عسكريو الجنوب يصعدون احتجاجاتهم ويصلون إلى بوابة معاشق
عسكريو الجنوب يصعدون احتجاجاتهم ويصلون إلى بوابة معاشق
> عدن «الأيام» خاص
>
وتابع: "نتيجة لكل ما سبق فإننا في قيادة الهيئة العسكرية العليا نجدد المطالبة بالتنفيذ الفوري لكافة المطالب العاجلة التالية:
3 - الصرف الفوري لكافة المرتبات المتأخرة لأكثر من 8 أشهر من الأعوام السابقة 2017/ 2016/ 2015 دفعة واحدة، أو الإعلان الرسمي عن جدولة معلنة وواضحة لصرفها.
4 - صرف المكرمة المالية الملكية لكافة منتسبي المنطقة العسكرية الرابعة والثانية أسوة بالمناطق العسكرية الأخرى.
6 - الانفاذ الفوري للقرار الرئاسي بالتسوية لـ (533) ضابطاً من الأمن السياسي وتنفيذ حكم القضاء بذلك.
7 - إصدار قرارات رئاسية عاجلة بتسوية أوضاع الكثير ممن لم تشملهم قرارات التسوية السابقة من متقاعدين ومسرحين ومنقطعين.
9 - المطالبة بزيادة المرتبات لكافة العسكريين وفق هيكل الأجور الجديد لمواجهة ارتفاع الأسعار وقساوة العيش.
11 - المطالبة بحماية المعسكرات ومساحاتها وكافة أصولها، وكذا حماية المخططات الحضرية للعاصمة عدن من الفاسدين المتربحين من المستغلين لغياب هيبة دولة الشرعية وهشاشة أجهزتها الأمنية وهيئة الأراضي وعقارات الدولة.
12 - نطالب وزارة الإسكان والتخطيط الحضري وهيئة المساحة والأراضي وأجهزة الأمن والقضاء بتمكين من يمتلكون الوثائق الرسمية للأراضي الخاصة بهم وفق ما لديهم من وثائق رسمية وقانونية.
13 - نطالب الحكومة وإخواننا في دول التحالف باستكمال تأهيل وتشغيل مستشفى باصهيب العسكري ومستشفى النصر وعبود وصلاح الدين لتوفير كل أوجه الرعاية الصحية لكافة العسكريين وأسرهم.
15 - نطالب بإعادة هيبة واستقلالية وزارتي الدفاع والداخلية وتطهيرهما من الفساد والفاسدين وإعادة صرف المرتبات عبر الآلية المعتادة، خاصة بعد إتمام العمل بما ورد في الفقرة (11) والفقرة (12).
وإن قرار صرف المرتبات عبر بنك الكريمي ما هو إلا هروب من فساد المؤسسات العسكرية والأمنية وقياداتها العليا والوسطى.
16 - نجدد تأكيدنا على تمتين علاقات الأخوة الصادقة والمصيرية مع دول التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.
17 - نطالب دول التحالف بالضغط على الحكومة بالتنفيذ الفوري لمطالبنا العاجلة أعلاه والتي صدرت فاتحة مخرجات اتفاقية الرياض.
18 - نجدد مطالبة الإخوة في دول التحالف بالاستمرار في تقديم كافة أشكال الدعم الفني واللوجستي لاستكمال بناء المؤسسة العسكرية والأمنية للاضطلاع بمهام حماية الوطن وحفظ الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب وحماية المصالح الوطنية المشتركة".
وكان رئيس الوزراء د. معين عبد الملك رفض مقابلة رئاسة الهيئة التي تسعى للحصول على توجيهات بصرف المرتبات المنقطة والمتأخر وتسوية أوضاع المئات من العسكريين المسرحين قسراً والموقوفة مرتباتهم.
نفذ المئات من العسكريين الجنوبيين، عصر أمس، وقفة احتجاجية أمام قصر معاشق في مدينة كريتر، تنديداً بسياسات حكومة الشرعية اليمنية التي تصر على قطع المرتبات، وترفض الاستجابة لكل طلبات الهيئة العسكرية العليا للجيش والأمن الجنوبي الساعية للحصول على استحقاقات منتسبيها بدءاً بالمرتبات وانتهاء بالتسوية والحقوق المكتسبة.
عسكريو الجنوب يصعدون احتجاجاتهم ويصلون إلى بوابة معاشق
وقال بيان صادر عن الوقفة: "ها نحن اليوم جميعاً نعيش ونعاني ونكابد آخر سيناريوهات الإبعاد والإقصاء المتعمد والمتمثل في قطع المرتبات لأشهر عديدة بهدف التجويع والتركيع وإلهاء وحرف كوادر الجيش والأمن الجنوبي عن مواكبة قضايا وطنه وشعبه وتطلعاته التحررية، ليضل همه الوحيد المرتبات فقط وكيفية السعي لها والحصول عليها".
