ترتيبات عسكرية في عدن تمهّد لتنفيذ اتفاق الرياض
ترتيبات عسكرية في عدن تمهّد لتنفيذ اتفاق الرياض
> خطة سعودية لتنمية المحافظات المحررة
>
اتفاق الرياض بين الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي المتوقّع أن يجري التوقيع عليه بشكل رسمي في أمد قريب جدّا، بدأ يأخذ طريقه للتنفيذ على أرض الواقع بدعم كبير من التحالف العربي بقيادة السعودية، متخطّيا العراقيل التي حاولت جهات إخوانية من داخل معسكر الشرعية وضعها أمامه حماية لمصالحها وتنفيذا لأجندات الدول التي تقف وراءها.
التحالف العربي أوكل للقوات السعودية مهمّة الإشراف على إجراء إعادة تموضع لقواته في عدن، وذلك في خطوة مرتبطة بترتيبات تنفيذ الاتفاق الذي تمّ التوصّل إليه من خلال الحوار الذي رعاه التحالف في مدينة جدّة بين السلطة اليمنية المعترف بها دوليا والمجلس الانتقالي الجنوبي.
ويُنتظر التوقيع بشكل رسمي على الاتفاق بأقرب وقت في العاصمة السعودية الرياض، رغم جملة من العراقيل حاول الجناح المحسوب على جماعة الإخوان المسلمين في حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي، وضعها في طريق الاتفاق.
وبحسب مصادر يمنية، فإنّ الإجراء العسكري المعلن عنه الأحد يقطع الطريق على محاولات الإخوان تفجير اتفاق جدّة، ويفرض بنوده كأمر واقع لا يمكن التراجع عنها.
وذكرت قيادة تحالف دعم الشرعية، الأحد في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية أن إعادة تموضع قوات التحالف في عدن تأتي "في إطار الجهود المستمرة لتنسيق خطط العمليات العسكرية والأمنية في اليمن وتعزيز الجهود الإنسانية والإغاثية، إضافة إلى تعزيز جهود تأمين الممرات المائية المتاخمة للسواحل اليمنية، ومكافحة الإرهاب على كامل الأراضي اليمنية".
وأكدت القيادة استمرار جهودها "لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن ودعم الشعب اليمني بكافة مكوناته وحكومته الشرعية".
وأشادت "بكل الجهود التي بذلتها القوات كافة وفي مقدمتها القوات الإماراتية وأسهمت في نجاح الخطط المعدة لتنفيذ المهام العملياتية".
مضامين الاتفاق تعيد التوازن إلى مؤسسات الشرعية وتحدّ من تغوّل بعض الأطراف، حيث ستخضع القرارات للتوافق ومشاركة كافة المكونات والأطراف الفاعلة في معسكر الشرعية
وكان معمر الإرياني، وزير الإعلام في الحكومة اليمنية، قد أعلن في وقت سابق أنه سيتم التوقيع على اتفاق الرياض بشكل رسمي. ويهدف الاتفاق إلى إنهاء الاقتتال الداخلي جنوبي اليمن، وتشكيل حكومة جديدة ذات تمثيل متساوٍ من السياسيين الشماليين والجنوبيين، باستثناء الحوثيين.
وفي مقابل تلكؤ أطراف في الشرعية في القبول بالاتفاق، دعا المجلس الانتقالي الجنوبي إلى بدء مرحلة جديدة وفق اتفاق الرياض وتوحيد كل الجهود لمواجهة الحوثيين.
وقال نائب رئيس المجلس هاني بن بريك في تغريدة على تويتر "أناشد الجميع ترك كل المناكفات، وبدء مرحلة جديدة مع الاتفاق الذي هو طوق الخلاص في هذه المرحلة، وتغليب مصلحتنا جميعا وهي الانتصار للحق بتوحيد كل الجهود في مواجهة الشر الأكبر إيران وحلفائها".
وبحسب مصادر يمنية، فقد نجحت جهود ماراثونية سعودية في إنقاذ الاتفاق من الانهيار بعد إقناع الرئيس عبدربه منصور هادي بالموافقة على التوقيع وسحب ورقة الإضافات الأخيرة التي حاولت الدفع بها شخصيات محسوبة على حزب الإصلاح ذراع جماعة الإخوان في اليمن، وتسببت في توتير أجواء حوار جدة.
