> الشعب اليمني قاطِبةً شمالاً وجنوباً يترقب بشغفٍ بالغ إعلان التوقيع على اتفاق الرياض الذي تمخضت عنه مباحثات جدة بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي لحلحلة الوضع المتأزم القائم حالياً في الجنوب، وهو الاتفاق الذي سيعتبر بمثابة خطوة أولية تمهد لإنهاء الحرب في اليمن التي دامت حتى الآن خمسة أعوام، وتجنيب اليمن مزيداً من الدمار وغير ذلك من الكوارث والمآسي، والذي سيعقبه تشكيل حكومة إنقاذ وطني من التكنوقراط ذوي الكفاءات، وفيما بعد ذلك قيام اليمن الاتحادي، وفي ظِلِهِ ستُحل القضية الجنوبية حلاً جُذرياً عادلاً يرتضيه شعب الجنوب.

ولكن إذا تعذر التوقيع على الاتفاق وتم إفشاله وأصبحت محافظات الجنوب تشهد المزيد من التوترات والتداعيات والمواجهات العسكرية ومحاولات الغزو وإعادة احتلاله، وبما أن المجلس الانتقالي الجنوبي قد بذل أقصى ما يستطيع من تأكيد حُسن النوايا وأبدى قدرته على الصبر والتروي واستشعار المسئولية الوطنية والتزامه بالمرونة السياسية لإنجاح اتفاق الرياض الذي تمخضت عنه مباحثات جدة وتغليبه المصلحة العليا للوطن.

فالمجلس الانتقالي الجنوبي في حالة تعذر التوقيع على اتفاق الرياض، وإذا تم إفشاله من قِبل القوى المعادية يكون المجلس الانتقالي بذلك قد أخلى مسئوليته الوطنية التاريخية، وسيكون من حقه أن يُعلِن عن قيام الدولة الجنوبية المستقلة وعاصمتها عدن، والتي يتطلع إليها ويناضل من أجلها الشعب في الجنوب وضحى من أجلها سنوات طويلة من عمره، وهذه الدولة لا يتطلب قيامها سوى إعلان دستوري يصدُر من هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي وجمعيته الوطنية تُحدد فيه سلطات الدولة وإقليمها واسم الدولة ونظامها السياسي وجغرافيتها وحدودها وعلمها ونشيدها الوطني والتزامها بالمواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والسلام والأمن الدوليين، ثم يعقب ذلك قرار من المجلس الانتقالي بتكليف من يُشكِل الحكومة، وما إلى ذلك من إجراءات أخرى لاستكمال البِناء الدستوري والتنظيمي للدولة بموجب القانون الدولي.