جلسة في استئناف عدن لمحاكمة مغتصبي «طفل المعلا»
> عدن «الأيام» خاص
> قررت محكمة استئناف عدن، الشعبة الجزائية في مديرية صيرة، عقد جلسة بتاريخ 12 نوفمبر المقبل، لمواصلة محاكمة 3 أشخاص متهمين باغتصاب طفل بمنطقة (الكبسة) في مديرية المعلا، وكذا الاستماع إلى ردود المحامين على عرائض الاستئناف المقدمة من النيابة العامة ومن محامي الطفل المجني عليه، ومن محامي المتهمين الأول والثالث.
وكانت محكمة الاستئناف عقدت، صباح أمس، جلسة لها برئاسة القاضي عدنان عبدالغني، وبحضور عضوي النيابة القاضيان: أنور السيد، ونياز أنور، ووكيل النيابة العامة، أدهم العولقي، وكذا المحامي إيهاب باوزير، عن الطفل المجني عليه ( س. ع. أ) والمحامي عبدالرحمن سلمان، عن المتهمين الأول (ع. ج. ع)، والثالث (ص. ص. ع).
كما مثل أمام المحكمة المتهمين الثلاثة وهم: الأول عسكري مستجد (متزوج)، ويدعى (ع. ج. ع) 36 عاماً، والثاني عسكري مستجد، (عازب) ويدعى (م. ن. ع) 29 عاماً، والثالث مهندس زراعي متقاعد، (متزوج)، ويدعى (ص. ص. ع) 65 عاماً، حيث وقف الثلاثة في المحكمة وسط حراسة أمنية مشددة، وهم يرتدون البزة الزرقاء ومكبلين بالقيود.
وفي الجلسة أقر رئيس المحكمة بأن تكون الجلسة سرية وغير علنية، في حين إن الجلسات السابقة التي انعقدت للنظر بهذه القضية كانت علنية وأُتيح للرأي العام متابعة سيرها عبر ما يتم نشره في الصحف ووسائل الإعلام الأخرى.
وفي هذه الجلسة استمعت المحكمة إلى ملاحظة محامي الطفل المجني عليه، والذي أفاد فيها بعدم استلامه نسخة من عريضة استئناف النيابة، وأيضاً الاستئناف المقدم من المتهمين الأول والثالث، كما استمعت إلى ملاحظة محامي المتهمين الذي أكد استلامه نسخة من استئناف النيابة العامة فقط، وعدم استلامه نسخة من استئناف الطفل المجني عليه.
وفي ضوء تلك الملاحظات المقدمة من قبل المحامين، قررت المحكمة تسليم كل من محامي المجني عليه ومحامي المتهمين نسخاً من عرائض الاستئناف المقدمة، كما ألزمت المحكمة المحامين بالرد على الاستئناف في الجلسة القادمة، التي تقرر عقدها في الـ 12 من شهر نوفمبر المقبل 2019م.
هذا ولم تشهد قاعة المحكمة أي حضور لجهات حقوقية أو منظمات مجتمعية أو وسائل إعلامية، ما خيب آمال ذوي الطفل المجني عليه، الذين رأوا أن ذلك جاء على خلاف ما توقعوه، خاصة وإنها أصبحت قضية رأي عام، مناشدين كل من لاتزال فيه الإنسانية إلى المشاركة في وقفة تضامنية أمام مقر محكمة الاستئناف في الجلسة القادمة.
وكانت محكمة الميناء الابتدائية قد أصدرت حكمها بهذه القضية في يونيو العام الماضي 2018م وقضى الحكم بحبس المتهمين الأول والثالث وتغريمهم 10 ملايين ريال، كما قضى بتبرئة المتهم الثاني، وتم تقديم طلبات بالاستئناف، وذلك من قبل النيابة ومحامي الطفل المجني عليه، وكذا من محامي المتهمين الأول والثالث.
وكانت محكمة الاستئناف عقدت، صباح أمس، جلسة لها برئاسة القاضي عدنان عبدالغني، وبحضور عضوي النيابة القاضيان: أنور السيد، ونياز أنور، ووكيل النيابة العامة، أدهم العولقي، وكذا المحامي إيهاب باوزير، عن الطفل المجني عليه ( س. ع. أ) والمحامي عبدالرحمن سلمان، عن المتهمين الأول (ع. ج. ع)، والثالث (ص. ص. ع).
كما مثل أمام المحكمة المتهمين الثلاثة وهم: الأول عسكري مستجد (متزوج)، ويدعى (ع. ج. ع) 36 عاماً، والثاني عسكري مستجد، (عازب) ويدعى (م. ن. ع) 29 عاماً، والثالث مهندس زراعي متقاعد، (متزوج)، ويدعى (ص. ص. ع) 65 عاماً، حيث وقف الثلاثة في المحكمة وسط حراسة أمنية مشددة، وهم يرتدون البزة الزرقاء ومكبلين بالقيود.
وفي الجلسة أقر رئيس المحكمة بأن تكون الجلسة سرية وغير علنية، في حين إن الجلسات السابقة التي انعقدت للنظر بهذه القضية كانت علنية وأُتيح للرأي العام متابعة سيرها عبر ما يتم نشره في الصحف ووسائل الإعلام الأخرى.
وفي هذه الجلسة استمعت المحكمة إلى ملاحظة محامي الطفل المجني عليه، والذي أفاد فيها بعدم استلامه نسخة من عريضة استئناف النيابة، وأيضاً الاستئناف المقدم من المتهمين الأول والثالث، كما استمعت إلى ملاحظة محامي المتهمين الذي أكد استلامه نسخة من استئناف النيابة العامة فقط، وعدم استلامه نسخة من استئناف الطفل المجني عليه.
وفي ضوء تلك الملاحظات المقدمة من قبل المحامين، قررت المحكمة تسليم كل من محامي المجني عليه ومحامي المتهمين نسخاً من عرائض الاستئناف المقدمة، كما ألزمت المحكمة المحامين بالرد على الاستئناف في الجلسة القادمة، التي تقرر عقدها في الـ 12 من شهر نوفمبر المقبل 2019م.
هذا ولم تشهد قاعة المحكمة أي حضور لجهات حقوقية أو منظمات مجتمعية أو وسائل إعلامية، ما خيب آمال ذوي الطفل المجني عليه، الذين رأوا أن ذلك جاء على خلاف ما توقعوه، خاصة وإنها أصبحت قضية رأي عام، مناشدين كل من لاتزال فيه الإنسانية إلى المشاركة في وقفة تضامنية أمام مقر محكمة الاستئناف في الجلسة القادمة.
وكانت محكمة الميناء الابتدائية قد أصدرت حكمها بهذه القضية في يونيو العام الماضي 2018م وقضى الحكم بحبس المتهمين الأول والثالث وتغريمهم 10 ملايين ريال، كما قضى بتبرئة المتهم الثاني، وتم تقديم طلبات بالاستئناف، وذلك من قبل النيابة ومحامي الطفل المجني عليه، وكذا من محامي المتهمين الأول والثالث.