> وألزمت اللجنة المكلفة من قبل محافظ لحج في تقريرها إدارة شئون الموظفين بإعادة تنظيم عمل الموظفين وفقا للهيكل الإداري لإدارة الكهرباء بالمحافظة وإعداد موازنات خاصة للتوليد والتوزيع بما يتناسب وحجم الأعمال المطلوبة والمنجزة لما من شأنه رفع وتيرة العمل.


كما أكدت اللجنة على ضرورة قيام الإدارة المالية للكهرباء بالمحافظة بتغطية طلبات التوليد من قطع غيار وغيرها ووضعها في المخزن قبل التوجيه بالشراء المباشر.

وفيما يتعلق بمحطة عباس الحكومية المقدمة كهبة من دولة الإمارات، أشارت اللجنة إلى أن المحطة قد تجاوزت ساعات التشغيل المقررة وهي 7500 ساعة، وهي بحاجة إلى صيانة نصف عمرية رغم الأعمال التي تمت خلال الفترة الماضية من صيانة طارئة لإعادة المولدات للخدمة بأقل التكاليف، حيث وصلت القدرة الكلية للمحطة إلى 6 ميجا وات، بحسب التقرير.

واقترحت اللجنة في تقريرها عمل برنامج زمني لإعادة تأهيل المحطة بشكل كلي ورفع القدرة التوليدية 10 ميجا وات، مبينة أنه قد تم الرفع بالصيانة العمرية للمولدات للإدارة العامة بالمؤسسة والمنظمات الداعمة.

كما تطرق التقرير للوضع الفني لمحطة الطاقة المشتراة، مشيرا إلى أنه من خلال عدد المولدات تبين أن الشركة في ظروف معينة وعند انخفاض الجهد من الشبكة العامة قادرة على توليد 20 ميجا وات غير مستقر، ولكن ذلك يتم على حساب ارتفاع معامل القدرة وارتفاع الجهد عن الحد المسموح به للتوليد، مما يؤدي إلى خروج جزئي للمولدات، ونبه إلى أنه من خلال جدول محولات الرفع الخاصة بالشركة تبين وجود عدد ثلاثة محولات رفع تعمل بنظام جهد مرتفع وتردد عالٍ، وذلك مخالف للمواصفات الفنية للمؤسسة العامة للكهرباء والتي تؤدي إلى عدم استقرار في منظومة التوليد وارتفاع الجهد بشكل متكرر أثناء الفصل والإعادة.

وأشار التقرير إلى المشاكل الفنية المترتبة على أداء الشركة من خلال ظهور مشاكل فنية بالشبكة ومحطات التوزيع والمحول الرئيسي لمحطة عباس mva 12.5، فيما يصل الجهد بعد دخول التوليد إلى (11600 فولت)، وتغير الجهد للمحول الرئيسي عند أدنى نقطة وهو ما يؤدي، بحسب تقرير اللجنة، إلى التأثير السلبي على استقرار الشبكة وسقوط التغذية من المصدر عدن عند أبسط اهتزاز أو مشاكل فنية، إضافة إلى ظهور مشاكل عديدة بالشبكة نتيجة ارتفاع الجهد من احتراق كابلات وغيرها ووجود خطورة على المحول الرئيسي لارتفاع الجهد لأكثر من الحد الموضح أعلاه في بعض الأحيان، إضافة إلى ظهور مشاكل في أجهزة الوقاية والحماية لمفاتيح 11 كيلوفولت لمحطة عباس.

وأوصت اللجنة في تقريرها رفع رسالة عاجلة للشركة باستبدال وتغيير عدد ثلاثة محولات ذات جهد مرتفع وتردد عالٍ واستبدالها بمحولات مطابقة لمواصفات ونظام العمل في المؤسسة العامة بحسب العقد، مع إلزام الشركة بالعمل ضمن معامل القدرة المنصوص بالعقد أو قيمة قريبة منه تحت طائلة احتساب الغرامات القانونية.

وطالبت اللجنة في تقريرها تركيب عدادات طاقة (وحدات قياس) في محطة عباس التحويلية، حتى يتسنى مراقبة أداء الشركة والطاقة المنتجة على مدار الساعة والرفع بأي اختلالات في حينه.

وفي الجانب المالي أشارت اللجنة إلى وجود مبالغ مالية (مساهمة الأهالي) تم استلامها من قبل إدارة المنطقة بدون أوليات أو سندات قبض رسمية، وهي موجودة كأمانة لدى أمين صندوق الإيراد لم تظهر تلك المبالغ في جرد لجنة المنطقة، لكونها مساهمة من الأهالي لشراء مواد أو محولات لم يفسر كيفية شراء المواد بدون توريد المبالغ.

واقترحت اللجنة إحالة الموضوع إلى الشؤون القانونية بالمنطقة للتحقيق واستكمال إجراءات توريد المبلغ المذكور إلى حساب المنطقة.