التزم الصمت على 28 سؤالاً.. تفاصل محاكمة ناصر الخليفي في فرنسا
التزم الصمت على 28 سؤالاً.. تفاصل محاكمة ناصر الخليفي في فرنسا
> باريس «الأيام» أ.ف.ب
> التزم القطري ناصر الخليفي، رئيس مجموعة "بي إن" الإعلامية ونادي باريس سان جرمان الفرنسي، بالصمت أمام القضاة الفرنسيين خلال جلسة استماع بعد توجيه اتهام إليه بالفساد في قضية منح الدوحة استضافة بطولة العالم لألعاب القوى 2019، بحسب مستندات اطلعت عليها وكالة فرانس برس.
واكتفى الخليفي بعبارة "استخدم حقي بالصمت" ردا على 28 سؤال وجهها إليه القضاة في الجلسة التي عقدت في 11 يونيو الماضي.
وأوضح محامياه فرانسيس سبينر ورينو سمردجيان لفرانس برس أن الخليفي الذي يتولى أيضا رئاسة الاتحاد القطري لكرة المضرب، "سبق له أن تقدم بكل الإجابات اللازمة" في رسالتين الى القضاة بنهاية مايو الماضي، وأنه "لا يوجد أي عنصر جديد في التحقيق منذ الاستماع السابق".
وكان الخليفي قد مثل في 20 مارس الماضي أمام قاضيي التحقيق المالي، رينو فان رويمبيكي الذي أحيل على التقاعد هذا الصيف، وبينيديكت دي برتويس، وبعدما اعتذر عن الحضور مرة جديدة للاستماع إليه في مايو، وجهت إليه السلطات القضائية الفرنسية في الشهر ذاته تهما بالفساد على خلفية ترشيح الدوحة لبطولة ألعاب القوى التي استضافتها العاصمة القطرية بين 27 سبتمبر والسادس من أكتوبر.
وتشمل التحقيقات المالية الفرنسية دفعتين بقيمة إجمالية تبلغ 3,5 ملايين دولار يعود تاريخهما الى خريف العام 2011، من قبل شركة "أوريكس" قطر للاستثمارات الرياضية المرتبطة بخالد شقيق ناصر الخليفي، لصالح شركة تسويق رياضية يديرها بابا ماساتا دياك، نجل الرئيس السابق للاتحاد الدولي لألعاب القوى السنغالي لامين دياك.
ووجه الاتهام أيضا الى لامين دياك بالفساد على خلفية القضية ذاتها.
وبحسب التقارير، كانت الدوحة في تلك الفترة تأمل في استضافة بطولة العالم لألعاب القوى 2017. ويسعى قضاة التحقيق الى تبيان ما اذا كان لامين دياك الذي تولى رئاسة الاتحاد بين العامين 1999 و2015، قد قام بناء على هاتين الدفعتين بتأخير موعد إقامة البطولة في الدوحة الى فصل الخريف بدلا من الصيف نظرا للحرارة المرتفعة في دول الخليج، وأيضا السعي الى كسب تصويت بعض أعضاء الاتحاد الدولي لصالح الدوحة.
وكان الخليفي قد نفى عبر محاميه، ارتكاب أي مخالفة للقانون.
وشدد المحامي على أن ناصر الخليفي "لم يصادق على أي دفعة من أي طبيعة كانت، على ارتباط بالأفعال المزعومة"، وأنه لم يتدخل "بشكل مباشر أو غير مباشر، في ترشيح مدينة الدوحة".
وبحسب المستندات التي اطلعت عليها فرانس برس، سعى القضاة أيضا الى سؤال الخليفي عن عقد بقيمة 4,5 ملايين دولار لم يتم توقيعه، بين اللجنة المنظمة لمونديال 2019 وشركة "سبورتينغ آيج سنغافورة".
وبحسب موقع "ميديا بارت" الفرنسي الذي كشف في بادئ الأمر وجود هذا العقد، تعود ملكية الشركة الى تان تونغ هان، السنغافوري المقرب من بابا ماساتا دياك. وبحسب الموقع، كان نجل دياك ليستفيد من هذه الأموال بموجب العقد الذي يهدف الى توفير رعاة للجنة المنظمة.
