> الحشد الشعبي والجماعات الإخوانية المسلحة التي تعمل تحت غطاء الشرعية وتسيطر على معظم مفاصل تعز أعلنت صراحة التمرد على قرارات الرئيس عبدربه منصور هادي، وأعادت هذه الجماعات قائد محور تعز المقال الإخواني خالد فاضل إلى منصبه والتعامل معه وفقا لموقعه قبل قرار تعيين اللواء الركن سمير عبدالله الصبري خلفا له.

وفي الأول من يناير أصدر الرئيس عبدربه منصور هادي القرار الجمهوري رقم (188) الذي قضي بتعين اللواء الركن سمير عبدالله الصبري قائداً لمحور تعز قائداً للواء 145 مشاة، وكذا القرار رقم 189 الذي قضى بتعيين قائد محور تعز السابق واللواء الركن خالد قاسم فاضل مستشاراً لوزير الدفاع.

وفي خطوة تكشف عن اعتزام جماعة الإخوان إكمال السيطرة على محافظة تعز وإعادة التموضع العسكري استعداداً لخوض معركة محتملة مع آخر الخصوم القلائل في المحافظة الأكبر من حيث عدد السكان، أقدمت الجماعة على إعادة خالد فاضل قائد محور تعز السابق إلى مهام عمله بشكل مفاجئ ومن دون الإعلان الرسمي عن أي قرار جمهوري بإعادته إلى منصبه السابق.

وتفاجأ سكان مدينة تعز، السبت الماضي، بخبر صحافي وزعه مكتب الإعلام بالمحافظة يشير فيه إلى القيادي الإخواني خالد فاضل بصفته قائداً لمحور تعز وقائداً للواء 145 مشاة، قبل أن ينشر "المركز الإعلامي لمحور تعز" خبراً عن اجتماع ضمه بقادة الألوية العسكرية في المحافظة، أمس الأول الأحد، وجه فيه فاضل باستمرار الحملة الأمنية في ضبط ما وصفه بالعناصر "المنفلتة العابثة بأمن المدينة وبالممتلكات العامة والخاصة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لردعها"، وهي الصفة التي أطلقها الإخوان على كل مناوئيهم السياسيين والعسكريين في تعز.

واعتبرت مصادر سياسية في تعز، إعادة القيادي الإخواني خالد فاضل إلى تعز بعد إقالته برفقة محافظ تعز السابق أمين محمود، مؤشراً على الانقلاب الإخواني المبكر على الاتفاق الذي وقعه حزب الإصلاح قبل أسبوعين مع قوى التحالف الوطني للأحزاب السياسية، للبدء بمرحلة جديدة من العمل السياسي تتضمن التوافق على إجراءات أمنية وعسكرية لمعالجة الاختلالات التي شهدتها المحافظة خلال الفترة الماضية، بحسب ما كشفت عنه تصريحات عبدالسلام رزاز الشرعبي عضو المجلس الأعلى للتحالف الوطني رئيس لجنة تعز الذي قال إن التحالف سيبني معالجة الاختلالات في بنية مؤسستي الجيش والأمن، الخاضعتين كليا للسلطة الفعلية الخفية لتنظيم الإخوان.

وسلطت تصريحات الشرعبي الضوء على قسم من انتهاكات الإخوان في تعز التي يحاول إخفاءها من خلال التحالف السياسي المزعوم، حيث أشار في تصريح صحافي إلى سعي فرع التحالف للعمل مع السلطة المحلية والأمنية والعسكرية على حل ملفات السجون السرية (التابعة لميليشيات الإخوان)، والمخفيين قسرا في تلك السجون.

وكانت أعداد من الأحزاب السياسية في تعز قد وقعت على وثيقة اتفاق في إطار الإعلان عن تكتل واسع للتحالف الوطني للأحزاب والقوى السياسية المؤيدة للشرعية الذي يهيمن عليه الإخوان والأحزاب الدائرة في فلكه.

