> كشفت وثيقة رسمية عن خلاف ونزاع برز مؤخرا بين قيادة السلطة المحلية بمحافظة لحج ووزارة الصناعة والتجارة، بشأن أي طرف منهما يمتلك الصلاحية القانونية، والتي بموجبها يحق له إصدار تكليف بمن يراه مناسبا لشغل منصب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في المحافظة.

وبحسب تلك الوثيقة الصادرة من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بلحج، والتي حصلت «الأيام» على نسخة منها، فقد تبين أن قيادة المحافظة كلفت أحد أعضاء مجلس الإدارة لرئاسة الغرفة التجارية وتسيير عملها بصورة مؤقتة لحين إجراء الانتخابات، غير أن وزارة الصناعة رفضت التكليف وطرحت اسما آخر لتولي هذا المنصب، لكن المحافظة لم تقبل التعامل معه، وأدى خلاف الطرفين إلى أن يصبح للغرفة التجارية (ختمين)، مما أثر على سلامة الوضع القانوني للغرفة وعملها المتصل برجال المال والأعمال والجهات الحكومية.

وأوضحت وثيقة جهاز الرقابة والمحاسبة أن التعاميم الصادرة من قبل قيادة المحافظة بخصوص الغرفة التجارية تعد مخالفة للأنظمة والقوانين النافذة، مطالبة محافظ لحج بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والكفيلة بتصحيح الوضع القانوني للغرفة التجارية وإدارتها وفقا للقوانين النافذة وعدم استمرار الوضع غير القانوني القائم، حتى تتمكن الغرفة من أداء مهامها بشكل سليم ووفقا للقانون.