متهمة رئيسية تكشف دوافع الإسرائيليين في البحث عن الجنسية المغربية
> «الأيام» عن "هسبريس"
> كشفت المتهمة الرئيسية في قضية شبكة "تجنيس إسرائيليين" بالمغرب، الأسباب التي دفعت الإسرائيليين إلى البحث عن الجنسية المغربية أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وأوضحت المتهمة "إحسان. ج"، خلال جلسة الاستماع، أن "بعض هؤلاء الإسرائيليين كانوا يبحثون عن الجنسية المغربية من أجل البقاء لمدة أطول داخل أراضي المغرب، فيما بعضهم الآخر كان يسعى للحصول عليها لتسهيل الدخول إلى دبي بالنظر إلى كونها تمنع دخول الإسرائيليين".
وحاولت المتهمة التهرب من الأسئلة التي كانت توجهها إليها المحكمة والنيابة العامة، وظلت تنفي التهم المنسوبة إليها، وأشارت بعد محاصرتها بمضمون المكالمات، وبمجموعة من الأسماء اليهودية الإسرائيلية التي ليست لها أصول مغربية وحصلت على الجنسية المغربية بمساعدتها، إلى كونها لم تكن على علم بأنهم ليسوا من أصول مغربية.
ونفت المتهمة، التي وصفتها النيابة العامة بـ "المرأة الحديدية"، أن تكون قد قدمت رشاوى لموظفين من أجل الحصول على أوراق إدارية لفائدة إسرائيليين، بالرغم من كونها صرحت أمام قاضي التحقيق بأنها كانت تتسلم مبلغا يتراوح بين 3 و4 آلاف درهم عن كل ملف.
وفجرت المتهمة الرئيسية، مفاجأة من العيار الثقيل، حيث وجهت التهم إلى امرأة أخرى تقدم نفسها كـ "مستشارة قانونية" حتى بعد اعتقالها، ما دفع برئيس الجلسة، المستشار علي الطرشي، إلى توجيه أوامره للنيابة العامة من أجل تفعيل الإجراءات اللازمة في حق منتحلة الصفة داخل السجن.
وأوضحت المتهمة "إحسان. ج"، خلال جلسة الاستماع، أن "بعض هؤلاء الإسرائيليين كانوا يبحثون عن الجنسية المغربية من أجل البقاء لمدة أطول داخل أراضي المغرب، فيما بعضهم الآخر كان يسعى للحصول عليها لتسهيل الدخول إلى دبي بالنظر إلى كونها تمنع دخول الإسرائيليين".
وحاولت المتهمة التهرب من الأسئلة التي كانت توجهها إليها المحكمة والنيابة العامة، وظلت تنفي التهم المنسوبة إليها، وأشارت بعد محاصرتها بمضمون المكالمات، وبمجموعة من الأسماء اليهودية الإسرائيلية التي ليست لها أصول مغربية وحصلت على الجنسية المغربية بمساعدتها، إلى كونها لم تكن على علم بأنهم ليسوا من أصول مغربية.
ونفت المتهمة، التي وصفتها النيابة العامة بـ "المرأة الحديدية"، أن تكون قد قدمت رشاوى لموظفين من أجل الحصول على أوراق إدارية لفائدة إسرائيليين، بالرغم من كونها صرحت أمام قاضي التحقيق بأنها كانت تتسلم مبلغا يتراوح بين 3 و4 آلاف درهم عن كل ملف.
وفجرت المتهمة الرئيسية، مفاجأة من العيار الثقيل، حيث وجهت التهم إلى امرأة أخرى تقدم نفسها كـ "مستشارة قانونية" حتى بعد اعتقالها، ما دفع برئيس الجلسة، المستشار علي الطرشي، إلى توجيه أوامره للنيابة العامة من أجل تفعيل الإجراءات اللازمة في حق منتحلة الصفة داخل السجن.