محكمة استئناف عدن تواصل النظر في قضية مقر اتحاد الأدباء
> عدن «الأيام» خاص
> عقدت محكمة الاستئناف بمحافظة عدن، اليوم، جلسة حول قضية مقر اتحاد الأدباء والكتاب الواقع في ساحل أبين المعتدى عليه منذ عامين، وقد خصصت الجلسة لإعلان قرار محكمة الاستئناف بمحافظة عدن بشأن الدفع المقدم من الطرف المستأنف ضده، وهو عبدالله محمد البيحاني، بفوات ميعاد الاستئناف وانعدام أهلية التقاضي لاتحاد الأدباء والكتاب ولسماع أقوال أطراف هذه القضية.
وقد بدأت الجلسة التي ترأسها فضيلة القاضي رشيد مجاهد، بمساعدة قاضيين آخرين، وبحضور محامي هيئة الأراضي في عدن وليد الحريري، ومحامي السلطة المحلية في مديرية خور مكسر محمد مرحبا، ود.عبده يحيى الدباني، ممثل الاتحاد في هذه القضية، ومحامي الاتحاد وحيد عبدالرقيب، وعدد من الأدباء والكتاب والناشطين، وحضور المستأنف ضده عبدالله محمد البيحاني، في حين غاب محاموه.
وبدأت الجلسة بتلاوة القرار الذي أصدرته الشعبة المدنية الأولى، الذي قضى منطوقه بالآتي:
1 - رفض الدفع المقدم من عبدالله محمد صالح البيحاني، بفوات الميعاد وانعدام أهلية التقاضي.
2 - إلزام المستأنف ضده بالرد على الاستئناف الأصلي الذي تقدم به اتحاد الأدباء والكتاب.
3 - إلزام المستأنف ضده بدفع مبلغ 15 ألف ريال مخاسير التقاضي لاتحاد الأدباء.
ثم استمعت المحكمة إلى محامي السلطة المحلية الذي طلب من عدالة المحكمة إلغاء حكم المحكمة الابتدائية. كما أوضح أن الطرف المستأنف ضده (البيحاني) قد قام بالبسط والبناء في حرم اتحاد الأدباء وأن مهمة السلطة المحلية هو تنفيذ قرار محافظ عدن والهيئة العامة للأراضي بإزالة البناء المستحدث، كون المدعي البيحاني استند على إسقاطات ووثائق أنكرتها هيئة الأراضي أمام المحكمة، علاوة على أنه قام بالبناء دون ترخيص من جهات الاختصاص، وأن ما قامت به السلطة المحلية قانوني لا لبس فيه.
ومن ثم طلبت المحكمة من محامي هيئة الأراضي الحديث حول هذه القضية، فطلب المحامي من عدالة المحكمة تأجيل الاستماع إلى مرافعته إلى الجلسة القادمة لعدم تمكينه من ملف القضية فوافقت المحكمة على طلبه هذا.
كما أعطى القاضي للطرف الثاني البيحاني حق التعقيب على أقوال المحامين، فكان رده أنه قد بنى بجانب مبنى الاتحاد، وأن الأرض التي بنى عليها ليست ملكا للاتحاد، وإنما كانت بجواره، ومن ثم طلب د.عبده يحيى من عدالة المحكمة الرد، حيث بين بطلان ادعاءات البيحاني ومحاولته السلوك في طرق ملتوية للبسط على أرضية الاتحاد لأن مقر الاتحاد ليس مجرد مبنى منفرد ولكنه يقع داخل حوش مسور معروف منذ منتصف الثمانينات، وقد رفعت المحكمة جلستها لمواصلة الانعقاد في 17 نوفمبر المقبل.
