خريجون بحضرموت.. من الجامعة إلى رصيف البطالة
خريجون بحضرموت.. من الجامعة إلى رصيف البطالة
> تقرير/ خالد بلحاج
> تعد البطالة من التحديات الكبيرة في نظام أي بلد، حيث طغت كجذام مروع على الملايين قاصمة ظهورهم من طرف ومدمرة موهبة الشباب من طرف آخر.
وتفشت البطالة بين الخريجين في محافظة حضرموت إلى حد يشكل فيه الخريجون 45,1 % من العاطلين عن العمل.
والكثير من الخريجين يعملون في البناء أو في القطاع الخاص أو المحال التجارية ومحلات بيع الخضار والفواكه وغيرها، بل فضل البعض منهم الاغتراب إلى دول الخليج للبحث عن مصدر للقمة العيش.
وبات الشباب الخريجون من الجامعات يواجهون مستقبلًا مجهولًا وغامضًا، ويدخلون مختلف المنظمات والمصانع للعثور على العمل غير أنهم يجدون في الكثير من الحالات أبوابًا مغلقة، أو يتوقعون لأشهر من مختلف وسائل الإعلام أنباء وبيانات لاختبارات التوظيف الحكومي لعلهم وبالتزود على شروطها يتمكنون من اجتياز الاختبارات والمراحل الصعبة.
تزايد معدل البطالة
خلصت دراسة بحثية حديثة، إلى ارتفاع معدل البطالة في أوساط خريجي الجامعات في محافظة حضرموت إلى 45,1 %.
ووفقاً للدراسة التي أعدتها مدير البرامج والأنشطة بدار المعارف للبحوث والإحصاء بحضرموت، نسيمة العيدروس، وحملت عنوان "مواءمة مخرجات التعليم الجامعي لسوق العمل في حضرموت"، فإن معدل البطالة مرتفع بين خريجي الجامعات ويتزايد بشكل خطير.
وقالت الدراسة "إن نسبة العاطلين عن العمل من الخريجين الجامعيين بلغت 45,1 % في الفترة الممتدة ما بين 2016م إلى 2018م".
وأوضحت أن نسبة العاطلين كانت 22 % بين الأعوام 2010 وحتى 2015، فيما كانت قبل العام 2010م 9 % فقط".
الشارع مصيرنا
وأضافوا متسائلين: "أين الحكومة؟ أين المسؤولون الذين أعمار أبنائهم أقل من عشرين سنة وأضحوا يتبوؤون أعلى المناصب وأعلى المراتب ويسكنون أجمل الفلل ويركبون آخر الموديلات ونحن الشعب المسكين الفقير من ينظر الينا بعد الله سبحانه وتعالى؟ هل سنظل نهرع خلف المنشآت الخاصة التي اكتظت بالعمال من أجل توفير لقمة العيش حتى نشيخ وتنحني ظهورنا؟ بل أين حقوق الشباب؟ وأين العدل والمساواة؟".
نحو 28 ألف خريج
وأوضح رئيس جامعة حضرموت د. محمد سعيد خنبش، بمناسبة تأسيس الجامعة وتخرج دفعة جديدة منها، أن جامعة حضرموت بدأت بالقرار الجمهوري رقم 45 الصادر في 19 أبريل لعام 1993م، وأصبحت اليوم بعد 25 عاماً صرحاً علمياً شامخاً يفخر به جميع أبناء المحافظة، لافتاً إلى أن عدد من تخرجوا منها تجاوزا الـ 27 ألف طالب وطالبة، منهم 2341 ممن تم الاحتفال بتخرجهم هذا العام.
وأشار رئيس الجامعة إلى مراحل تطورها وخطط اعتماد الجودة وتنمية قدرات هيئة التدريس والتدريس المساعدة، وإعادة التأهيل والبناء، وتزويد قاعات الدرس بالحاسوب، وتنفيذ ونشر الأبحاث العلمية، وإعادة تنظيم أسبوع الطالب الجامعي والمؤتمر العلمي، واستحداث جائزة الجامعة للإبداع، موضحاً أن زيادة نسبة الطالبات الدارسات في الجامعة بنحو 40 %، وزيادة عدد الكليات إلى 17 كلية، واعتماد 44 برنامج ماجستير، واستحداث برامج للدكتوراه، وتواصل العمل نحو تطبيق الجودة، والاعتماد الأكاديمي لضمان تحقيق تقدم في التصنيف العالمي للجامعات، وتطوير البنية التحتية، والسعي لاستكمال المدينة الجامعية.
