اعتقال يمني من آل الوزير في أمريكا لعلاقته بأنصار الله
اعتقال يمني من آل الوزير في أمريكا لعلاقته بأنصار الله
> فيلادلفيا «الأيام» خاص
> قال مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الشرقية من ولاية بنسلفانيا أن المدعي العام للولايات المتحدة، وليام م. مكسوين، أعلن أن جعفر محمد إبراهيم الوزير، 25 عاماً من التونا، بنسلفانيا، قد تم اعتقاله وهو رهن الاحتجاز الفيدرالي في ثلاث تهم تتعلق بالإدلاء بتصريحات كاذبة إلى ضباط لدى مكتب التحقيقات الفيدرالي في فيلادلفيا كان ضمن القوة المشتركة لفرقة عمل الإرهاب.
ووفقاً للشكوى الجنائية المرفوعة ضد المدعى عليه والتماس الحكومة باعتقاله، استجوب محققو مكافحة الإرهاب التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي جعفر الوزير، وهو مواطن يمني، في 17 مايو 2016، حول انتمائه إلى الحركة الحوثية، المعروفة رسمياً باسم "أنصار الله". أنصار الله هي الجماعة المتمردة المسلحة التي أطاحت بحكومة اليمن وخاضت حرباً أهلية مستمرة هناك لسنوات.
وأنكر جعفر الوزير أمام مكتب التحقيقات الفيدرالي أنه منحاز مع الحركة الحوثية التي شعارها: "الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام"، ونفى كذلك أنه سبق وأن أطلق سلاحاً أو شارك في تدريب عسكري أو ميليشاوي.
على العكس من ذلك، تزعم الشكوى أنه وبالبحث في حساب جعفر الوزير على الفيس بوك كشف عن العديد من المنشورات والصور التي أشاد بها وأثنى على أنصار الله وأهدافهم ومقاتليهم الذين قُتلوا في معركة ضد الحكومة اليمنية والسعودية والقوات المدعومة من الولايات المتحدة، والتي كان فيها جعفر الوزير مسلحاً بالأسلحة الآلية (بما في ذلك قاذفة قنابل صاروخية).
وتضمن حساب جعفر الوزير على فيسبوك صورة له ولآخرين يحملون بنادق هجومية أوتوماتيكية وتعهدوا بالبقاء على طريق الجهاد، وتمني الموت للولايات المتحدة وإسرائيل والنصر للإسلام. وفي منشور آخر، حمل جعفر الوزير مرة أخرى مدفع رشاش في صورة مرفقة بتعهد بمناصرة "أنصار الله" حتى الموت.
واعتقل عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي الوزير في منزله في التونا في 7 نوفمبر 2019. وفي المحكمة الاتحادية، أمس، وجد القاضي الفيدرالي، مارلين هيفلي، أن المدعى عليه يشكل خطراً على الطيران أو خطراً على المجتمع، وبالتالي أمر باحتجازه.
وقال المحامي الأمريكي مكسوين: "تم قبول المدعى عليه في هذا البلد بتأشيرة طالب واستفاد من الكرم والفرص التعليمية التي تقدمها الولايات المتحدة للطلاب من جميع أنحاء العالم". مضيفاً: "يحق لجعفر الوزير، بطبيعة الحال، أن يحمل آراءه السياسية والدينية والتعبير عنها قانوناً بحرية مثل أي شخص آخر في هذا البلد، بغض النظر عن مدى كرههم أو بغيضهم. ومع ذلك، فإن ما لا يحق له القيام به، هو الكذب بشأن تلك المعتقدات عندما سئل عنها ضباط مكافحة الإرهاب أثناء قيامهم بواجباتهم.. أود أن أشكر شركاءنا في فرقة العمل المشتركة لمكافحة الإرهاب التابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي على يقظتهم المستمرة".
وقال مايكل ت. هارفستر، الوكيل الخاص المسؤول عن قسم فيلادلفيا في مكتب التحقيقات الفيدرالي: "كذب جعفر الوزير بشكل صارخ على العملاء الفيدراليين وهذه الاتهامات هي نتيجة لأفعاله".
وأضاف: "إذا كان الأشخاص الذين نتحدث إليهم يعتقدون أنه لا يوجد جانب سلبي لخداع عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي، فستتعرض خطوط التحقيق الحاسمة للخطر ويتوقف نظامنا القضائي ذاته. لا يمكن لفرقة العمل المشتركة المعنية بالإرهاب أن تتحلى بالردع بهذه الطريقة".
إذا أدين، يوجه المدعى عليه عقوبة قصوى محتملة مدتها خمس سنوات، ثلاث سنوات من الإفراج الخاضع للإشراف، وغرامة قدرها (250) ألف دولار، وتقييم خاص قدره 100 دولار، لكل إحصاء.
