الربط العشوائي وسرقة التيار.. ممارسات تهدد مستقبل الطاقة بعدن
> عدن «الأيام» بديع سلطان
> تُمثل مشكلة الطاقة المهدورة، أو كما يسميها الكهربائيون "الفاقد" هاجساً كبيراً وسبباً في تدهور مستوى الخدمة الكهربائية داخل عدن والمحافظات الجنوبية.
إذ تذهب كمية كبيرة من الطاقة أدراج الرياح، دون أن يستفيد منها المواطن، ودون أن تُحصّل المؤسسات المعنية قيمتها، وعِوضها المادي، بسبب ممارسات القرصنة التي يقوم بها بعض المستهلكين في عدن، والمشتركين التجاريين، وحتى كبار المستهلكين.
ولكي تحافظ الجهات المختصة على حقوقها وحقوق المواطنين، باعتبار أن الطاقة حقٌ أساسي من حقوق رعايا أي دولة يقطنون في نطاقها، بدأت وزارة الكهرباء والطاقة ومؤسسة الكهرباء بعدن في التفكير بحلولٍ عملية لمنع تكرار حدوث هدرٍ أو فاقدٍ في الطاقة.
وأبرز تلك الحلول ما كشفت عنه الوزارة في زيارة وفد ممثل عنها إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة، للتعرف عن كثب على تجربة الدفع المسبق لمشتركي الطاقة، تمهيداً لبدء تطبيقها داخل بلادنا.
خسائر ومديونية بمئات المليارات
يقول الإعلامي المختص في شئون الطاقة، والموظف في مؤسسة كهرباء عدن، شكيب راجح: إن خسائر الطاقة الكهربائية نتيجة الفاقد، بلغت مئات المليارات من الريالات؛ جراء سرقة التيار والعبث بالشبكة، بالإضافة إلى المديونية لدى المستهلكين.
ويؤكد راجح أن نسبة كبيرة من المديونية توجد لدى فئة المشتركين التجاريين، وكبار رجالات الدولة، وقيادات المقاومة والمتنفذين والمرافق الحكومية.
تأخير في تسديد الاشتراكات
ويشير راجح إلى أن فارق تكلفة التوليد في محطات التوليد المختلقة في مؤسسة الكهرباء بعدن، يصل إلى 50 ريال تقريباً، عن كل كيلووات، حيث تبلغ تكلفة الكيلووات الواحد 70 ريالاً، ويتم بيعها للمستهلك 17ريالاً، وتتحمل المؤسسة فارقاً كبيراً، ورغم ذلك إلا أنه لم يشفع للمؤسسة عند المستهلكين ممن لازالوا غير راغبين في تسديد ما عليهم من قيمة الاستهلاك الشهري.
سرقة التيار
70 % نسبة الفاقد
وأكد أن العبث بالشبكة الكهربائية بهذا الشكل، وما تسببه من فقدان كبير في التيار، أدى إلى أن تصل نسبة الفاقد في التيار الكهربائي إلى نحو 70 % من إجمالي التوليد.
ودعا راجح إلى ضرورة توجيه الوعي المجتمعي نحو ترشيد الاستهلاك أولاً للحفاظ على الطاقة، وخلق إدراك لدى المواطنين بخطورة الربط العشوائي وممارسات سرقة التيار على مستقبل الخدمة، وما تمثله من مخاطر على المستهلكين.
وكشف الصحفي المختص في شئون الطاقة عن توجّه عام لدى مؤسسة كهرباء عدن، في تغيير نظام الاشتراك مع المستهلكين، من خلال إدخال نظام التحصيل عبر عدادات الدفع المسبق، ولهذا السبب تتواجد قيادة المؤسسة في جمهورية مصر العربية لاكتساب خبرة في كيفية الاستفادة من التجربة، وإمكانية تطبيقها في عدن.