عدد المتقدمين للتوظيف 10 آلاف
بدوره أوضح مدير عام مكتب وزارة الخدمة المدنية بوادي حضرموت والصحراء، حسين علي السمين أن عدد المتقدمين للتوظيف الحكومي، من خريجي الجامعات، في مكتب وزارة الخدمة المدنية والتأمينات بوادي وصحراء حضرموت، نحو 10 آلاف من العام 2011م وحتى أكتوبر 2019م.
وأشار إلى أن ارتفاع أعداد المتقدمين أتى تزامناً مع توقيف التوظيف الحكومي منذ العام 2011م لأسباب غير معروفة، مؤكداً بأن المخرجات التعليمية للشباب من الجامعات تحتمل التوظيف في سوق العمل وفاقت الحد المعقول منذ توقفها في ذات العام.
وبشأن الإحلال الوظيفي، الذي أحدث ضجة مؤخراً، لفت السمين، في تصريحه لـ "الأيام"، إلى أنه جرى خلال الفترة السابقة وبالتعاون مع السلطة المحلية بالوادي والصحراء فتح فرص وظيفية للشباب عبر نظام الإحلال، لاستيعاب بعض مخرجات الجامعات، وتم العمل عليه لمدة سنة واحدة.
وأكد إيقاف آلية الإحلال من المركز بناءً على تعميم من هيئة المعاشات في العام 2017م؛ كونها متعلقة بالهيئة العامة للتأمينات لمدى ربط المتقاعدين بغيرهم.
والإحلال هي عملية إحلال الخريجين بدلاً من المتقاعدين الذين بلغوا سن التقاعد بأحد أسبابه سواءً أكان "35 سنة" خدمة فعلية، أم "60" عاماً، أم الوفاة، ويتم توظيف الخريجين المسجلين في الخدمة المدنية، لتقليص عدد البطالة في المجتمع وسد بعض الشغور الذي تعاني منه بعض الإدارات الحكومية.
مخرجات فاقت الحد المعقول
وأضاف السمين أن "المخرجات التعليمية من الجامعات فاقت الحد المعقول، خصوصاً مع افتتاح جامعة جديدة في مدينة سيئون، متمنياً أن تجري نقاشات بين الجامعة والمكتب ومكتب وزارة الشئون الاجتماعية والعمل قبل فتح أي تخصص في كليات الجامعة، لخلق مواءمة بين عدد المخرجات وما يتطلب سوق العمل من تخصصات، إضافة للعمل على تلافي النقص الذي يعاني منه التعليم بحيث يكون ملائماً بين الخدمة المدنية والجامعات، طبقاً لقانون الخدمة ولائحتها التنفيذية".
وأوضح أن في مدينة سيئون كبرى مدن وادي حضرموت وعاصمتها "نجد التكدس في بعض من التخصصات لأسباب تكاد في المقام الأول تكون لعدم التخطيط والإستراتيجية التي تمشي عليها الجامعات، ويلاحظ أن التعليم يحتاج إلى تخطيط وتعاون مع الجهات المختصة، بحيث تكون المخرجات تستوعبها سوق العمل".
وأعرب عن أمله في أن تتعاون الجامعات مع مكتب الخدمة المدنية ليتم العمل على موجب كشوف الخريجين الجامعيين وإعطاء فرصة للجميع في الحصول على الوظيفة العامة وفق القانون والدستور اليمني.
وتفشت البطالة بين الخريجين في محافظة حضرموت إلى حد يشكل فيه الخريجون 45,1 % من العاطلين عن العمل.
والكثير من الخريجين يعملون في البناء أو في القطاع الخاص أو المحال التجارية ومحلات بيع الخضار والفواكه وغيرها، بل فضل البعض منهم الاغتراب إلى دول الخليج للبحث عن مصدر للقمة العيش.
قضية البطالة للخريجين من الجامعات لا تعود إلى اليوم أو أمس، وإنما ذلك نتيجة لتنفيذ السياسات والبرامج الخاطئة جملة وتفصيلا حيث اتخذت الأجهزة المعنية القرار بالنسبة لها طيلة العقود الماضية ونفذتها، ونتيجة هذه الإجراءات ووجهة النظر، خلق أعدادا كثيرة من الشابات والشباب يقضون بضع سنوات من السنوات الثمينة لشبابهم في الجامعات والمؤسسات التعليمية المختلفة آملين بناء مستقبل أفضل من الناحية المهنية والموقع الاجتماعي، والآن دخلوا المجتمع ويشاهدون أهدافهم وآمالهم مبددة وغير قابلة للحصول عليها.
