أبين.. ارتفاع جنوني في أسعار المساكن بسبب موجة النزوح إليها
أبين.. ارتفاع جنوني في أسعار المساكن بسبب موجة النزوح إليها
> تقرير/ عبدالله الظبي
> تسببت موجة النزوح من محافظتي الحديدة وتعز إلى أبين، بالإضافة إلى عودة الكثير من الأسر من العاصمة عدن، بارتفاع سعر إيجارات المساكن فيها، لاسيما في مديريتي زنجبار وخنفر، كبرى مديريات المحافظة. وباتت محافظة أبين تشهد وصول العديد من الأسر النازحة من المحافظات الشمالية جراء الحرب بشكل يومي.
وأضاف: "تحسن بعض الخدمات في المديرية وعودة الكثير من الأسر من عدن؛ لعدم مقدرتها على تحمل الغلاء وأعباء الإيجارات المرتفعة فيها وكذا نزوح كثير من الأسر من المناطق الشمالية، أسباب رئيسة وراء الارتفاع الحاصل في أسعار المنازل".
█ تصاعد في تكلفة الإيجار
وأضاف المواطن عبدالله سعيد، والذي يسكن في الشارع الرئيس في مدينة زنجبار، عاصمة المحافظة: "أنا أدفع راتبي إيجاراً للشقة التي أسكنها منذ سنتين، والتي زادت مؤخراً بنسبة 30 % عن السنة الماضية".
ويضيف لـ«الأيام»: "عند مطلع العام الجاري كانت هناك مطالبات من مالك المنزل برفع تكلفة الشقة إلى 60 ألفاً، وبذلت قصار جهدي معه للعدول عن رفع الإيجار، وهو ما حدث بالفعل بعد تدخل أحد الأصدقاء وذلك بتخفيض المبلغ إلى 50 ألفاً".
فيما قال أبو محمد والذي يسكن في مدينة جعار منذ ثلاث سنوات: إن تكلفة أجرة الشقة التي يسكنها والمكونة من غرفتين وحمام ومطبخ بلغت 50 ألف ريال، مؤكداً أن فوارق الزيادة في الإيجار سنوياً يصل نسبة تقدر 25 % كل عام، وهو انعكس على وضعه المعيشي وفي المتطلبات الأخرى.
█ أسباب متعددة
فيما أشار أبو صالح، والمالك لإحدى الشقق في حي المثلث بمدينة جعار، إلى أنه يقوم بتأجير شقته بـ 60 ألف ريال ويخصص إيرادها في تغطية نفقاته المعيشية، خصوصاً وأنه لا يعتمد على مصدر دخل آخر سوى راتب بسيط، الأمر الذي يجعله يعتمد أجرة البيت كمصدر مهم لتغطية نفقات العيش هو وأسرته.
وقال: "تصل حالياً طلبات استئجار السكن الواحد من خمسة أشخاص في الشهر، وأسباب الارتفاع تعود إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشتقات النفطية والمتطلبات الأخرى المنزلية، فضلاً عن ضعف العملة المحلية".
█ مشكلة عامة
بدوره عبّر الناشط نايف الرصاصي، أحد أبناء العاصمة زنجبار، عن المشكلة بالقول: "أصبحت عملية ارتفاع إيجارات المنازل مشكلة عامة في أكثر المدن والمحافظات الجنوبية، وليست محصورة بمديرية زنجبار وحسب، كما أنها ليست بمشكلة قديمة بل تعود لفترة قصيرة".
وأضاف: "هناك أسعار خيالية لبعض المنازل، فمثلاً منزل مكون من غرفتين ومطبخ وحمّام وصالة وصل سعره إلى 50 ألف ريال وهذا جنون، والمؤسف أن هذا التنافس وصل حتى إلى القرى الواقعة في أطراف المدينة".
وأكد الرصاصي بأن هذه المعاناة ستزول عن كاهل أبناء المحافظة إذا ما توقفت الحرب والتي سيتمكن على إثرها النازحون من العودة لمناطقهم ومحافظاتهم، كذا استقرار صرف العملة التي تأثرت كثيراً بسببها.
█ «لا حل للمشكلة إلا بإنهاء الحرب»
ولفت في حديثه لـ«الأيام» إلى أن سعر إيجار المنازل في مديريتي زنجبار وخنفر إلى خمسين ألفاً وأكثر.
وأوضح النمي بأن لا حل لهذه الإشكالية أو الحد منها إلا بإيقاف الحرب وفق اتفاق بين القوى السياسية والعسكرية في البلاد، حتى يتمكن النازحون من العودة إلى محافظاتهم، بالإضافة إلى ضرورة تحفيز الاقتصاد المحلي للاستثمار في المشاريع السكنية للحد من ارتفاع الإيجارات القائمة.
