> استنكر فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة شبوة، ما أسماها "حملة الإقصاء والعزل التعسفي" لكوادر وقيادات المؤتمر من أعمالهم ووظائفهم ومناصبهم بالمحافظة، معتبراً هذه الحملة مخالفة صريحة وواضحة للقانون ولشروط شغل الوظيفة العامة للدولة، وتهدف إلى أحداث ترتيبات استباقية لعملية تنفيذ الخطوات المزمنة باتفاق الرياض والتي منها تعيين محافظي المحافظات خلال 60 يوماً من توقيع الاتفاق.

جاء ذلك في بلاغ صادر عن اجتماع عقدته، الإثنين الماضي، قيادة فرع المؤتمر في شبوة، ووقفت خلاله أمام القرارات التي أصدرها المحافظ مؤخراً، وبموجبها تم تعيين أشخاص في مناصب بالمحافظة وإقصاء آخرين منها، حيث أكد البلاغ أن قرارات التعيينات والإقصاء تلك تهدف إلى الاستحواذ على هذه المناصب لصالح مكونات سياسية بعينها، كما أنها تشكل إضافة لكل إجراءات المحافظ والتجمع اليمني للإصلاح، والهادفة لجر المحافظة إلى صراعات جانبية بعيداً عن المعركة الأساسية المتمثلة في استعادة الدولة والقضاء على الانقلاب الحوثي.

وأكد فرع المؤتمر بمحافظة شبوة، أن المرحلة الراهنة تتطلب الابتعاد عن ضغائن الماضي والتخلي عن الحالة العدائية المقيتة التي ظل يمارسها "حزب صالح" منذ 2011م، مبيناً أن تلك الممارسات أضرت بالوطن وأوصلته إلى الحالة الراهنة من ضياع للدولة والجمهورية، معبراً عن حرص فرع المؤتمر على تحمل مسؤوليته السياسية والأخلاقية للدفاع عن كوادره وأعضائه بشكل خاص وكل أبناء المحافظة عموماً، وذلك عبر الوسائل والإجراءات القانونية ومنها الاعتصام والتظاهر، داعياً القوى السياسية وأبناء شبوة كافة إلى وحدة الصف ورفض هذه الممارسات غير المسؤولة.