وبات الشباب الخريجون من الجامعات يواجهون مستقبلًا مجهولًا وغامضًا، ويدخلون مختلف المنظمات والمصانع للعثور على العمل غير أنهم يجدون في الكثير من الحالات أبوابًا مغلقة، أو يتوقعون لأشهر من مختلف وسائل الإعلام أنباء وبيانات لاختبارات التوظيف الحكومي لعلهم وبالتزود على شروطها يتمكنون من اجتياز الاختبارات والمراحل الصعبة.
تزايد معدل البطالة
خلصت دراسة بحثية حديثة، إلى ارتفاع معدل البطالة في أوساط خريجي الجامعات في محافظة حضرموت إلى 45,1 %.
ووفقاً للدراسة التي أعدتها مدير البرامج والأنشطة بدار المعارف للبحوث والإحصاء بحضرموت، نسيمة العيدروس، وحملت عنوان "مواءمة مخرجات التعليم الجامعي لسوق العمل في حضرموت"، فإن معدل البطالة مرتفع بين خريجي الجامعات ويتزايد بشكل خطير.
وقالت الدراسة "إن نسبة العاطلين عن العمل من الخريجين الجامعيين بلغت 45,1 % في الفترة الممتدة ما بين 2016م إلى 2018م".
وأوضحت أن نسبة العاطلين كانت 22 % بين الأعوام 2010 وحتى 2015، فيما كانت قبل العام 2010م 9 % فقط".
الشارع مصيرنا
وقال عدد من الشباب الخريجين والخريجات في أحاديث متفرقة لـ "الأيام": "درسنا وكافحنا وسهرنا الليالي وصارعنا الأيام لسنين بحلوها ومرها، وصبر أهالينا معنا حتى تم تخرجنا بفضل الله من الجامعات والكليات والمعاهد بمختلف المؤهلات وبمختلف التخصصات، واستلمنا شهاداتنا بفضل الله ثم بفضل آبائنا الذين كابدوا الحياة وحرموا أنفسهم أبسط ما تشتهيه أنفسهم من أجل توفير أبسط متطلباتنا لإكمال دراستنا حتى لبسنا قبعة التخرج بفرحة لا توصف وبعدها ارتمينا بالشوارع والبيوت لأعوام عديدة لا أحد يعرف عنا أي شيء وبسبب عدم توفر فرص العمل أصبحت شهاداتنا مجرد أوراق مهترئة فقط لا توجد لها أي قيمة، بل إننا أصبحنا نذرف الدموع على تعبنا الذي راح في السهر ليالي ومكابدة الأيام من أجل الحصول على هذه الشهادة التي لطالما كانت هدفا وحلما ومستقبلا لكل منا، والآن أصبحت مجرد ورقة قديمة جداً لا يرى فيها سوى عنوانها فقط".
وأضافوا متسائلين: "أين الحكومة؟ أين المسؤولون الذين أعمار أبنائهم أقل من عشرين سنة وأضحوا يتبوؤون أعلى المناصب وأعلى المراتب ويسكنون أجمل الفلل ويركبون آخر الموديلات ونحن الشعب المسكين الفقير من ينظر الينا بعد الله سبحانه وتعالى؟ هل سنظل نهرع خلف المنشآت الخاصة التي اكتظت بالعمال من أجل توفير لقمة العيش حتى نشيخ وتنحني ظهورنا؟ بل أين حقوق الشباب؟ وأين العدل والمساواة؟".
نحو 28 ألف خريج
وأوضح رئيس جامعة حضرموت د. محمد سعيد خنبش، بمناسبة تأسيس الجامعة وتخرج دفعة جديدة منها، أن جامعة حضرموت بدأت بالقرار الجمهوري رقم 45 الصادر في 19 أبريل لعام 1993م، وأصبحت اليوم بعد 25 عاماً صرحاً علمياً شامخاً يفخر به جميع أبناء المحافظة، لافتاً إلى أن عدد من تخرجوا منها تجاوزا الـ 27 ألف طالب وطالبة، منهم 2341 ممن تم الاحتفال بتخرجهم هذا العام.