هذا وقد حضر عدد من الأدباء والكتاب وقائع الجلسة، تعبيرا عن تمسكهم الكبير بحقهم المشروع المعتدى عليه، وهم على النحو الآتي:
د. مبارك سالمين، د. سعودي علي عبيد، د. يحيى شائف الشعيبي، عبدالواحد المرادي، أحمد عبدالله شيخ، سالم الفراص، منصور نور، لطف فضل حسين، المحامي رياض خالد محسن الحميدي، وكان بعض الزملاء قد اعتذروا عن الحضور لأسباب مرضية، وهما: الأستاذ محمد ناصر شراء، الأستاذ جمال شمسان.
وقد بدأت الجلسة التي ترأسها فضيلة القاضي رشيد مجاهد، بمساعدة قاضيين آخرين، وبحضور محامي هيئة الأراضي في عدن وليد الحريري، ومحامي السلطة المحلية في مديرية خور مكسر محمد مرحبا، ود.عبده يحيى الدباني، ممثل الاتحاد في هذه القضية، ومحامي الاتحاد وحيد عبدالرقيب، وعدد من الأدباء والكتاب والناشطين، وحضور المستأنف ضده عبدالله محمد البيحاني، في حين غاب محاموه.
وبدأت الجلسة بتلاوة القرار الذي أصدرته الشعبة المدنية الأولى، الذي قضى منطوقه بالآتي:
1 - رفض الدفع المقدم من عبدالله محمد صالح البيحاني، بفوات الميعاد وانعدام أهلية التقاضي.
2 - إلزام المستأنف ضده بالرد على الاستئناف الأصلي الذي تقدم به اتحاد الأدباء والكتاب.
3 - إلزام المستأنف ضده بدفع مبلغ 15 ألف ريال مخاسير التقاضي لاتحاد الأدباء.
ثم استمعت المحكمة إلى محامي السلطة المحلية الذي طلب من عدالة المحكمة إلغاء حكم المحكمة الابتدائية. كما أوضح أن الطرف المستأنف ضده (البيحاني) قد قام بالبسط والبناء في حرم اتحاد الأدباء وأن مهمة السلطة المحلية هو تنفيذ قرار محافظ عدن والهيئة العامة للأراضي بإزالة البناء المستحدث، كون المدعي البيحاني استند على إسقاطات ووثائق أنكرتها هيئة الأراضي أمام المحكمة، علاوة على أنه قام بالبناء دون ترخيص من جهات الاختصاص، وأن ما قامت به السلطة المحلية قانوني لا لبس فيه.
ومن ثم طلبت المحكمة من محامي هيئة الأراضي الحديث حول هذه القضية، فطلب المحامي من عدالة المحكمة تأجيل الاستماع إلى مرافعته إلى الجلسة القادمة لعدم تمكينه من ملف القضية فوافقت المحكمة على طلبه هذا.
كما أعطى القاضي للطرف الثاني البيحاني حق التعقيب على أقوال المحامين، فكان رده أنه قد بنى بجانب مبنى الاتحاد، وأن الأرض التي بنى عليها ليست ملكا للاتحاد، وإنما كانت بجواره، ومن ثم طلب د.عبده يحيى من عدالة المحكمة الرد، حيث بين بطلان ادعاءات البيحاني ومحاولته السلوك في طرق ملتوية للبسط على أرضية الاتحاد لأن مقر الاتحاد ليس مجرد مبنى منفرد ولكنه يقع داخل حوش مسور معروف منذ منتصف الثمانينات، وقد رفعت المحكمة جلستها لمواصلة الانعقاد في 17 نوفمبر المقبل.
هذا وقد حضر عدد من الأدباء والكتاب وقائع الجلسة، تعبيرا عن تمسكهم الكبير بحقهم المشروع المعتدى عليه، وهم على النحو الآتي:
د. مبارك سالمين، د. سعودي علي عبيد، د. يحيى شائف الشعيبي، عبدالواحد المرادي، أحمد عبدالله شيخ، سالم الفراص، منصور نور، لطف فضل حسين، المحامي رياض خالد محسن الحميدي، وكان بعض الزملاء قد اعتذروا عن الحضور لأسباب مرضية، وهما: الأستاذ محمد ناصر شراء، الأستاذ جمال شمسان.