اعتبر مجلس نقابة عمال وموظفي شركة النفط اليمنية فرع عدن أن استمرار تأجير منشأة كالتكس التابعة لشركة النفط، للشركة العربية، بادرة خطيرة كون المنشأة تمثل منشأة خزن إستراتيجي هامة وحيوية، معتبراً أن الأمر قد أضرّ كثيراً بشركة النفط واقتصاد البلد.

وأشار مجلس النقابة في اجتماعه الاستثنائي، الذي عقده أمس، إلى أنه وفي الوقت الذي طالبت فيه شركة النفط بفسخ عقد التأجير كونه مخالفاً للقانون ومجحفاً بحق الشركة، ناهيك عن إخلال الشركة العربية التابعة للمستثمر عفارة والمستأجرة للمنشأة ببنود العقد المبرم وقيامها بعمل استحداثات وممارسة أنشطة مخالفة للقانون وتعد تدخلاً بنشاط ومهام واختصاصات شركة النفط عدن.

وأضاف المجلس: "إن التخاذل الذي عمدت إليه بعض الجهات المتنفذة والمساعدة للشركة المستأجرة للمنشأة والتي لا تعتبر طرفاََ ممثلاً لشركة النفط بعدن صاحبة الحق الحصري والوحيد في إبرام أي اتفاق يخص المنشأة، قد ساهم في انحراف مسار قضية المطالبة بفسخ العقد وإعادة المنشأة لشركة النفط، وذلك عن طريق الالتفاف على القانون والتفريط بممتلكات الدولة والشعب من خلال إجراء ما يسمى بالتحكيم والذي لا يمثل شركة النفط عدن صاحبة الحق الأصلي في المطالبة باستعادة المنشأة النفطية الحيوية والهامة.

وخرج مجلس نقابة عمال وموظفي شركة النفط اليمنية (فرع عدن) في اجتماعه الاستثنائي بعدد من التوصيات والقرارات الهامة والتي كان منها: إقراره بضرورة إصدار "بيان توضيحي هام للرأي العام" وتوجيه عدداً من الرسائل والملفات المتكاملة حول الموضوع وقضية استعادة منشأة كالتكس إلى كل من وزارة النفط والمعادن والقضاء ونيابة الأموال العامة والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالإضافة إلى نسخ من تلك الملفات إلى كافة هيئات ومنظمات المجتمع المدني وتلك المعنية بمكافحة الفساد والرأي العام بهدف الاطلاع على مدى الفساد الذي ينخر في مؤسسات الدولة دون أن يجد أي رادع صارم من قبل الحكومة كونها المعنية بالدرجة الرئيسة في الحفاظ على ممتلكات الشعب ومقدرات الدولة.