اليمن تبدي استعدادها للتصديق على اتفاقية "كيب تاون" لسلامة سفن الصيد
> مدريد «الأيام» خاص
> شاركت الجمهورية اليمنية في المؤتمر الوزاري الدولي بشأن سلامة سفن الصيد والصيد البحري، الذي نظمته المنظمة البحرية الدولية في العاصمة الإسبانية مدريد خلال الفترة 21 - 23 أكتوبر الجاري، بوفد ترأسه م.محمد بن عيفان، الرئيس التنفيذي رئيس مجلس الإدارة للهيئة العامة للشئون البحرية.
وقال إن الهيئة العامة للشئون البحرية، فيما يتعلق بسفن الصيد، مستمرة في تنفيذ:
1. يتم تسجيل السفن تحت العلم اليمني: وبغض النظر عن حجم السفن فإنه يتم تطبيق الإجراءات بما يعكس المبادئ الواردة في اتفاقيات المنظمة البحرية الدولية التي تتوافق مع كل من تشريعاتنا الوطنية، والقانون البحري، وقانون حماية البيئة البحرية لتنفذ تدابير السلامة المدرجة في تشريعاتنا الوطنية تتوافق إلى حد ما مع صكوك المنظمة البحرية الدولية في الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحر (SOLAS)، والاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن (MARPOL)، والاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والخفارة (STCW)، وكل ذلك من أجل الإبقاء على معنى التنمية المستدامة في الصيد بفرض تدابير لتجنب الصيد الجائر، واستخدام معدات الصيد المناسبة، وتحديد المناطق المحظورة، ومواسم صيد الأسماك.
2. ترخيص سفينة صيد أجنبية: يتم تطبيق التدابير هنا طبقاً لحجم السفينة، ومنطقة الصيد المسموح بها، والبعد عن الشاطئ من خط الأساس، وتقسم التصاريح إلى نوعين:
- تصريح الصيد الساحلي: وهو يصدر للقوارب التي طولها أقل من 40 متراً وقوة محركها تساوي أو تقل عن 1100 حصان، على أن يكون الصيد على بعد 5 أميال بحرية من خط الأساس.
- تصريح الصيد الصناعي: وهو يصدر للقوارب/ السفن التي طولها 70 متراً أو أقل وقوة محرك تساوي أو تقل عن 3000 حصان، على أن يكون الصيد على بعد 12 ميلاً بحرياً من خط الأساس.
وأبدى المهندس بن عيفان في ختام كلمته استعداد الجمهورية اليمنية التصديق على اتفاقية (كيب تاون) للعام 2012م، بشأن تنفيذ أحكام بروتوكول عام 1993م، المتعلقة باتفاقية توريمولينوس الدولية لسلامة سفن الصيد للعام 1977م.
يذكر أن هذا المؤتمر الوزاري الدولي تنظمه المنظمة البحرية الدولية، سعياً منها لحث الدول المصادقة على الانضمام إلى اتفاقية كيب تاون الهادفة إلى تحقيق سلامة وقانونية سفن الصيد والصيد البحري.
وألقى بن عيفان في المؤتمر كلمة أكد فيها أن الهيئة العامة للشئون البحرية في اليمن قد بذلت قصارى جهودها لعزل القطاع البحري عن الصراعات السياسية على الرغم من الوضع المضطرب الذي تعاني منه اليمن، منوها إلى أن ذلك هو ما ساعد اليمن بأن "تفي بالتزاماتها تجاه مجتمع النقل البحري الإقليمي والدولي".
م.محمد بن عيفان، الرئيس التنفيذي رئيس مجلس الإدارة للهيئة العامة للشئون البحرية
وقال إن الهيئة العامة للشئون البحرية، فيما يتعلق بسفن الصيد، مستمرة في تنفيذ:
1. يتم تسجيل السفن تحت العلم اليمني: وبغض النظر عن حجم السفن فإنه يتم تطبيق الإجراءات بما يعكس المبادئ الواردة في اتفاقيات المنظمة البحرية الدولية التي تتوافق مع كل من تشريعاتنا الوطنية، والقانون البحري، وقانون حماية البيئة البحرية لتنفذ تدابير السلامة المدرجة في تشريعاتنا الوطنية تتوافق إلى حد ما مع صكوك المنظمة البحرية الدولية في الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحر (SOLAS)، والاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن (MARPOL)، والاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والخفارة (STCW)، وكل ذلك من أجل الإبقاء على معنى التنمية المستدامة في الصيد بفرض تدابير لتجنب الصيد الجائر، واستخدام معدات الصيد المناسبة، وتحديد المناطق المحظورة، ومواسم صيد الأسماك.
2. ترخيص سفينة صيد أجنبية: يتم تطبيق التدابير هنا طبقاً لحجم السفينة، ومنطقة الصيد المسموح بها، والبعد عن الشاطئ من خط الأساس، وتقسم التصاريح إلى نوعين:
- تصريح الصيد الساحلي: وهو يصدر للقوارب التي طولها أقل من 40 متراً وقوة محركها تساوي أو تقل عن 1100 حصان، على أن يكون الصيد على بعد 5 أميال بحرية من خط الأساس.
- تصريح الصيد الصناعي: وهو يصدر للقوارب/ السفن التي طولها 70 متراً أو أقل وقوة محرك تساوي أو تقل عن 3000 حصان، على أن يكون الصيد على بعد 12 ميلاً بحرياً من خط الأساس.
وأبدى المهندس بن عيفان في ختام كلمته استعداد الجمهورية اليمنية التصديق على اتفاقية (كيب تاون) للعام 2012م، بشأن تنفيذ أحكام بروتوكول عام 1993م، المتعلقة باتفاقية توريمولينوس الدولية لسلامة سفن الصيد للعام 1977م.
يذكر أن هذا المؤتمر الوزاري الدولي تنظمه المنظمة البحرية الدولية، سعياً منها لحث الدول المصادقة على الانضمام إلى اتفاقية كيب تاون الهادفة إلى تحقيق سلامة وقانونية سفن الصيد والصيد البحري.