وقد تم التحقيق في القضية من قبل فرقة العمل المشتركة لمكافحة الإرهاب التابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي في فيلادلفيا، وتتم محاكمته من قبل مساعد المدعي العام للولايات المتحدة، نيلسون إس. تي. ثاير جونيور.
ووفقاً للشكوى الجنائية المرفوعة ضد المدعى عليه والتماس الحكومة باعتقاله، استجوب محققو مكافحة الإرهاب التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي جعفر الوزير، وهو مواطن يمني، في 17 مايو 2016، حول انتمائه إلى الحركة الحوثية، المعروفة رسمياً باسم "أنصار الله". أنصار الله هي الجماعة المتمردة المسلحة التي أطاحت بحكومة اليمن وخاضت حرباً أهلية مستمرة هناك لسنوات.
وأنكر جعفر الوزير أمام مكتب التحقيقات الفيدرالي أنه منحاز مع الحركة الحوثية التي شعارها: "الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام"، ونفى كذلك أنه سبق وأن أطلق سلاحاً أو شارك في تدريب عسكري أو ميليشاوي.
على العكس من ذلك، تزعم الشكوى أنه وبالبحث في حساب جعفر الوزير على الفيس بوك كشف عن العديد من المنشورات والصور التي أشاد بها وأثنى على أنصار الله وأهدافهم ومقاتليهم الذين قُتلوا في معركة ضد الحكومة اليمنية والسعودية والقوات المدعومة من الولايات المتحدة، والتي كان فيها جعفر الوزير مسلحاً بالأسلحة الآلية (بما في ذلك قاذفة قنابل صاروخية).
وتضمن حساب جعفر الوزير على فيسبوك صورة له ولآخرين يحملون بنادق هجومية أوتوماتيكية وتعهدوا بالبقاء على طريق الجهاد، وتمني الموت للولايات المتحدة وإسرائيل والنصر للإسلام. وفي منشور آخر، حمل جعفر الوزير مرة أخرى مدفع رشاش في صورة مرفقة بتعهد بمناصرة "أنصار الله" حتى الموت.
واعتقل عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي الوزير في منزله في التونا في 7 نوفمبر 2019. وفي المحكمة الاتحادية، أمس، وجد القاضي الفيدرالي، مارلين هيفلي، أن المدعى عليه يشكل خطراً على الطيران أو خطراً على المجتمع، وبالتالي أمر باحتجازه.
وقال المحامي الأمريكي مكسوين: "تم قبول المدعى عليه في هذا البلد بتأشيرة طالب واستفاد من الكرم والفرص التعليمية التي تقدمها الولايات المتحدة للطلاب من جميع أنحاء العالم". مضيفاً: "يحق لجعفر الوزير، بطبيعة الحال، أن يحمل آراءه السياسية والدينية والتعبير عنها قانوناً بحرية مثل أي شخص آخر في هذا البلد، بغض النظر عن مدى كرههم أو بغيضهم. ومع ذلك، فإن ما لا يحق له القيام به، هو الكذب بشأن تلك المعتقدات عندما سئل عنها ضباط مكافحة الإرهاب أثناء قيامهم بواجباتهم.. أود أن أشكر شركاءنا في فرقة العمل المشتركة لمكافحة الإرهاب التابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي على يقظتهم المستمرة".
وقال مايكل ت. هارفستر، الوكيل الخاص المسؤول عن قسم فيلادلفيا في مكتب التحقيقات الفيدرالي: "كذب جعفر الوزير بشكل صارخ على العملاء الفيدراليين وهذه الاتهامات هي نتيجة لأفعاله".
وأضاف: "إذا كان الأشخاص الذين نتحدث إليهم يعتقدون أنه لا يوجد جانب سلبي لخداع عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي، فستتعرض خطوط التحقيق الحاسمة للخطر ويتوقف نظامنا القضائي ذاته. لا يمكن لفرقة العمل المشتركة المعنية بالإرهاب أن تتحلى بالردع بهذه الطريقة".
إذا أدين، يوجه المدعى عليه عقوبة قصوى محتملة مدتها خمس سنوات، ثلاث سنوات من الإفراج الخاضع للإشراف، وغرامة قدرها (250) ألف دولار، وتقييم خاص قدره 100 دولار، لكل إحصاء.
وقد تم التحقيق في القضية من قبل فرقة العمل المشتركة لمكافحة الإرهاب التابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي في فيلادلفيا، وتتم محاكمته من قبل مساعد المدعي العام للولايات المتحدة، نيلسون إس. تي. ثاير جونيور.