> تعز «الأيام» :
أصدر محافظ تعز، اليوم، حزمة قرارات إدارية تضمنت تغييرات واسعة في قيادة السلطة المحلية على مستوى المديريات، شملت تعيين مدراء جدد في سبع مديريات دفعة واحدة، في وقت تشهد فيه المحافظة تفاقمًا في الأزمات الخدمية وتوترًا مستمرًا في التوازنات داخل أجهزة الدولة.
وشملت قرارات التدوير الإداري مديريات: صبر الموادم، مشرعة وحدنان، القاهرة، المسراخ، جبل حبشي، الصلو، والمواسط، حيث تم تعيين كل من: جمال النقيب، عادل المشمر، أحمد مرشد، فارس المليكي، يحيى إسماعيل، أمين شرف، وعبدالجليل غرسان، في مواقعهم الجديدة كمدراء عموم لتلك المديريات.
مصادر في السلطة المحلية أوضحت أن هذه الخطوة تأتي في إطار ما وصفته بـ "تجديد الدماء الإدارية" و"رفع مستوى الأداء الخدمي"، خاصة في المديريات التي تشهد تعثرًا ملحوظًا في تقديم الخدمات الأساسية.
غير أن متابعين للشأن المحلي اعتبروا أن القرارات تعكس حالة من الارتباك الإداري أكثر من كونها إصلاحا ممنهجا، مشيرين إلى أن التغييرات المتكررة في مواقع المسؤولية غالبا ما ترتبط بإعادة ترتيب الولاءات داخل بنية السلطة المحلية، وليس بخطط واضحة لمعالجة الأوضاع المعيشية المتدهورة أو تحسين الحوكمة.
وتأتي هذه الخطوة في ظل انتقادات متصاعدة لأداء الأجهزة الإدارية والخدمية بالمحافظة، التي تعاني من تدهور البنية التحتية، وتراجع خدمات المياه والكهرباء، وتداخل الصلاحيات بين السلطات العسكرية والمدنية.
وشملت قرارات التدوير الإداري مديريات: صبر الموادم، مشرعة وحدنان، القاهرة، المسراخ، جبل حبشي، الصلو، والمواسط، حيث تم تعيين كل من: جمال النقيب، عادل المشمر، أحمد مرشد، فارس المليكي، يحيى إسماعيل، أمين شرف، وعبدالجليل غرسان، في مواقعهم الجديدة كمدراء عموم لتلك المديريات.
مصادر في السلطة المحلية أوضحت أن هذه الخطوة تأتي في إطار ما وصفته بـ "تجديد الدماء الإدارية" و"رفع مستوى الأداء الخدمي"، خاصة في المديريات التي تشهد تعثرًا ملحوظًا في تقديم الخدمات الأساسية.
غير أن متابعين للشأن المحلي اعتبروا أن القرارات تعكس حالة من الارتباك الإداري أكثر من كونها إصلاحا ممنهجا، مشيرين إلى أن التغييرات المتكررة في مواقع المسؤولية غالبا ما ترتبط بإعادة ترتيب الولاءات داخل بنية السلطة المحلية، وليس بخطط واضحة لمعالجة الأوضاع المعيشية المتدهورة أو تحسين الحوكمة.
وتأتي هذه الخطوة في ظل انتقادات متصاعدة لأداء الأجهزة الإدارية والخدمية بالمحافظة، التي تعاني من تدهور البنية التحتية، وتراجع خدمات المياه والكهرباء، وتداخل الصلاحيات بين السلطات العسكرية والمدنية.
