "اللجنة الاقتصادية تمارس الابتزاز على الرغم من وجود وزارة المالية والضرائب والجمارك في عدن، وهناك مكتب جمارك في الميناء وهي المكاتب المخولة قانوناً بإنجاز جميع المعاملات، بينما يجب أن يقتصر دور اللجنة الاقتصادية في المراقبة فقط للإجراءات ومحاسبة أي تقصير".

وقال أحد التجار المتعاملين في المشتقات النفطية أمس لـ«الأيام»: "المرعب أن تراخيص دخول المشتقات النفطية والسفن تتم عبر اللجنة الاقتصادية ثم من وزارة النقل ثم من التحالف وهذا يفتح باباً للفساد واسعاً أمامهم".

وأضاف التاجر: "هناك أيضاً ابتزاز للجنة للتجار، خصوصاً تجار حضرموت الذين يستوردون إلى عدن، والذين يحاولوا استيراد المشتقات، حيت يتم إبلاغهم بعد الفحص بأن الديزل الذي استوردوه مَعيب، ويجب تنقيته في المصافي قبل إنزاله إلى السوق، ويتم طلب 10 دولارات على الطن الواحد، رسوم تنقية، يعني 350 ألف دولار في الشحنة الواحدة ككلفة إضافية، بينما تمر مشتقات العيسي بعد الفحص على أنها مطابقة للمواصفات على الرغم من أن المصدر واحد للشحنتين، أما إذا كانت مشتقات العيسي غير مطابقة للمواصفات يتم تنقيتها في مصافي عدن ببلاش أو بسعر دولارين للطن كحد أقصى".

وتابع: "هذه الرسوم الإضافية والضرائب والجمارك فقط في عدن أما في حضرموت فاللائحة موحدة لجميع التجار، لذلك تجد المشتقات في عدن أغلى بنحو 30 ريال للتر الواحد عن حضرموت بسبب اللجنة الاقتصادية فالمعاملات الجمركية في حضرموت عبر المحافظة أما في عدن فعبر اللجنة الاقتصادية".