> أقيمت، صباح أمس، ندوة حول قرار مجلس الأمن رقم (2493) لعام 2019 المتعلق بدور المرأة في السلم والأمن في ظل الظروف الحالية بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، نظمتها المفوضية للتنمية والحقوق بالتعاون مع ملتقى نساء عدن ومؤسسة الأمل التنموية للطلاب المتفوقين، أقيمت في قاعة مؤسسة الأمل بمديرية خور مكسر.

وفي افتتاح الندوة ألقى أ. رئيس مؤسسة الأمل، التنموية للطلاب المتفوقين ناصر باغريب، كلمة أكد فيها على أهمية دور المرأة في صناعة السلم والأمن، وأن تحقيق الأمن والسلم لن يكتمل ما لم تشارك المرأة فيه وتكون جزءاً منها.

وأضاف باغريب، في ختام كلمته: "أتمنى للمشاركين الخروج بتوصيات من شأنها الدفع بتفعيل القوانين المتعلقة بتحقيق الأمن والسلام".

وفي الجلسة الثانية استعرض القاضي، صلاح محمد سيف، في محاضرته عدداً من القرارات والقوانين منها القرار رقم (2493) لعام 2019، وعدداً من القوانين المحلية، كما استعرضت الورقة عدة محاور منها: حماية المرأة من خلال مشاركتها في صنع القرارات وحل النزاعات، سواءً أثناء النزاع المسلح أو بعد النزاع، وحماية حق المرأة بالمشاركة في الانتخابات والترشح والمجال والتمكين الاقتصادي والتنموي، وكذا حقها في التدريب والتأهيل والتوعية الإعلامية للمرأة للعلم بحقوقها ووجباتها، كما تطرق في المحاضرة إلى ضرورة التقيد بالأنظمة والقوانين والتشريعات والعمل على تعديلها بما يحقق دور المرأة الفاعل.

ومن جانبها استعرضت منى هيثم، مؤسس ملتقي "نساء عدن" القرار المتعلق بالعنف الجنسي المرتبط بالنزعات، الذي صدر في 19 /7 / 2008م، قرار رقم (2493)، ويلتزم أيضاً بكل القرارات وهو تعزيز للقرار (1325) المتعلق بالسلم والأمن وأكدت بأن هذا القرار تعامل مع العنف الجنسي كأداة من أدوات الحرب، ونبه إلى الصلة بين العنف الجنسي والحاجة إلى زيادة مشاركة المرأة، وتعزيز مشاركة المرأة ضد جرائم العنف الجنسي، ويشمل إخلاء النساء من المناطق المهددة، وتدريب القوات على منع العنف الجنسي وتحديد العقوبات ضد الدول من الأطراف الجانية في النزعات المسلحة، والتأكيد على استبعاد المشاركين في أعمال العنف الجنسي من مؤسسة الأمن والقضاء بعد النزعات".

كما تطرقت منى هيثم، إلى ضرورة تعزيز الأنشطة التي تهدف إلى إنهاء العنف الجنسي المتصل بالنزعات ودعم ضحايا العنف ومكافحة الإفلات من العقاب وتعزيز المساءلة، وكذا تعزيز مشاركة المرأة على المستوى المحلي.

وأكدت بأن قرار رقم (1820) يعتبر وثيقة هامة في طريق إشراك المرأة في جميع مراحل النزعات وبناء السلام".