مليون ريال شهرياً.. إيرادات مكتب الأحوال المدنية بأبين
> زنجبار «الأيام» خاص
> أكد مدير مكتب الأحوال المدنية والسجل المدني بأبين، ملازم أول محمد موسى البركاني، امتناع المكتب عن صرف بطائق شخصية للنازحين من المحافظات الشمالية على أنهم من أبناء المحافظة.
وقال البركاني في تصريح لـ«الأيام» إنه تم إيقاف أعمال السمسرة التي يتم من خلالها استغلال حاجة المواطنين الراغبين باستخراج بطائق شخصية، والتزوير في البيانات وخصوصاً في بيانات النازحين، وكذا استخراج بطائق لمن هم دون السن القانوني.
وأوضح: "نحن المكتب الوحيد الذي يصرف البطائق للمواطنين في محافظة أبين إضافة إلى شبوة ولحج، وبالنسبة للنازحين من المحافظات الشمالية نحرص أن تدوّن في بياناتهم مكان الميلاد، أي محافظاتهم التي قدموا منها، كما عملنا منذ تسلمنا المكتب على إنهاء العشوائية في المعاملة، والحد من عمل السماسرة الذين يشوهون سمعة المكتب".
تجري المعاملات في مكتب الأحوال المدنية على قدم وساق وبشكل قانوني رغم التزايد في طلبات استخراج البطائق، فالمكتب يورد مليون ريال شهرياً للسلطة المحلية بمديرية زنجبار، بحسب مديره، الذي يسعى إلى توسعة المبنى حتى يستوعب أعداد المواطنين المتزايدة يومياً.
وأشار موسى إلى أنه سيتم في العام القادم العمل على افتتاح مكاتب للأحوال المدنية في مديريات: مودية، رصد، وأحور للتخفيف من الضغط على المكتب، وعن المواطنين عناء التنقل لإنهاء معاملاتهم.
وقال البركاني في تصريح لـ«الأيام» إنه تم إيقاف أعمال السمسرة التي يتم من خلالها استغلال حاجة المواطنين الراغبين باستخراج بطائق شخصية، والتزوير في البيانات وخصوصاً في بيانات النازحين، وكذا استخراج بطائق لمن هم دون السن القانوني.
وأوضح: "نحن المكتب الوحيد الذي يصرف البطائق للمواطنين في محافظة أبين إضافة إلى شبوة ولحج، وبالنسبة للنازحين من المحافظات الشمالية نحرص أن تدوّن في بياناتهم مكان الميلاد، أي محافظاتهم التي قدموا منها، كما عملنا منذ تسلمنا المكتب على إنهاء العشوائية في المعاملة، والحد من عمل السماسرة الذين يشوهون سمعة المكتب".
تجري المعاملات في مكتب الأحوال المدنية على قدم وساق وبشكل قانوني رغم التزايد في طلبات استخراج البطائق، فالمكتب يورد مليون ريال شهرياً للسلطة المحلية بمديرية زنجبار، بحسب مديره، الذي يسعى إلى توسعة المبنى حتى يستوعب أعداد المواطنين المتزايدة يومياً.
وأشار موسى إلى أنه سيتم في العام القادم العمل على افتتاح مكاتب للأحوال المدنية في مديريات: مودية، رصد، وأحور للتخفيف من الضغط على المكتب، وعن المواطنين عناء التنقل لإنهاء معاملاتهم.