ووفق لبيان التحالف، فإن أهداف إعادة الانتشار في عدن هي: تنسيق خطط العمليات العسكرية والأمنية في اليمن، وتعزيز الجهود الإنسانية والإغاثية، تأمين الممرات المائية المتاخمة للسواحل اليمنية، مكافحة الإرهاب على كامل الأراضي اليمنية.
وأدلت قيادات بارزة في الشرعية وأخرى في حزب الإصلاح وناشطون من التيار الموالي لقطر بتصريحات متشنّجة تجاه الاتفاق والتحالف العربي، كشفت عن خشية هذه القوى من خسارة مكتسباتها التي راكمتها في مؤسسات الحكومة اليمنية خلال السنوات الماضية.
وشن وزير الداخلية في الحكومة اليمنية، أحمد الميسري، في لقاء تشاوري من مدينة عتق مركز محافظة شبوة، هجوما غير مسبوق على السعودية والإمارات وتوعد باستمرار خيار القوة في مواجهة المجلس الانتقالي الجنوبي واصفا اتفاق الرياض بأنه مكافأة للانقلابيين المتمردين.
وتعيد مضامين الاتفاق التوازن إلى مؤسسات الشرعية وتحدّ من تغوّل بعض الأطراف، حيث ستخضع القرارات للتوافق ومشاركة كافة المكونات والأطراف الفاعلة في معسكر الشرعية الذي سيتسع لقوى أخرى فاعلة كانت خارج معادلة القرار نتيجة استحواذ حزب الإصلاح على القرار السياسي بمشاركة شخصيات نافذة مقربة من مؤسسة الرئاسة.
وكانت الإرادة القوية للتحالف العربي بقيادة السعودية في إنجاح الحوار بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي جعلته يتخطّى العوائق الكبيرة التي واجهته، ليفضي إلى اتفاق بالغ الأهمية في إنهاء الخلافات داخل المعسكر المضادّ للحوثيين وتوحيد الجهود في مواجهة المشروع الإيراني الذي يحملونه، على أن يظل تطبيق الاتفاق على أرض الواقع بحاجة إلى الإرادة ذاتها لحمايته من العراقيل التي يتوقع أن تضعها في طريقه العناصر الإخوانية المخترقة للشرعية اليمنية.
ويعطي الاتفاق المبرم الأولوية لتجفيف منابع الفساد وتوجيه الطاقات نحو الانقلاب الحوثي ونزع أسباب التوتر العسكري، وإضعاف تيار قطر في الشرعية. كما يجعل المجلس الانتقالي الجنوبي شريكا أساسيا في الشرعية بعد أن كان طرفا فاعلا في جبهة مواجهة الحوثي، إضافة إلى منحه حق المشاركة في أي مشاورات لإقرار الحل النهائي في اليمن بصفته ممثلا عن القضية الجنوبية.
ونقلت جريدة الشرق الأوسط عن مسؤول يمني رفيع لم تسمه "إن السعودية أعدت خطة شاملة في مختلف المجالات، خصوصاً الاقتصادية والتنموية، تعتزم تنفيذها في المحافظات المحررة خلال الفترة المقبلة التي ينتظر أن تشهد استقراراً أمنياً، وتنفيذ مشاريع تنموية واسعة لصالح الشعب اليمني".
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن "المشاريع التنموية والاجتماعية التي ينفذها البرنامج السعودي لإعمار وتنمية اليمن منذ فترة سيكون إلى جانبها خطة واسعة تم إعدادها من الأشقاء في السعودية، تشمل الجوانب كافة لتحسين حياة اليمنيين، والتي سيكون لها أثر بالغ ومباشر في تحسن الاقتصاد والوضع الأمني والمعيشي للناس".
وتؤكد هذه الجهود ثبات موقف التحالف من الأزمة اليمنية، والحرص على استقرار اليمن، وتوحيد صفوف مختلف المكونات اليمنية لمواجهة المشروع الإيراني وأدواته التي تحاول تدمير النسيج الاجتماعي، وزادت معاناة الشعب.
ويرى مراقبون أن اتفاق الأطراف اليمنية في الرياض يمثل خطوة للوصول لحل سياسي شامل في اليمن، بشرط توفر النوايا الصادقة لدى الأطراف اليمنية الأخرى. ويقود المبعوث الأممي مارتن غريفيث جهوداً كبيرة لاستئناف تطبيق اتفاق ستوكهولم مع الحوثيين.
