> أرسل بوريس جونسون، رئيس وزراء بريطانيا، خطاباً إلى الاتحاد الأوروبي يطلبه بتأجيل موعد خروج بلاده من الاتحاد، غير أنه لم يوقع الخطاب، حسبما قال مصدر في 10 داوننغ ستريت، مقر الحكومة البريطانية.
ويلزم القانون رئيس الوزراء البريطاني بأن يطلب تمديد موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" لما بعد 31 من الشهر الحالي بعد أن خسر تصويتاً في مجلس العموم السبت الماضي.
ولم يفصح توسك عن محتوى الطلب. غير أنه أضاف إنه سوف يتشاور الآن مع زعماء دول الاتحاد الأوروبي "بشأن كيفية الرد".
ويطلب الخطاب الأول الموجّه من داوننغ ستريت إلى توسك تأجيلاً لعملية بريكست، وذلك انصياعاً لما يوصف بقانون (بن)، الذي أقره مجلس العموم الشهر الماضي.

وثيقتان إضافيتان
وتؤكد المصادر أن نسخة ورقية وإلكترونية من الخطاب سوف ترسل إلى سير تيم بارو، ممثل المملكة المتحدة، لدى الاتحاد الأوروبي.
الوثيقة الأولى هي مذكرة تمهيدية من سير تيم توضح أن الخطاب مرسل التزاماً بالقانون وتنفيذاً لما أقره البرلمان.
ويناشد هذا الخطاب زعماء دول الاتحاد الأوروبي بأن يطلبوا من أعضاء مجلس العموم البريطاني إعادة النظر في قرارهم، والتصويت لمصلحة الاتفاق المبرم بين الاتحاد والحكومة البريطانية دون أي تأجيلات أخرى.
وأضاف إنه سيطرح التشريعات المطلوبة لتمرير اتفاقه مع الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل.
وصوت النواب لصالح التعديل الذي تقدم به السير أوليفر ليتوين. وكان التصويت متقارباً بين الطرفين بواقع (322) صوتاً مقابل (306).
نواب البرلمان البريطاني يدعمون تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي
وخرج عشرات الآلاف من المتظاهرين إلى شوارع لندن مطالبين باستفتاء ثانٍ على بريكست.
أما أنصار الخروج من الاتحاد الأوروبي فخرجوا في مسيرة سموها "مسيرة الديمقراطية" بشوارع مانشستر.

"لا تغيير"
وتمثل نتيجة التصويت انتكاسة كبيرة لرئيس الوزراء، الذي أصر مراراً وتكراراً على أن المملكة المتحدة ستخرج من الاتحاد في نهاية شهر أكتوبر الجاري.
وأضاف: "لن أتفاوض بشأن التأخير مع الاتحاد الأوروبي ولن يجبرني القانون علي ذلك"، مؤكداً أن سياسته "لم تتغير" وأنه لا يعتقد أن فكرة تأجيل الخروج ستكون جذابة بالنسبة "للاتحاد الأوروبي".
قال السير ليتوين: "إن هذه الخطوة تعني أن المملكة المتحدة لن تغادر الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر من دون التوصل إلى اتفاق إذا علقت التشريعات المطلوبة أو خرجت عن مسارها".
ودعم 10 نواب سابقين في حزب المحافظين من الذين استقالوا أو أُجبروا على الخروج من الحزب بسبب بريكست، مقترح ليتوين، بمن فيهم فيليب هاموند وديفيد جوك وأمبر رود.
أما الاتحاديون، الذين أيدوا تعديل ليتوين، فقالوا إن التأخير سيسمح بمزيد من التدقيق في الاتفاق، مؤكدين أن دعمهم له سيكون للحفاظ على الوحدة "الدستورية والاقتصادية" للمملكة المتحدة.
وفقاً لبنود "قانون بن" الذي أقر الشهر الماضي، فإن رئيس الوزراء ملزم قانوناً بتقديم طلب لتأجيل موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إذا لم يقرالبرلمان اتفاق الخروج بحلول ذلك الوقت.​