وبحسب راجح فإن هذه الخطوة تهدف إلى الحفاظ على مستحقات مؤسسة الكهرباء، وضمان عدم فقدان التيار، بما ينعكس إيجابياً على تحسين خدمة الطاقة وتوفيرها بشكل أفضل للمشتركين.
مؤكداً أنها تجربة جريئة تخوضها مؤسسة كهرباء، ولن يكون طريق هذه التجربة مفروشاً بالورود، خاصة في ظل وجود أقلام مأجورة تحاول إعاقة أية تحديثات وتطوير لمنظومة الطاقة في عدن والمحافظات المجاورة، مشدداً على ضرورة وجود تفاعل إعلامي يقف إلى جانب هذا التوجّه لإنجاحه، وخلق رأي مجتمعي للحفاظ على الطاقة واستمرار وتطوير الخدمة الكهربائية، بما يعود بالنفع على المواطنين.
منظومة متهالكة
وتعاني منظومة الكهرباء في عدن من قِدمها وتهالكها نتيجة عدم إعادة تأهيلها منذ عقود.
حيث بُنيت محطة الحسوة الكهرو حرارية بمديرية البريقة وتأسست بدعمٍ من الاتحاد السوفييتي عام 1989 بعد عشر سنواتٍ من التهيئة والإعداد، ومنذ ذلك الحين لم يتم ترميمها أو إعادة تأهيلها، كما انخفضت قدرتها الإنتاجية من الطاقة بسبب خروج عدد من التوربينات والغلايات عن الخدمة، وافتقار المحطة لقطع الغيار المكلفة.
بينما تعتبر القدرات التوليدية لمحطات الكهرباء الثانوية المتواجدة في مديريات خورمكسر، وصيرة، والمنصورة ذات إنتاج منخفض للغاية، الأمر الذي يجعل عدن والمحافظات المجاورة لها تعاني من عجزٍ دائم في الطاقة، يفاقمه الربط العشوائي وسرقة التيار.
إذ تذهب كمية كبيرة من الطاقة أدراج الرياح، دون أن يستفيد منها المواطن، ودون أن تُحصّل المؤسسات المعنية قيمتها، وعِوضها المادي، بسبب ممارسات القرصنة التي يقوم بها بعض المستهلكين في عدن، والمشتركين التجاريين، وحتى كبار المستهلكين.
ولكي تحافظ الجهات المختصة على حقوقها وحقوق المواطنين، باعتبار أن الطاقة حقٌ أساسي من حقوق رعايا أي دولة يقطنون في نطاقها، بدأت وزارة الكهرباء والطاقة ومؤسسة الكهرباء بعدن في التفكير بحلولٍ عملية لمنع تكرار حدوث هدرٍ أو فاقدٍ في الطاقة.
وأبرز تلك الحلول ما كشفت عنه الوزارة في زيارة وفد ممثل عنها إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة، للتعرف عن كثب على تجربة الدفع المسبق لمشتركي الطاقة، تمهيداً لبدء تطبيقها داخل بلادنا.
خسائر ومديونية بمئات المليارات
يقول الإعلامي المختص في شئون الطاقة، والموظف في مؤسسة كهرباء عدن، شكيب راجح: إن خسائر الطاقة الكهربائية نتيجة الفاقد، بلغت مئات المليارات من الريالات؛ جراء سرقة التيار والعبث بالشبكة، بالإضافة إلى المديونية لدى المستهلكين.
ويؤكد راجح أن نسبة كبيرة من المديونية توجد لدى فئة المشتركين التجاريين، وكبار رجالات الدولة، وقيادات المقاومة والمتنفذين والمرافق الحكومية.
تأخير في تسديد الاشتراكات
ويشير راجح إلى أن فارق تكلفة التوليد في محطات التوليد المختلقة في مؤسسة الكهرباء بعدن، يصل إلى 50 ريال تقريباً، عن كل كيلووات، حيث تبلغ تكلفة الكيلووات الواحد 70 ريالاً، ويتم بيعها للمستهلك 17ريالاً، وتتحمل المؤسسة فارقاً كبيراً، ورغم ذلك إلا أنه لم يشفع للمؤسسة عند المستهلكين ممن لازالوا غير راغبين في تسديد ما عليهم من قيمة الاستهلاك الشهري.