ويأتي إعلان قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن إعادة تموضع قواتها في بعض المناطق استمراراً لما تتطلبه المرحلة الحالية في اليمن، حيث يعد إعادة انتشار القوات إحدى سمات التحالفات العسكرية على المستويين الإقليمي والدولي.
"الأيام" غرفة الأخبار:
التحالف العربي أوكل للقوات السعودية مهمّة الإشراف على إجراء إعادة تموضع لقواته في عدن، وذلك في خطوة مرتبطة بترتيبات تنفيذ الاتفاق الذي تمّ التوصّل إليه من خلال الحوار الذي رعاه التحالف في مدينة جدّة بين السلطة اليمنية المعترف بها دوليا والمجلس الانتقالي الجنوبي.
ويُنتظر التوقيع بشكل رسمي على الاتفاق بأقرب وقت في العاصمة السعودية الرياض، رغم جملة من العراقيل حاول الجناح المحسوب على جماعة الإخوان المسلمين في حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي، وضعها في طريق الاتفاق.
وبحسب مصادر يمنية، فإنّ الإجراء العسكري المعلن عنه الأحد يقطع الطريق على محاولات الإخوان تفجير اتفاق جدّة، ويفرض بنوده كأمر واقع لا يمكن التراجع عنها.
وذكرت قيادة تحالف دعم الشرعية، الأحد في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية أن إعادة تموضع قوات التحالف في عدن تأتي "في إطار الجهود المستمرة لتنسيق خطط العمليات العسكرية والأمنية في اليمن وتعزيز الجهود الإنسانية والإغاثية، إضافة إلى تعزيز جهود تأمين الممرات المائية المتاخمة للسواحل اليمنية، ومكافحة الإرهاب على كامل الأراضي اليمنية".
وأكدت القيادة استمرار جهودها "لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن ودعم الشعب اليمني بكافة مكوناته وحكومته الشرعية".
وأشادت "بكل الجهود التي بذلتها القوات كافة وفي مقدمتها القوات الإماراتية وأسهمت في نجاح الخطط المعدة لتنفيذ المهام العملياتية".
مضامين الاتفاق تعيد التوازن إلى مؤسسات الشرعية وتحدّ من تغوّل بعض الأطراف، حيث ستخضع القرارات للتوافق ومشاركة كافة المكونات والأطراف الفاعلة في معسكر الشرعية
وكان معمر الإرياني، وزير الإعلام في الحكومة اليمنية، قد أعلن في وقت سابق أنه سيتم التوقيع على اتفاق الرياض بشكل رسمي. ويهدف الاتفاق إلى إنهاء الاقتتال الداخلي جنوبي اليمن، وتشكيل حكومة جديدة ذات تمثيل متساوٍ من السياسيين الشماليين والجنوبيين، باستثناء الحوثيين.
وفي مقابل تلكؤ أطراف في الشرعية في القبول بالاتفاق، دعا المجلس الانتقالي الجنوبي إلى بدء مرحلة جديدة وفق اتفاق الرياض وتوحيد كل الجهود لمواجهة الحوثيين.
وقال نائب رئيس المجلس هاني بن بريك في تغريدة على تويتر "أناشد الجميع ترك كل المناكفات، وبدء مرحلة جديدة مع الاتفاق الذي هو طوق الخلاص في هذه المرحلة، وتغليب مصلحتنا جميعا وهي الانتصار للحق بتوحيد كل الجهود في مواجهة الشر الأكبر إيران وحلفائها".
وبحسب مصادر يمنية، فقد نجحت جهود ماراثونية سعودية في إنقاذ الاتفاق من الانهيار بعد إقناع الرئيس عبدربه منصور هادي بالموافقة على التوقيع وسحب ورقة الإضافات الأخيرة التي حاولت الدفع بها شخصيات محسوبة على حزب الإصلاح ذراع جماعة الإخوان في اليمن، وتسببت في توتير أجواء حوار جدة.
ووفق لبيان التحالف، فإن أهداف إعادة الانتشار في عدن هي: تنسيق خطط العمليات العسكرية والأمنية في اليمن، وتعزيز الجهود الإنسانية والإغاثية، تأمين الممرات المائية المتاخمة للسواحل اليمنية، مكافحة الإرهاب على كامل الأراضي اليمنية.
