ويجمع مسؤولون حكوميون ومختصون على وجود هذه المشكلة، بيد أنهم يفتقرون لإحصائيات لها، لكنهم يخلصون إلى أن تجاوز هذه المشكلة أو الحد منها، لن يتم إلا بتضافر الجهود الحكومية والمجتمعية.

قوانين موجودة ولكن
ويرى أن معالجة أضرار الصيد الجائر من تدمير الشعاب المرجانية وتصحر البحر وتقليص مواقع تكاثر الأسماك، تحتاج إلى توعية جمهور الصيادين في أنحاء البلاد بحول الالتزام بتنفيذ لوائح حماية المخزون السمكي وكيفية استغلاله وترشيد اصطياده، لافتاً إلى أن هناك إدارة في الوزارة تسمى الإرشاد السمكي توقف نشاطها منذ أكثر من ربع قرن يكمن عملها في الجانب الإرشادي، وأن هناك توجهاً من قبل الوزارة لتفعيل الجانب الإعلامي والتوعوي، والتنسيق مع الجمعيات السمكية للتوعية والإرشاد.

مناطق الصيد العشوائي
ويكشف أن الوزارة عملت في السنوات الأخيرة على السماح بتجاوز المسافة المحددة سابقاً، لتصل حالياً إلى ستة أميال بحرية للصيد الساحلي والصناعي، كما عملت الوزارة على إدخال منظومة الرقابة عبر الأقمار الصناعية بالتعاقد مع إحدى الشركات الفرنسية المتخصصة، وقللت هذه المنظومة بشكل كبير من مخالفات البواخر الصناعية، غير أن الإشكالية تكمن في أن هذه المنظومة تم حصرها في مبنى الوزارة في صنعاء قبل الحرب مع الحوثيين، ولم تعمم على المحافظات الساحلية.

استغلال المخزون السمكي
وترى أن الحاجة ملحة من كل الجهات المعنية في محاربة الصيد العشوائي والجائر، لأن المسؤولية حكومية ومجتمعية من الصيادين والجهات الأمنية وخفر السواحل، مشيرة إلى أن الصيد العشوائي يهدد الثروة بالانقراض، بالتالي سيفقد كثيرون من الصيادين مصادر رزقهم، وستحرم الدولة من أحد أهم مواردها المالية المهمة.

الصيد الجائر
وبحسب رشيد أيضاً، فإن كل تلك المظاهر تؤثر سلباً في محصول الصيد للصيادين التقليديين الناتج من ضعف الرقابة البحرية وتدنى الوعي بالأنظمة والإرشادات السمكية، ما شجع سفن الصيد الأجنبية من الاصطياد من دون ترخيص واستخدام المتفجرات لتدمر وتلوث البيئة البحرية، ما يتسبب بأضرار عدة للبيئة البحرية وللمخزون السمكي، وتمارس سفن عدة الاصطياد غير المسموح لها وحتى المسموح لها، بطرق غير صحيحة في الاصطياد، لا تراعي فتحات الشباك ولا مناطق الاصطياد الصغيرة، ولا تراعي مواسم الاصطياد، وهذه كلها تؤدي إلى تدهور المخزون السمكي، إذ يتم صيد صغار الأسماك والأحياء البحرية المستهدفة تجارياً، إضافة إلى أن الصيد العشوائي وغير المرخص تستخدم فيه أساليب وطرق لا تراعي البيئة البحرية مثل تدمير الشعاب المرجانية والصيد على الحشائش البحرية وتدمير أماكن توالد الأسماك ووجودها، وهناك من يقوم بالتفجير في قاع البحر، لاسيما من يصطاد بطرق غير قانونية، وهؤلاء يدمرون ويجرفون الأسماك الصغيرة وهي في مراحل النمو الأولى.

رقابة وتفتيش
ويضيف "نعمل على تعزيز دور الرقابة والتفتيش البحري مع مصلحة خفر السواحل باستخدام زوارق بحرية تخدم الصيادين وقواربهم من تقلبات البحر وفقدان الصيادين لعدم وضوح في رؤية الأجواء الضبابية".

تدمير البيئة البحرية
ويستشهد الواحدي بنموذج جيد تعمل به الجهات السمكية في محافظة حضرموت للحد من الصيد العشوائي، موضحاً أن حضرموت أفضل بكثير من محافظات يمنية أخرى من خلال الجدية في اتخاذ العقوبات لمن يقومون بمخالفة قوانين الاصطياد، ويتم إلزام الصيادين بلوائح الاصطياد، وتحديد  فترات معينة من أشهر محددة يتم فيها إيقاف عملية الجريف لغرض توالد الأسماك.

شتان بين الأمس واليوم
ويضيف الواسعة "من مظاهر الصيد الجائر فقدان الأقفاص وهي ممتلئة بالأسماك وعدم قدرة الأسماك على الخروج، فتموت داخل الأقفاص ما يؤدي إلى مغادرة الأسماك الأخرى، والاصطياد بالغوص ليلاً باستخدام الغواص كشافات قوية جداً يستطيع الإمساك بالسمكة من دون أن تدافع عن نفسها لعدم القدرة على الرؤية، واصطياد "خيار البحر" وهو من الحيوانات التي تحافظ على التوازن البيئي في مياه البحر، والاصطياد بالبنادق البحرية للغواصين والذي يتم بواسطتها ضرب الأسماك، وحين يخطئ السهم السمكة يؤدي لإتلاف مراعٍ سمكية، واستخدام الغواصين الديناميت المتفجر حول صخور المراعي لاحتوائها على أسماك كثيرة ليقتلها بالتفجير ثم يغوص ليلتقطها".
"إندبندنت عربية"​