ووصف مراقبون توقيت الإعلان عن هذا التكتل السياسي في تعز بأنه محاولة إخوانية لاحتواء الحراك الشعبي المتصاعد والاحتجاجات المناهضة للفساد والانفلات الأمني الذي يتحمل مسؤوليته حزب الإصلاح الذي يحكم سيطرته على مفاصل السلطة المحلية والجيش والأمن في المحافظة.

وقال مصدر سياسي يمني إن الاتفاق الهش الذي يكرس سياسة الأمر الواقع في تعز، يأتي في سياق محاولات حزب الإصلاح التنصل من مسؤوليته كطرف مهيمن، وتحويل الأحزاب الأخرى إلى مجرد غطاء سياسي قبل التوجه للمرحلة الأخيرة من خطة إقصاء بقية الأطراف والقوى السياسية والعسكرية في المحافظة.

ووفقاً لما كشف عنه صحيفة العرب اللندنية فإن تحركات متسارعة يقوم بها حزب الإصلاح في تعز بقيادة عناصر إخوانية متحالفة مع قطر مثل المشرف العسكري والأمني للإخوان في المحافظة عبده فرحان المخلافي (سالم) وحمود سعيد المخلافي، اللذين نشطا مؤخرا في إنشاء معسكرات على أسس حزبية بدعم من قطر وسلطنة عمان.

وبحسب المصادر ذاتها، يسعى الإخوان للاستفادة من حالة الإرباك في المشهد اليمني وانشغال الشرعية والتحالف بتنفيذ خطوات اتفاق الرياض، لتكريس سياسة الأمر الواقع في تعز واستباق أي تحولات سياسية، واستكمال الاستحواذ على المحافظة من خلال تفكيك آخر القوات العسكرية التي لا تدين بالولاء للإخوان مثل قوات اللواء 35 بقيادة العميد عدنان الحمادي وكتائب أبي العباس السلفية، إضافة إلى التحريض الإعلامي على القوات الوطنية بقيادة العميد طارق صالح التي تتواجد في أجزاء من مناطق تعز الساحلية مثل مدينة المخا التي يطمح الإخوان لتحويلها إلى منفذ بحري لتعزيز نفوذهم وتلقي الدعم القادم من قطر وتركيا، على غرار المطالب الحوثية بالاستحواذ على ميناء ميدي في محافظة حجة.

وتشهد محافظة تعز ذات الكثافة السكانية الأكبر في اليمن حالة غليان شعبي غير مسبوقة من ممارسات ميليشيا الإخوان والانتهاكات التي تمارسها على نطاق واسع وفي مقدمة ذلك نهب المنازل والأراضي وابتزاز التجار والمغتربين في تكرار للنموذج الحوثي.

وفجّر اقتحام منزل رجل الأعمال اليمني علي محمد سعيد أنعم، رئيس مجلس مجموعة شركات هائل سعيد في مدينة تعز، موجات سخط نخبوية وإعلامية عارمة ضد سلطة الأمر الواقع التابعة لحزب الإصلاح.

وخرج الحزب تحت طائلة ردود الأفعال لنفي صلته بالحادثة متهما عصابة مسلحة تتبع اللواء 22 ميكا، غير أن ناشطين وإعلاميين يتهمون قيادات عسكرية وقبلية من الإخوان بالوقوف خلف ملف النهب والسطو المنظم وفرض الإتاوات.

ووفقاً لمصادر محلية، يتزعم العصابات التي تقوم بعمليات النهب أقارب من الدرجة الأولى لقيادات عسكرية وأمنية رفيعة في ظل الحماية التي تقدمها تلك الشخصيات التي تتولى زمام المسؤولية الأمنية والسلطة المحلية في تعز.

وكشف تقرير حقوقي لمنظمة "حقوق مكفولة" عن حجم عمليات النهب التي يقوم بها قادة مدنيون وعسكريون محسوبون على جماعة الإخوان في تعز، حيث تجاوز عدد الممتلكات التي تعرضت للنهب 361 منزلا و274 أرضية في الأحياء المحررة بمدينة تعز.

وبحسب التقرير فقد أقدمت تلك العصابات المسلحة على التصرف بـ 70 في المائة من الأراضي والمنازل المنهوبة بعد تغيير وثائق ملكيتها.