اليد الآثمة مازالت تنهش برواتب الجنود
> يشتكي العديد من الجنود والصف ضباط والضباط في المعسكرات من إقدام أمناء المال والمسؤولين عن صرف الرواتب على استقطاع مبالغ ضخمة ومتفاوتة من رواتبهم تصل حد ربع الراتب أو نصفه في إجراء غريب ومخيف ولأول مرة ولأسباب غير معروفة ولا مقبولة.
أحد الجنود المقيمين في المعسكر يقول إن الصراف خصم عليه 20 ألف ريال من راتب شهر أغسطس دون أن يبين له أسباب ذلك، وهو الراتب الذي صرف مؤخراً بعد انقطاع دام ثلاثة أشهر، ومجند آخر مستجد أخبر بأنه خصم من راتبه 15 ألف ريال، وأحد الضباط يقول بأنهم خصموا عليه 30 ألف ريال.. عملية الخصم العشوائي وغير القانوني شمل المتواجدين في الدوام العسكري أيضاً إلى جانب القابعين في ببيوتهم وهذا ما أثار الضجة، حيث يشعر العسكر المقيمون في الوحدات العسكرية والمداومون في النوبات اليومية بالغبن والظلم الشديد بسبب الخصم غير المنطقي من رواتبهم دون وجود أي مبرر قانوني مثل غياب أو جزاءات عسكرية، وأن الخصم بحسب قولهم أضر بوضعهم المعيشي ومصاريف أبنائهم.
أحدهم يتساءل: لماذا يخصموا من رواتبنا ونحن في الدوام وليس علينا غياب وبهذه المبالغ العشوائية؟ وأين تذهب هذه المبالغ المستقطعة؟. ونحن كذلك بدورنا نتساءل عن الوضع القانوني في القوات المسلحة والأمن: يا ترى كيف يتم تصنيف هذا الإجراء بحق مستحقات الأفراد ويلتهم بغير وجه حق من رواتب الجنود والضباط متى يريد والمقدار الذي يريد؟.
كثير من المتابعين والمتتبعين للأوضاع المعيشية المتدهورة في حياة المدنيين والعسكريين، ينظرون إلى عملية البسط على الأراضي والمتنفسات والبناء العشوائي بأنه لا يقل خطورة عن البسط العشوائي على مستحقات الأفراد في الأمن والجيش، وإنه يعد تخريباً للمعنويات وتدميراً للروح الوطنية عندما يشعر الجندي بالاستبداد والاضطهاد والظلم يطال راتبه الشهري وقوت أطفاله، ولا يستطيع أن يمنع اليد الممدودة إلى مستحقاته أو عندما لا يجد من يستنجد به لمساعدته في التصدي لهذه اليد الآثمة التي سطت على مستحقاتهم ومنعها من السطو على رواتب الجنود والضباط.
إن التعرض لمستحقات الأفراد في الجيش والأمن يدفع نحو عدم الوفاء للعقيدة العسكرية وينهش في ثوابت وقواعد الانضباط العسكري، ويكرس روح الحقد والعداوة والبغضاء داخل الوحدات العسكرية، ويغذي روح الكراهية وفقدان الثقة بين الأفراد والقادة ما يدفع في الأخير إلى التنمّر على الأوامر العسكرية فتضيع هيبة الأمر العسكري بسبب تعميق الفجوة بين الأفراد والقادة والقائمة على مبدأ الظلم والسطو على الحقوق المادية والمعنوية للأفراد.. ففي الوقت الذي ينتظر فيه الجندي البسيط محدود الدخل حفلاً لتكريمه وحصوله على ترقية أو مكافئة على انضباطه العسكري وتواجده الدائم وغير المنقطع في المعسكر وأنه جندي مبرز يستحق الترقية والتشجيع، يفاجأ بالخصم الجائر عليه من راتبه المتأخر ثلاثة أشهر وبمبلغ يصل إلى 30 ٪ أحياناً، وبصورة تدفع نحو الجنون والهستيريا.