لكن الاتحاد الدولي لألعاب القوى شدد في رسالة الى "ميديا بارت" على أن الشركة السنغافورية لم تحصل على أي مبلغ، وأن هذا العقد وقّع في نهاية المطاف مع شركة "دنتسو" في العام 2018.
واكتفى الخليفي بعبارة "استخدم حقي بالصمت" ردا على 28 سؤال وجهها إليه القضاة في الجلسة التي عقدت في 11 يونيو الماضي.
وأوضح محامياه فرانسيس سبينر ورينو سمردجيان لفرانس برس أن الخليفي الذي يتولى أيضا رئاسة الاتحاد القطري لكرة المضرب، "سبق له أن تقدم بكل الإجابات اللازمة" في رسالتين الى القضاة بنهاية مايو الماضي، وأنه "لا يوجد أي عنصر جديد في التحقيق منذ الاستماع السابق".
وكان الخليفي قد مثل في 20 مارس الماضي أمام قاضيي التحقيق المالي، رينو فان رويمبيكي الذي أحيل على التقاعد هذا الصيف، وبينيديكت دي برتويس، وبعدما اعتذر عن الحضور مرة جديدة للاستماع إليه في مايو، وجهت إليه السلطات القضائية الفرنسية في الشهر ذاته تهما بالفساد على خلفية ترشيح الدوحة لبطولة ألعاب القوى التي استضافتها العاصمة القطرية بين 27 سبتمبر والسادس من أكتوبر.
وتشمل التحقيقات المالية الفرنسية دفعتين بقيمة إجمالية تبلغ 3,5 ملايين دولار يعود تاريخهما الى خريف العام 2011، من قبل شركة "أوريكس" قطر للاستثمارات الرياضية المرتبطة بخالد شقيق ناصر الخليفي، لصالح شركة تسويق رياضية يديرها بابا ماساتا دياك، نجل الرئيس السابق للاتحاد الدولي لألعاب القوى السنغالي لامين دياك.
ووجه الاتهام أيضا الى لامين دياك بالفساد على خلفية القضية ذاتها.
وبحسب التقارير، كانت الدوحة في تلك الفترة تأمل في استضافة بطولة العالم لألعاب القوى 2017. ويسعى قضاة التحقيق الى تبيان ما اذا كان لامين دياك الذي تولى رئاسة الاتحاد بين العامين 1999 و2015، قد قام بناء على هاتين الدفعتين بتأخير موعد إقامة البطولة في الدوحة الى فصل الخريف بدلا من الصيف نظرا للحرارة المرتفعة في دول الخليج، وأيضا السعي الى كسب تصويت بعض أعضاء الاتحاد الدولي لصالح الدوحة.
وكان الخليفي قد نفى عبر محاميه، ارتكاب أي مخالفة للقانون.
وشدد المحامي على أن ناصر الخليفي "لم يصادق على أي دفعة من أي طبيعة كانت، على ارتباط بالأفعال المزعومة"، وأنه لم يتدخل "بشكل مباشر أو غير مباشر، في ترشيح مدينة الدوحة".
وبحسب المستندات التي اطلعت عليها فرانس برس، سعى القضاة أيضا الى سؤال الخليفي عن عقد بقيمة 4,5 ملايين دولار لم يتم توقيعه، بين اللجنة المنظمة لمونديال 2019 وشركة "سبورتينغ آيج سنغافورة".
وبحسب موقع "ميديا بارت" الفرنسي الذي كشف في بادئ الأمر وجود هذا العقد، تعود ملكية الشركة الى تان تونغ هان، السنغافوري المقرب من بابا ماساتا دياك. وبحسب الموقع، كان نجل دياك ليستفيد من هذه الأموال بموجب العقد الذي يهدف الى توفير رعاة للجنة المنظمة.
لكن الاتحاد الدولي لألعاب القوى شدد في رسالة الى "ميديا بارت" على أن الشركة السنغافورية لم تحصل على أي مبلغ، وأن هذا العقد وقّع في نهاية المطاف مع شركة "دنتسو" في العام 2018.
