محكمة حوثية تحيل 46 مسئولاً من الشرعية إلى المحكمة الجزائية
> صنعاء «الأيام» خاص
> أحالت النيابة الجزائية المتخصصة بصنعاء، الخاضعة لسيطرة الحوثيين، أمس، ملفات 46 مسؤولاً بالتخابر، وإعانة تحالف إعادة الشرعية في اليمن، إلى المحكمة الجزائية المتخصصة في أمانة العاصمة تمهيداً لمحاكمتهم.
وقال مصدر قضائي إن القائمة المُحالة تضم قيادات عسكرية وتنفيذية ووزراء ورؤساء مصالح حكومية، بتهمة التخابر والتعاون مع تحالف إعادة الشرعية.
وكانت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بأمانة العاصمة، صنعاء، عقدت جلسة في 23 أكتوبر الجاري، للنظر فيما أسمته "قضايا المساس بأمن الدولة والاشتراك في العدوان على اليمن، والمتهم فيها (308) من كبار الخونة والمرتزقة"، حد وصفهم.
وأقرت المحكمة في جلساتها، تكليف النيابة بإعلان المتهمين عبر الجهات المختصة للحضور إلى المحكمة لسماع الدعوى المرفوعة ضدهم من النيابة العامة، وإجراء الحجز التحفظي على أموالهم.
وتتضمن الملفات وعددها ( 8 ) المنظورة أمام المحكمة، 308 مسؤولاً متهماً.
ونشرت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة، الأسبوع الماضي، إعلاناً قضائياً في صحيفة الثورة الرسمية، يتضمن أسماء المتهمين، ومن أبرزهم رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي ورئيس حكومته د. معين عبدالملك، ووزراء وقادة عسكريون.
وهددت المحكمة الحوثية في الإعلان ذاته بأنها ستحاكم المسؤولين المتهمين في جلستها القادمة باعتبارهم فارين من وجه العدالة، إذا لم يتم حضورهم خلال شهر من تاريخه، وفقاً لنص المادة (285)، وما بعدها من قانون الإجراءات الجزائية.
وقال مصدر قضائي إن القائمة المُحالة تضم قيادات عسكرية وتنفيذية ووزراء ورؤساء مصالح حكومية، بتهمة التخابر والتعاون مع تحالف إعادة الشرعية.
وكانت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بأمانة العاصمة، صنعاء، عقدت جلسة في 23 أكتوبر الجاري، للنظر فيما أسمته "قضايا المساس بأمن الدولة والاشتراك في العدوان على اليمن، والمتهم فيها (308) من كبار الخونة والمرتزقة"، حد وصفهم.
وأقرت المحكمة في جلساتها، تكليف النيابة بإعلان المتهمين عبر الجهات المختصة للحضور إلى المحكمة لسماع الدعوى المرفوعة ضدهم من النيابة العامة، وإجراء الحجز التحفظي على أموالهم.
وتتضمن الملفات وعددها ( 8 ) المنظورة أمام المحكمة، 308 مسؤولاً متهماً.
ونشرت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة، الأسبوع الماضي، إعلاناً قضائياً في صحيفة الثورة الرسمية، يتضمن أسماء المتهمين، ومن أبرزهم رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي ورئيس حكومته د. معين عبدالملك، ووزراء وقادة عسكريون.
وهددت المحكمة الحوثية في الإعلان ذاته بأنها ستحاكم المسؤولين المتهمين في جلستها القادمة باعتبارهم فارين من وجه العدالة، إذا لم يتم حضورهم خلال شهر من تاريخه، وفقاً لنص المادة (285)، وما بعدها من قانون الإجراءات الجزائية.