وأكد عبدالمنعم صالح عزان، في حديثه لـ«الأيام»، بأن إيجارات المنازل في مديرية زنجبار قفزت قفزة كبيرة، فبعد أن كانت قبل خمس سنوات تُعطى بدون أي إيجار في بعض الأماكن مقابل الحفاظ عليها فقط، أصبح سعرها مع مرور الوقت مضاعفاً مرتين.
█ تصاعد في تكلفة الإيجار
وأضاف المواطن عبدالله سعيد، والذي يسكن في الشارع الرئيس في مدينة زنجبار، عاصمة المحافظة: "أنا أدفع راتبي إيجاراً للشقة التي أسكنها منذ سنتين، والتي زادت مؤخراً بنسبة 30 % عن السنة الماضية".
ويؤكد عبدالله، والذي يعمل جندياً في الأمن، أن راتبه لا يكاد يكفي لدفع الإيجار، وبعد توقف الرواتب أصبح في خطر، نتيجة مطالبته من قِبل مالك المنزل بدفع الإيجار أو الخروج، وهو ما اضطره للعمل في عمل خاص ليتمكن من الدفع، كما يقول.
فيما قال أبو محمد والذي يسكن في مدينة جعار منذ ثلاث سنوات: إن تكلفة أجرة الشقة التي يسكنها والمكونة من غرفتين وحمام ومطبخ بلغت 50 ألف ريال، مؤكداً أن فوارق الزيادة في الإيجار سنوياً يصل نسبة تقدر 25 % كل عام، وهو انعكس على وضعه المعيشي وفي المتطلبات الأخرى.
█ أسباب متعددة
فيما أشار أبو صالح، والمالك لإحدى الشقق في حي المثلث بمدينة جعار، إلى أنه يقوم بتأجير شقته بـ 60 ألف ريال ويخصص إيرادها في تغطية نفقاته المعيشية، خصوصاً وأنه لا يعتمد على مصدر دخل آخر سوى راتب بسيط، الأمر الذي يجعله يعتمد أجرة البيت كمصدر مهم لتغطية نفقات العيش هو وأسرته.
وأعاد أبو صالح أسباب الغلاء في إيجار البيوت اليوم إلى نزوح المواطنين من محافظتي الحديدة وتعز، وما يقابله من شح في السكن.
█ مشكلة عامة
بدوره عبّر الناشط نايف الرصاصي، أحد أبناء العاصمة زنجبار، عن المشكلة بالقول: "أصبحت عملية ارتفاع إيجارات المنازل مشكلة عامة في أكثر المدن والمحافظات الجنوبية، وليست محصورة بمديرية زنجبار وحسب، كما أنها ليست بمشكلة قديمة بل تعود لفترة قصيرة".
وأوضح لـ«الأيام» أن مديرية زنجبار لم تشهد هذا الارتفاع الجنوني في إيجار المنازل إلا من فترة قريبة جداً، بسبب النزوح السكاني الذي تشهده من المحافظات الشمالية.
وأكد الرصاصي بأن هذه المعاناة ستزول عن كاهل أبناء المحافظة إذا ما توقفت الحرب والتي سيتمكن على إثرها النازحون من العودة لمناطقهم ومحافظاتهم، كذا استقرار صرف العملة التي تأثرت كثيراً بسببها.
█ «لا حل للمشكلة إلا بإنهاء الحرب»
فيما قال نبيل النمي، وهو أحد الشخصيات الاجتماعية المعروفة في المحافظة: "مدينة زنجبار حاضنة لكل الناس ومقصد للكل، لكن ظاهرة ارتفاع إيجارات المنازل في سنوات الأخيرة لها مسبباتها، وفي مقدمتها نزوح الكثير من الأسر من المحافظات التي تشهد معارك كالحديدة وتعز وغيرها، فضلاً عن النزوح الداخلي من الأرياف إلى العاصمة زنجبار وكذا من مناطق قريبة ومتاخمة لها".
وأوضح النمي بأن لا حل لهذه الإشكالية أو الحد منها إلا بإيقاف الحرب وفق اتفاق بين القوى السياسية والعسكرية في البلاد، حتى يتمكن النازحون من العودة إلى محافظاتهم، بالإضافة إلى ضرورة تحفيز الاقتصاد المحلي للاستثمار في المشاريع السكنية للحد من ارتفاع الإيجارات القائمة.