سرقة التيار
ويضيف الإعلامي شكيب راجح: "إن أبرز أسباب تدني مستوى خدمة الكهرباء قلة الطاقة الكافية لتغطية كافة مناطق محافظة عدن والمحافظات المجاورة، ووجود عجز دائم في الطاقة، ضاعفته ممارسة (سرقة) التيار، أو ما يسمى بالفاقد الفني من قبل ضعاف النفوس الذين يقومون بالربط العشوائي للتيار، غير عابئين بالأضرار والمخاطر التي قد تتسبب بها هذه الطرق غير المشروعة.
70 % نسبة الفاقد
وأكد أن العبث بالشبكة الكهربائية بهذا الشكل، وما تسببه من فقدان كبير في التيار، أدى إلى أن تصل نسبة الفاقد في التيار الكهربائي إلى نحو 70 % من إجمالي التوليد.
ودعا راجح إلى ضرورة توجيه الوعي المجتمعي نحو ترشيد الاستهلاك أولاً للحفاظ على الطاقة، وخلق إدراك لدى المواطنين بخطورة الربط العشوائي وممارسات سرقة التيار على مستقبل الخدمة، وما تمثله من مخاطر على المستهلكين.
وكشف الصحفي المختص في شئون الطاقة عن توجّه عام لدى مؤسسة كهرباء عدن، في تغيير نظام الاشتراك مع المستهلكين، من خلال إدخال نظام التحصيل عبر عدادات الدفع المسبق، ولهذا السبب تتواجد قيادة المؤسسة في جمهورية مصر العربية لاكتساب خبرة في كيفية الاستفادة من التجربة، وإمكانية تطبيقها في عدن.
وبحسب راجح فإن هذه الخطوة تهدف إلى الحفاظ على مستحقات مؤسسة الكهرباء، وضمان عدم فقدان التيار، بما ينعكس إيجابياً على تحسين خدمة الطاقة وتوفيرها بشكل أفضل للمشتركين.
مؤكداً أنها تجربة جريئة تخوضها مؤسسة كهرباء، ولن يكون طريق هذه التجربة مفروشاً بالورود، خاصة في ظل وجود أقلام مأجورة تحاول إعاقة أية تحديثات وتطوير لمنظومة الطاقة في عدن والمحافظات المجاورة، مشدداً على ضرورة وجود تفاعل إعلامي يقف إلى جانب هذا التوجّه لإنجاحه، وخلق رأي مجتمعي للحفاظ على الطاقة واستمرار وتطوير الخدمة الكهربائية، بما يعود بالنفع على المواطنين.
منظومة متهالكة
وتعاني منظومة الكهرباء في عدن من قِدمها وتهالكها نتيجة عدم إعادة تأهيلها منذ عقود.
حيث بُنيت محطة الحسوة الكهرو حرارية بمديرية البريقة وتأسست بدعمٍ من الاتحاد السوفييتي عام 1989 بعد عشر سنواتٍ من التهيئة والإعداد، ومنذ ذلك الحين لم يتم ترميمها أو إعادة تأهيلها، كما انخفضت قدرتها الإنتاجية من الطاقة بسبب خروج عدد من التوربينات والغلايات عن الخدمة، وافتقار المحطة لقطع الغيار المكلفة.
بينما تعتبر القدرات التوليدية لمحطات الكهرباء الثانوية المتواجدة في مديريات خورمكسر، وصيرة، والمنصورة ذات إنتاج منخفض للغاية، الأمر الذي يجعل عدن والمحافظات المجاورة لها تعاني من عجزٍ دائم في الطاقة، يفاقمه الربط العشوائي وسرقة التيار.