توجيهات كانت قد صدرت قبل أشهر قضت بمنع السطو على رواتب الجنود أو الاستقطاع غير القانوني شعر الأفراد بالارتياح الكبير بهذه التوجيهات والتي ينتظرون من بعدها التزام لجان الصرف للرواتب وتقيدها بالتوجيهات ليتفاجأ الجميع في راتب شهر أغسطس بهجمة شرسة ومتوحشة طالت رواتب الأفراد في الجيش لم يسبق لها مثيل.
هل بالإمكان الاتفاق على آلية معينة ثابتة ومستقرة تضمن سلامة إجراءات صرف الرواتب للقوات المسلحة والأمن وإعادة الأمن والأمان إلى حقوق أفراد الجيش والأمن الذين صاروا يتخوفون عند استلام مرتباتهم من المفاجآت الصادمة التي تثير الغضب وتدفع الجنود إلى الانهيار العصبي والتشنج نتيجة الظلم والعدوان الغاشم على مستحقاتهم.
إن بناء الجيش والأمن بعقيدة راسخة متينة بالضبط والربط والوفاء والولاء العسكري لن يتحقق، وهناك من يدفع الأفراد في الجيش والأمن إلى الجنون وتدمير الروح المعنوية لديهم بحرب النفس والنفسيات الآدمية لبشر لديهم أطفال وبيوت والتزامات وحياة يبحثون فيها عن الراحة والاستقرار الدائم في بيوتهم حتى يتمكنوا من حماية البيت الكبير إلا وهو الوطن ورواتب الجند لم تصرف لأربعة أشهر وإذا صرفت اعتدى عليها لصوص برتب عسكرية عالية المقام لا مقام لأصحابها، وأيديهم الآثمة تمتد لتنهش في مستحقات الأطفال والنساء والمرضى والإيجار وقيمة الدواء ومصاريف الغذاء والمعيشة وتعليم الأبناء في المدارس والجامعات ونفقات الإنسانية بلا علاوات ولا حوافز ولا رحمة من وحوش البسط على رواتب الجنود في الجيش والأمن.. فاتقوا الله في رواتب الأفراد في الجيش والأمن فلا تأخروها عن موعدها فالحاجة إلى الماء والغذاء لا يتأخر عنها الآدمي.. فهل ستنتهون عن مد أيديكم إلى رواتب الأفراد في الجيش والأمن أم إنكم تدفعونهم نحو الجنون دفعاً.
إذن أعطوهم رواتبهم في أوقاتها، وكفى الله المؤمنين شر..
أحد الجنود المقيمين في المعسكر يقول إن الصراف خصم عليه 20 ألف ريال من راتب شهر أغسطس دون أن يبين له أسباب ذلك، وهو الراتب الذي صرف مؤخراً بعد انقطاع دام ثلاثة أشهر، ومجند آخر مستجد أخبر بأنه خصم من راتبه 15 ألف ريال، وأحد الضباط يقول بأنهم خصموا عليه 30 ألف ريال.. عملية الخصم العشوائي وغير القانوني شمل المتواجدين في الدوام العسكري أيضاً إلى جانب القابعين في ببيوتهم وهذا ما أثار الضجة، حيث يشعر العسكر المقيمون في الوحدات العسكرية والمداومون في النوبات اليومية بالغبن والظلم الشديد بسبب الخصم غير المنطقي من رواتبهم دون وجود أي مبرر قانوني مثل غياب أو جزاءات عسكرية، وأن الخصم بحسب قولهم أضر بوضعهم المعيشي ومصاريف أبنائهم.
أحدهم يتساءل: لماذا يخصموا من رواتبنا ونحن في الدوام وليس علينا غياب وبهذه المبالغ العشوائية؟ وأين تذهب هذه المبالغ المستقطعة؟. ونحن كذلك بدورنا نتساءل عن الوضع القانوني في القوات المسلحة والأمن: يا ترى كيف يتم تصنيف هذا الإجراء بحق مستحقات الأفراد ويلتهم بغير وجه حق من رواتب الجنود والضباط متى يريد والمقدار الذي يريد؟.