وأشار رئيس الجامعة إلى مراحل تطورها وخطط اعتماد الجودة وتنمية قدرات هيئة التدريس والتدريس المساعدة، وإعادة التأهيل والبناء، وتزويد قاعات الدرس بالحاسوب، وتنفيذ ونشر الأبحاث العلمية، وإعادة تنظيم أسبوع الطالب الجامعي والمؤتمر العلمي، واستحداث جائزة الجامعة للإبداع، موضحاً أن زيادة نسبة الطالبات الدارسات في الجامعة بنحو 40 %، وزيادة عدد الكليات إلى 17 كلية، واعتماد 44 برنامج ماجستير، واستحداث برامج للدكتوراه، وتواصل العمل نحو تطبيق الجودة، والاعتماد الأكاديمي لضمان تحقيق تقدم في التصنيف العالمي للجامعات، وتطوير البنية التحتية، والسعي لاستكمال المدينة الجامعية.
عدد المتقدمين للتوظيف 10 آلاف
بدوره أوضح مدير عام مكتب وزارة الخدمة المدنية بوادي حضرموت والصحراء، حسين علي السمين أن عدد المتقدمين للتوظيف الحكومي، من خريجي الجامعات، في مكتب وزارة الخدمة المدنية والتأمينات بوادي وصحراء حضرموت، نحو 10 آلاف من العام 2011م وحتى أكتوبر 2019م.
وأشار إلى أن ارتفاع أعداد المتقدمين أتى تزامناً مع توقيف التوظيف الحكومي منذ العام 2011م لأسباب غير معروفة، مؤكداً بأن المخرجات التعليمية للشباب من الجامعات تحتمل التوظيف في سوق العمل وفاقت الحد المعقول منذ توقفها في ذات العام.
وبشأن الإحلال الوظيفي، الذي أحدث ضجة مؤخراً، لفت السمين، في تصريحه لـ "الأيام"، إلى أنه جرى خلال الفترة السابقة وبالتعاون مع السلطة المحلية بالوادي والصحراء فتح فرص وظيفية للشباب عبر نظام الإحلال، لاستيعاب بعض مخرجات الجامعات، وتم العمل عليه لمدة سنة واحدة.
وأكد إيقاف آلية الإحلال من المركز بناءً على تعميم من هيئة المعاشات في العام 2017م؛ كونها متعلقة بالهيئة العامة للتأمينات لمدى ربط المتقاعدين بغيرهم.
والإحلال هي عملية إحلال الخريجين بدلاً من المتقاعدين الذين بلغوا سن التقاعد بأحد أسبابه سواءً أكان "35 سنة" خدمة فعلية، أم "60" عاماً، أم الوفاة، ويتم توظيف الخريجين المسجلين في الخدمة المدنية، لتقليص عدد البطالة في المجتمع وسد بعض الشغور الذي تعاني منه بعض الإدارات الحكومية.
مخرجات فاقت الحد المعقول
وأضاف السمين أن "المخرجات التعليمية من الجامعات فاقت الحد المعقول، خصوصاً مع افتتاح جامعة جديدة في مدينة سيئون، متمنياً أن تجري نقاشات بين الجامعة والمكتب ومكتب وزارة الشئون الاجتماعية والعمل قبل فتح أي تخصص في كليات الجامعة، لخلق مواءمة بين عدد المخرجات وما يتطلب سوق العمل من تخصصات، إضافة للعمل على تلافي النقص الذي يعاني منه التعليم بحيث يكون ملائماً بين الخدمة المدنية والجامعات، طبقاً لقانون الخدمة ولائحتها التنفيذية".
وأوضح أن في مدينة سيئون كبرى مدن وادي حضرموت وعاصمتها "نجد التكدس في بعض من التخصصات لأسباب تكاد في المقام الأول تكون لعدم التخطيط والإستراتيجية التي تمشي عليها الجامعات، ويلاحظ أن التعليم يحتاج إلى تخطيط وتعاون مع الجهات المختصة، بحيث تكون المخرجات تستوعبها سوق العمل".
وأعرب عن أمله في أن تتعاون الجامعات مع مكتب الخدمة المدنية ليتم العمل على موجب كشوف الخريجين الجامعيين وإعطاء فرصة للجميع في الحصول على الوظيفة العامة وفق القانون والدستور اليمني.