وأضاف البيان: "إن وقفتنا الاحتجاجية هذه تأتي امتداداً لعدة وقفات احتجاجية واعتصامات سابقة أجبرتنا هذه الحكومة الفاسدة والفاشلة عليها رغم إدراكنا أن مثل هذه الأفعال والمواقف ليست مواقعنا لولا أن هذه الحكومات الفاسدة المتعاقبة هي من تعمدت استمرار سياسة الاستهداف لحقوقنا المكتسبة والمحتسبة وتوقيف المرتبات لشهور متتالية لمنتسبي القوات المسلحة والأمن والمقاومة وأسر الشهداء والجرحى عقاباً وتنكيلاً وتجويعاً ظناً منها بإخماد إرادة وقناعات شعبنا الجنوبي وأبطال قواتنا المسلحة والأمن".
وتابع: "نتيجة لكل ما سبق فإننا في قيادة الهيئة العسكرية العليا نجدد المطالبة بالتنفيذ الفوري لكافة المطالب العاجلة التالية:
1 - الصرف الفوري والعاجل لمرتبات شهري سبتمبر وأكتوبر 2019م، دفعة واحدة.
2 - إلزامية الصرف المنتظم لمرتبات الشهرية نهاية كل شهر ابتداءً من شهر نوفمبر الجاري.
3 - الصرف الفوري لكافة المرتبات المتأخرة لأكثر من 8 أشهر من الأعوام السابقة 2017/ 2016/ 2015 دفعة واحدة، أو الإعلان الرسمي عن جدولة معلنة وواضحة لصرفها.
4 - صرف المكرمة المالية الملكية لكافة منتسبي المنطقة العسكرية الرابعة والثانية أسوة بالمناطق العسكرية الأخرى.
5 - الإنفاذ الفوري لكافة القرارات الرئاسية القاضية بعودة وتسوية آلاف المتقاعدين والمسرحين قسراً.
6 - الانفاذ الفوري للقرار الرئاسي بالتسوية لـ (533) ضابطاً من الأمن السياسي وتنفيذ حكم القضاء بذلك.
7 - إصدار قرارات رئاسية عاجلة بتسوية أوضاع الكثير ممن لم تشملهم قرارات التسوية السابقة من متقاعدين ومسرحين ومنقطعين.
8 - إعادة الاعتبار للجيش والأمن الجنوبي لما لحق بقاداته وضباطه ومنتسبيه جراء سياسات التنكيل والإبعاد والحرمان، وضرورة جبر الضرر جراء ما عاناه الكثير من الأضرار النفسية والمعنوية.
9 - المطالبة بزيادة المرتبات لكافة العسكريين وفق هيكل الأجور الجديد لمواجهة ارتفاع الأسعار وقساوة العيش.
10 - البناء المؤسسي الوطني لمؤسستي الجيش والأمن والمقاومة وتمكين القيادات العسكرية والأمنية من ذوي الخبرات والمؤهلات الأقدمية لبناء قوات مسلحة وأمن لحماية سيادة الوطن واستقلاله ومنجزاته.
11 - المطالبة بحماية المعسكرات ومساحاتها وكافة أصولها، وكذا حماية المخططات الحضرية للعاصمة عدن من الفاسدين المتربحين من المستغلين لغياب هيبة دولة الشرعية وهشاشة أجهزتها الأمنية وهيئة الأراضي وعقارات الدولة.
12 - نطالب وزارة الإسكان والتخطيط الحضري وهيئة المساحة والأراضي وأجهزة الأمن والقضاء بتمكين من يمتلكون الوثائق الرسمية للأراضي الخاصة بهم وفق ما لديهم من وثائق رسمية وقانونية.
13 - نطالب الحكومة وإخواننا في دول التحالف باستكمال تأهيل وتشغيل مستشفى باصهيب العسكري ومستشفى النصر وعبود وصلاح الدين لتوفير كل أوجه الرعاية الصحية لكافة العسكريين وأسرهم.
14 - المطالبة بسرعة تنظيم العمل بالدوائر المالية لوزارتي الدفاع والداخلية وإنشاء الخزينة العامة لهما باعتبارها الوعاء الحافظ للمال العام والرديات والاستقطاعات الجزئية.
15 - نطالب بإعادة هيبة واستقلالية وزارتي الدفاع والداخلية وتطهيرهما من الفساد والفاسدين وإعادة صرف المرتبات عبر الآلية المعتادة، خاصة بعد إتمام العمل بما ورد في الفقرة (11) والفقرة (12).
وإن قرار صرف المرتبات عبر بنك الكريمي ما هو إلا هروب من فساد المؤسسات العسكرية والأمنية وقياداتها العليا والوسطى.
16 - نجدد تأكيدنا على تمتين علاقات الأخوة الصادقة والمصيرية مع دول التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.
17 - نطالب دول التحالف بالضغط على الحكومة بالتنفيذ الفوري لمطالبنا العاجلة أعلاه والتي صدرت فاتحة مخرجات اتفاقية الرياض.
18 - نجدد مطالبة الإخوة في دول التحالف بالاستمرار في تقديم كافة أشكال الدعم الفني واللوجستي لاستكمال بناء المؤسسة العسكرية والأمنية للاضطلاع بمهام حماية الوطن وحفظ الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب وحماية المصالح الوطنية المشتركة".
وكان رئيس الوزراء د. معين عبد الملك رفض مقابلة رئاسة الهيئة التي تسعى للحصول على توجيهات بصرف المرتبات المنقطة والمتأخر وتسوية أوضاع المئات من العسكريين المسرحين قسراً والموقوفة مرتباتهم.