كثير من المتابعين والمتتبعين للأوضاع المعيشية المتدهورة في حياة المدنيين والعسكريين، ينظرون إلى عملية البسط على الأراضي والمتنفسات والبناء العشوائي بأنه لا يقل خطورة عن البسط العشوائي على مستحقات الأفراد في الأمن والجيش، وإنه يعد تخريباً للمعنويات وتدميراً للروح الوطنية عندما يشعر الجندي بالاستبداد والاضطهاد والظلم يطال راتبه الشهري وقوت أطفاله، ولا يستطيع أن يمنع اليد الممدودة إلى مستحقاته أو عندما لا يجد من يستنجد به لمساعدته في التصدي لهذه اليد الآثمة التي سطت على مستحقاتهم ومنعها من السطو على رواتب الجنود والضباط.
إن التعرض لمستحقات الأفراد في الجيش والأمن يدفع نحو عدم الوفاء للعقيدة العسكرية وينهش في ثوابت وقواعد الانضباط العسكري، ويكرس روح الحقد والعداوة والبغضاء داخل الوحدات العسكرية، ويغذي روح الكراهية وفقدان الثقة بين الأفراد والقادة ما يدفع في الأخير إلى التنمّر على الأوامر العسكرية فتضيع هيبة الأمر العسكري بسبب تعميق الفجوة بين الأفراد والقادة والقائمة على مبدأ الظلم والسطو على الحقوق المادية والمعنوية للأفراد.. ففي الوقت الذي ينتظر فيه الجندي البسيط محدود الدخل حفلاً لتكريمه وحصوله على ترقية أو مكافئة على انضباطه العسكري وتواجده الدائم وغير المنقطع في المعسكر وأنه جندي مبرز يستحق الترقية والتشجيع، يفاجأ بالخصم الجائر عليه من راتبه المتأخر ثلاثة أشهر وبمبلغ يصل إلى 30 ٪ أحياناً، وبصورة تدفع نحو الجنون والهستيريا.
توجيهات كانت قد صدرت قبل أشهر قضت بمنع السطو على رواتب الجنود أو الاستقطاع غير القانوني شعر الأفراد بالارتياح الكبير بهذه التوجيهات والتي ينتظرون من بعدها التزام لجان الصرف للرواتب وتقيدها بالتوجيهات ليتفاجأ الجميع في راتب شهر أغسطس بهجمة شرسة ومتوحشة طالت رواتب الأفراد في الجيش لم يسبق لها مثيل.
هل بالإمكان الاتفاق على آلية معينة ثابتة ومستقرة تضمن سلامة إجراءات صرف الرواتب للقوات المسلحة والأمن وإعادة الأمن والأمان إلى حقوق أفراد الجيش والأمن الذين صاروا يتخوفون عند استلام مرتباتهم من المفاجآت الصادمة التي تثير الغضب وتدفع الجنود إلى الانهيار العصبي والتشنج نتيجة الظلم والعدوان الغاشم على مستحقاتهم.
إن بناء الجيش والأمن بعقيدة راسخة متينة بالضبط والربط والوفاء والولاء العسكري لن يتحقق، وهناك من يدفع الأفراد في الجيش والأمن إلى الجنون وتدمير الروح المعنوية لديهم بحرب النفس والنفسيات الآدمية لبشر لديهم أطفال وبيوت والتزامات وحياة يبحثون فيها عن الراحة والاستقرار الدائم في بيوتهم حتى يتمكنوا من حماية البيت الكبير إلا وهو الوطن ورواتب الجند لم تصرف لأربعة أشهر وإذا صرفت اعتدى عليها لصوص برتب عسكرية عالية المقام لا مقام لأصحابها، وأيديهم الآثمة تمتد لتنهش في مستحقات الأطفال والنساء والمرضى والإيجار وقيمة الدواء ومصاريف الغذاء والمعيشة وتعليم الأبناء في المدارس والجامعات ونفقات الإنسانية بلا علاوات ولا حوافز ولا رحمة من وحوش البسط على رواتب الجنود في الجيش والأمن.. فاتقوا الله في رواتب الأفراد في الجيش والأمن فلا تأخروها عن موعدها فالحاجة إلى الماء والغذاء لا يتأخر عنها الآدمي.. فهل ستنتهون عن مد أيديكم إلى رواتب الأفراد في الجيش والأمن أم إنكم تدفعونهم نحو الجنون دفعاً.
إذن أعطوهم رواتبهم في أوقاتها، وكفى الله المؤمنين شر..