> تتفاقم الصعوبات والتحديات التي تواجه العملية التربوية والتعليمية في مديرية رصد يافع بمحافظة لحج عاماً بعد آخر، وباتت معظم مدارس المديرية تُعاني نقصاً كبيراً بعدد المعلمين لأكثر من سبب، فضلاً عن الكثافة الطلابية المتزايدة سنوياً، والنقص في المباني والمناهج والأثاث.
أسباب ومعوقات مجتمعة أدت إلى أزمة كبيرة غير مسبوقة في معظم مدارس رصد البالغ عددها (63) مدرسة أساسية وثانوية، لجأت على إثرها بعض المدارس الكبيرة إلى دمج الشعب الدراسية بهدف معالجة النقص في عدد المعلمين.

كما باتت العديد من إدارات المدارس تشكو من عجزها في تغطية جميع المواد الدراسية، فاضطرت إلى توقيف تدريس بعد المواد الدراسية، وخفض نصاب بعض المواد.

█ صعوبات كثيرة
وقال مدير مكتب التربية والتعليم في المديرية، عادل أحمد شيخ، في تصريحه لـ«الأيام»: "تواجهنا العديد من الصعوبات، أبرزها نقص الكادر التربوي بشكل كبير جداً، وهذا يعود إلى توقيف التوظيف منذ عام 2012م، وتقاعد عدد كبير من المعلمين لبلوغهم أحد الأجلين، يقابله الكثافة الطلابية المتزايدة سنوياً، والتوسع السكاني الذي حتم علينا إنشاء مدارس جديدة في بعض المناطق، الأمر الذي فاقم أزمة نقص المعلمين، ولهذا لجأت بعض المدارس لمعالجة هذه المشكلة بمشكلة أخرى وهي: دمج الشعب الدراسية في الوقت الذي يصل عدد الطلاب في بعض الشعب الدراسية في المدارس الكبيرة إلى أكثر من ثمانين طالباً، وهذا يوثر على إدارة الصف الدراسي وجودة التعليم في مدارس المديرية والتي يصل عددها إلى 63 مدرسة للتعليم الأساسي والثانوي، تستوعب نحو (15000) طالب وطالبة، فيما الكادر الوظيفي لدينا لا يتجاوز 900 موظف، وهو ما يعادل الكادر الوظيفي لمدرستين أو ثلاث مدارس من مدارس زنجبار أو خنفر، ومن هذا الكادر أكثر من 100 موظف مدراء ووكلاء مدارس، وأكثر من 100 موظف بلغوا أحد الأجلين، ولدينا عشرات الموظفين عمال خدمات ومرضى يحملون تقارير طبية، ولهذا فإن النقص في عدد المعلمين كاد أن يشل العملية التربوية والتعليمية، وقد تدخلت الجهود الأهلية لمعالجة بعض النقص حرصاً على عدم إغلاق المدارس في وجه الطلاب، كما نقوم نحن بدورنا بتغطية النقص في بعض المدارس من خلال التعاقد مع معلمين "مغطين" من داخل المديرية وخارجها على نفقة الطلاب والأهالي، وما نتمناه هو أن التدخل العاجل من قِبل مكتب التربية في المحافظة، ووزارة التربية والتعليم لدى الصندوق الاجتماعي للتنمية لاعتماد مديريتنا ضمن مشروع التعاقد مع المعلمين أسوة بالمديريات التي شملها هذا المشروع".

█ نقص في المباني
وأضاف، في تصريحه لـ«الأيام»: ":أيضاً نعاني من مشاكل تتعلق بالمبنى المدرسي، حيث توجد لدينا مدارس ثانوية بدون مباني، وأسست على حساب مدارس للتعليم الأساسي، ولهذا أصبحت مبنى كل مدرسة من هذه المدارس لا يتسع لمدرستين (أساسية وثانوي) في آن واحد، ومن الثانويات التي لا توجد لديها مباني مدرسية، ثانويات: (الرباط والشعب والصفأة)، كما نشكو من عدم صيانة وتأهيل بعض المدارس لحاجتها الماسة للصيانة، ونحن بحاجة أيضاً إلى بناء فصول إضافية لعدد من المدارس لعدم كفاية فصولها، واستحداث فصول للتعليم الثانوي في بعض المدارس.. وهنا أجدها فرصة لأتوجّه بالشكر الجزيل للجهود الأهلية وأهل الخير من رجال المال والأعمال، الذين يساهمون في حل بعض مشاكل التعليم، ومنها مشاكل المباني المدرسية، ففي العام الماضي افتتحنا مدرسة (ظبة) التي بنيت على نفقة أهل الخير، ويجري حالياً تشييد مدرسة (هرمان) المكونة من اثني عشر فصلاً دراسياً على نفقة الأهالي وأهل الخير، وقد كان لصحيفة «الأيام» دور رئيسي في تسليط الضوء عن معاناة طلاب مدرسة (هرمان)، حيث تفاعل مع التقرير الذي نشرته العام الماضي عن أوضاع المدرسة الكثير من الأهالي وأهل الخير، في داخل الوطن وخارجه، وسيفتتح هذا المبنى قريباً، بإذن الله تعالى".

█ موازنة تشغيلية ضعيفة
وتابع عادل شيخ، سارداً المعوقات التي تعترض سير أعمال إدارته بالقول: "التباعد الجغرافي بين مدارس المديرية والطبيعية الجغرافية أيضاً، يعد مشكلة أمامنا، حيث تعيق عملية المتابعة المستمرة للعملية التربوية والتعليمية في كثير من المدارس من قبل الإدارة التربوية وفريق التوجيه الفني لعدم توفر مخصصات مالية للمواصلات، كما نعاني من عدم إيجاد موازنات تشغيلية للمدارس لتوفير المواد القرطاسية، ومواد النظافة، وإقامة بعض الأنشطة المدرسية الضرورية، فمكتب التربية رصد يصرف له شهرياً مبلغ (41000) ريال، كموازنة تشغيلية لا تكفِ لنفقات المواد القرطاسية والتصوير، كما تواجهنا أيضاً مشكلة نقص الكتاب المدرسي وانعدام كثير من المناهج الدراسية، ولهذا لجأ المعلمون إلى عملية التلخيص للطلاب وهو ما يسبب تأخيراً في قطع المناهج، ويولد فراغاً علمياً لدى الطلاب لعدم استكمال المقررات، كما نعاني كذلك من نقص الأثاث المدرسي، فبعض طلابنا يفترشون الأرض لعدم توفر الأمياز والكراسي، كذلك نشكو من عدم توفر الوسائل التعليمية، وأدلة المعلمين، والمختبرات التي تعد ضرورة لكثير من المواد العلمية التي تعتمد على التجارب العملية، مضيفاً: "نواجه أيضاً إحباطاً شديداً بين صفوف المعلمين لتردي أوضاعهم المعيشية، وتدني الرواتب وعدم تسوية رواتبهم منذ أكثر من سبع سنوات، حيث إن بعض المعلمين لم تتجاوز رواتبهم 40 ألف ريال، وهذا ينعكس سلباً على أدائهم، إذ أن الراتب الذي يتقاضونه بات لا يكفي لتوفير العيش الكريم لأسرهم".

وتمنى مدير مكتب التربية والتعليم في المديرية في ختام تصريحه لـ«الأيام» أن يصل كل ما ذكره من صعوبات ومعوقات للعملية التربوية والتعليمية في المديرية إلى الجهات المعنية ليتم معالجة بعضاً منها بصورة عاجلة، وجدولة البعض الآخر لحلها وفق الأولويات.