> أعلنت ايران أمس الخميس ان الاطراف الاوروبية الموقعة على الاتفاق النووي المبرم عام 2015 لا يمكنها اللجوء الى آلية حل الخلافات الواردة فيه والتي يمكن ان تؤدي الى عقوبات.

وكان وزير الخارجية الفرنسي جان-ايف لودريان اشار الاربعاء إلى احتمال تفعيل الالية، إلا أن وزارة الخارجية الايرانية قالت أن ذلك غير مسموح به.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الايرانية عباس موسوي "الاتفاق النووي لا يسمح للاطراف الاوروبية في ظل الظروف الراهنة، باللجوء الى هذه الآلية" في ظل اجراءات ايران "المشروعة لاستيفاء حقوقها وذلك ردا على الاجراءات غير القانونية والاحادية من جانب الولايات المتحدة"، كما نقلت وكالة الانباء الرسمية (ارنا).

وبات الاتفاق النووي معرضاً لخطر الانهيار عقب انسحاب الولايات المتحدة منه في مايو 2018 وإعادتها فرض عقوبات على طهران.

وتحاول الدول الأوروبية الثلاث الأطراف في الاتفاق إنقاذه وهي بريطانيا وفرنسا وألمانيا.

إلا أن محاولتها لم تثمر، وبعد عام من انسحاب واشنطن من الاتفاق، بدأت طهران في اتخاذ سلسلة من الخطوات التي تنتهك التزاماتها بموجب الاتفاق.

وقال وزير الخارجية الفرنسي في الجمعية الوطنية، "ثمة (انتهاك إيراني) إضافي كل شهرين بحيث أننا نتساءل حالياً، وأقول ذلك بصراحة، حول العودة إلى آلية تسوية المنازعات التي ينص عليها الاتفاق".

واضاف أمام لجنة الشؤون الخارجية، "نظراً إلى تتابع إجراءات السلطات الإيرانية، في انقطاع تدريجي مع خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)، فإنّ المسألة تطرح نفسها".

انتقد موسوي التصريحات التي وصفها بأنها "غير مسؤولة وغير بناءة، ومخلّة تماما بالمبادرات السياسية الهادفة الى تنفيذ كامل الاتفاق النووي من قبل الاطراف جميعا وفي سياق برنامج الغاء الحظر وقرارات اللجنة المشتركة لهذا الاتفاق".

وأضاف "ان منطق وهدف آلية حلّ الخلافات المنصوصة في الاتفاق النووي، ترتكز على اتخاذ اجراءات تعويضية من كلا الجانبين، وعليه فإن اجراء الجمهورية الاسلامية الايرانية جاء في سياق حقوقها وفقا للمادة 36 من هذا الاتفاق".

وأرسى الاتفاق حدود برنامج إيران النووي واقتصاره على الأغراض المدنية مقابل رفع العقوبات الغربية.

ومنذ انسحاب الولايات المتحدة اتخذت إيران خطوات تنتهك الاتفاق، ما أثار قلق الدول الأوروبية.

​