وأدلت قيادات بارزة في الشرعية وأخرى في حزب الإصلاح وناشطون من التيار الموالي لقطر بتصريحات متشنّجة تجاه الاتفاق والتحالف العربي، كشفت عن خشية هذه القوى من خسارة مكتسباتها التي راكمتها في مؤسسات الحكومة اليمنية خلال السنوات الماضية.
وشن وزير الداخلية في الحكومة اليمنية، أحمد الميسري، في لقاء تشاوري من مدينة عتق مركز محافظة شبوة، هجوما غير مسبوق على السعودية والإمارات وتوعد باستمرار خيار القوة في مواجهة المجلس الانتقالي الجنوبي واصفا اتفاق الرياض بأنه مكافأة للانقلابيين المتمردين.
وتعيد مضامين الاتفاق التوازن إلى مؤسسات الشرعية وتحدّ من تغوّل بعض الأطراف، حيث ستخضع القرارات للتوافق ومشاركة كافة المكونات والأطراف الفاعلة في معسكر الشرعية الذي سيتسع لقوى أخرى فاعلة كانت خارج معادلة القرار نتيجة استحواذ حزب الإصلاح على القرار السياسي بمشاركة شخصيات نافذة مقربة من مؤسسة الرئاسة.
وكانت الإرادة القوية للتحالف العربي بقيادة السعودية في إنجاح الحوار بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي جعلته يتخطّى العوائق الكبيرة التي واجهته، ليفضي إلى اتفاق بالغ الأهمية في إنهاء الخلافات داخل المعسكر المضادّ للحوثيين وتوحيد الجهود في مواجهة المشروع الإيراني الذي يحملونه، على أن يظل تطبيق الاتفاق على أرض الواقع بحاجة إلى الإرادة ذاتها لحمايته من العراقيل التي يتوقع أن تضعها في طريقه العناصر الإخوانية المخترقة للشرعية اليمنية.
ويعطي الاتفاق المبرم الأولوية لتجفيف منابع الفساد وتوجيه الطاقات نحو الانقلاب الحوثي ونزع أسباب التوتر العسكري، وإضعاف تيار قطر في الشرعية. كما يجعل المجلس الانتقالي الجنوبي شريكا أساسيا في الشرعية بعد أن كان طرفا فاعلا في جبهة مواجهة الحوثي، إضافة إلى منحه حق المشاركة في أي مشاورات لإقرار الحل النهائي في اليمن بصفته ممثلا عن القضية الجنوبية.
ونقلت جريدة الشرق الأوسط عن مسؤول يمني رفيع لم تسمه "إن السعودية أعدت خطة شاملة في مختلف المجالات، خصوصاً الاقتصادية والتنموية، تعتزم تنفيذها في المحافظات المحررة خلال الفترة المقبلة التي ينتظر أن تشهد استقراراً أمنياً، وتنفيذ مشاريع تنموية واسعة لصالح الشعب اليمني".
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن "المشاريع التنموية والاجتماعية التي ينفذها البرنامج السعودي لإعمار وتنمية اليمن منذ فترة سيكون إلى جانبها خطة واسعة تم إعدادها من الأشقاء في السعودية، تشمل الجوانب كافة لتحسين حياة اليمنيين، والتي سيكون لها أثر بالغ ومباشر في تحسن الاقتصاد والوضع الأمني والمعيشي للناس".
وتؤكد هذه الجهود ثبات موقف التحالف من الأزمة اليمنية، والحرص على استقرار اليمن، وتوحيد صفوف مختلف المكونات اليمنية لمواجهة المشروع الإيراني وأدواته التي تحاول تدمير النسيج الاجتماعي، وزادت معاناة الشعب.
ويرى مراقبون أن اتفاق الأطراف اليمنية في الرياض يمثل خطوة للوصول لحل سياسي شامل في اليمن، بشرط توفر النوايا الصادقة لدى الأطراف اليمنية الأخرى. ويقود المبعوث الأممي مارتن غريفيث جهوداً كبيرة لاستئناف تطبيق اتفاق ستوكهولم مع الحوثيين.
ويأتي إعلان قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن إعادة تموضع قواتها في بعض المناطق استمراراً لما تتطلبه المرحلة الحالية في اليمن، حيث يعد إعادة انتشار القوات إحدى سمات التحالفات العسكرية على المستويين الإقليمي والدولي.
