تواصل التظاهرات بتعز احتجاجا على تدهور الأوضاع
> تعز «الأيام» خاص
> طالب المئات من سكان مدينة تعز، السلطة المحلية بالمحافظة، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيع الأوضاع، وتثبيت الأمن والاستقرار، وحماية المواطنين وممتلكاتهم، ومحاربة الفساد ومحاسبة المسؤولين "الفاسدين" وعزلهم من مناصبهم، مؤكدين على مواصلة الجهود لاستكمال تحرير المحافظة من العناصر الحوثية.
جاء ذلك خلال تظاهرة نظمها أهالي تعز، أمس، في إطار سلسلة التظاهرات الجماهيرية الأسبوعية التي تشهدها المدينة، منذ قرابة شهر، للاحتجاج على سوء الأوضاع بالمحافظة وتدهورها، وكذا للتنديد بانتشار الفساد والمحاصصة الحزبية، وعدم صرف رواتب الموظفين أسوة ببقية المحافظات، ولمطالبة السلطات بالقيام بواجبها لتوفير الخدمات الضرورية للمواطنين بمجالات: الكهرباء، المياه، النظافة، التعليم، الصحة والطرقات.
وأكد عدد من المتظاهرين والنشطاء أن التظاهرات سوف تستمر حتى يتم التجاوب مع مطالب المواطنين، لافتين إلى أن أبرز تلك المطالب تشمل إلغاء ومراجعة التعيينات في مكاتب السلطة المحلية والمرافق التابعة لها منذ نوفمبر 2016 وحتى الآن، والتي تمت وفق نظام المحاصصة، واستبدالهم بآخرين من ذوي الكفاءة، وكذا إحالة قضايا فساد حقيقية إلى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والمحاكم والنيابات.
وأشار نشطاء إلى أن هناك مطالب أخرى للمتظاهرين، تتمثل بوقف نهب الأراضي والمنازل ومحاكمة القتلة الذين يتسترون خلف حملات الأمن والجيش، وإعادة المنازل المنهوبة وتعويض ملاكها، إضافة إلى مطالبة السلطات القيام بتوفير الخدمات للمواطنين عبر الحكومة، وليس عبر الشركات التجارية الخاصة، التابعة لمتنفذين، في إشارة منهم لحزب الإصلاح الذي "حول المدينة إلى إقطاعية خاصة"، حد وصفهم.
جاء ذلك خلال تظاهرة نظمها أهالي تعز، أمس، في إطار سلسلة التظاهرات الجماهيرية الأسبوعية التي تشهدها المدينة، منذ قرابة شهر، للاحتجاج على سوء الأوضاع بالمحافظة وتدهورها، وكذا للتنديد بانتشار الفساد والمحاصصة الحزبية، وعدم صرف رواتب الموظفين أسوة ببقية المحافظات، ولمطالبة السلطات بالقيام بواجبها لتوفير الخدمات الضرورية للمواطنين بمجالات: الكهرباء، المياه، النظافة، التعليم، الصحة والطرقات.
وأكد عدد من المتظاهرين والنشطاء أن التظاهرات سوف تستمر حتى يتم التجاوب مع مطالب المواطنين، لافتين إلى أن أبرز تلك المطالب تشمل إلغاء ومراجعة التعيينات في مكاتب السلطة المحلية والمرافق التابعة لها منذ نوفمبر 2016 وحتى الآن، والتي تمت وفق نظام المحاصصة، واستبدالهم بآخرين من ذوي الكفاءة، وكذا إحالة قضايا فساد حقيقية إلى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والمحاكم والنيابات.
وأشار نشطاء إلى أن هناك مطالب أخرى للمتظاهرين، تتمثل بوقف نهب الأراضي والمنازل ومحاكمة القتلة الذين يتسترون خلف حملات الأمن والجيش، وإعادة المنازل المنهوبة وتعويض ملاكها، إضافة إلى مطالبة السلطات القيام بتوفير الخدمات للمواطنين عبر الحكومة، وليس عبر الشركات التجارية الخاصة، التابعة لمتنفذين، في إشارة منهم لحزب الإصلاح الذي "حول المدينة إلى إقطاعية خاصة"، حد وصفهم.
