حملة أمنية تعيد روح النظام لعدن بعد سنوات من الانفلات والفوضى
> إدارة أمن عدن: الحملة ضد الدراجات النارية والسيارات غير المرقمة ستستمر
> مالكون يتساءلون: ما صير الدراجات المصادرة؟
تقرير/ وئـام نجيب
.jpg)
ارتياح شعبي
مصدر رزق
فيما قال لـ«الأيام» العديد ممن تمت مصادرة دراجاتهم: "تم مصادرة دراجاتنا النارية من قبل القائمين على الحملة الأمنية على الرغم من أنها تمثل مصدرا أساسيا لنا ولأسرنا".
وأردفوا: اتخذ العديد من المواطنين من أبناء المدينة أنفسهم الدراجات النارية وسيلة للكسب، فقد بلغ عدد الفُرز الخاصة بهم ثلاث فُرز بمديرية الشيخ عثمان وحدها.
غياب التنسيق
وأضاف: "ولا ننكر بأن هناك تحسنا في وضع المديرية، ولكن ذلك بحاجة ملحة إلى الاستمرارية في العمل وبشكل يومي".
مصادرة أكثر من 500 دراجة
وأضاف في تصريحه لـ«الأيام»: "نستطيع أن نؤكد بأن هذه الحملة نجحت بنسبة 70 %، ولقت تجاوبا من المواطنين، كما أننا نتعامل مع الأشخاص المالكين للدراجات المحتجزة لدينا بهدوء وسلاسة، ولا مكان لدينا للمحسوبية والواسطة، فعملنا يسير وفق إجراءات واضحة ومحددة دون تجاوزات، ولم تصلنا أي بلاغات بشأن ذلك، وإن وصلتنا سوف نتعامل معها بجدية، أما بالنسبة لقرار منع استيراد الدراجات الأمنية سيكون فيما بعد بناءً على قرار حكومي".
وتابع بالقول: "أما فيما يخص الحملة المتعلقة بترقيم السيارات والمركبات فقد تم تفعيلها منذ ثلاثة أشهر، ولكن حملة إيقاف الدراجات النارية ومصادرتها اتخذناه الآن بعد حدوث اغتيالات طالت قيادات أمنية في عدن".
تقرير/ وئـام نجيب
تواصل الأجهزة الأمنية في العاصمة عدن تنفيذ حملاتها الخاصة بضبط الدراجات النارية، والسيارات والمركبات غير المرقمة وازالة العواكس منها، ومصادرة الأسلحة غير المرخصة في عموم المديريات الثمان، وهدفت الأمنية من هذه الحلمة إلى إعادة الأوضاع إلى عهدها السابق بعد أن تزايدت في الآونة الأخيرة لاسيما بعد حرب 2015م أعمال الاغتيالات والاختطافات والسرقة وغيرها من الجرائم في المدينة.
حملة أمنية تعيد روح النظام لعدن بعد سنوات من الانفلات والفوضى
"الأيام" نزلت إلى جولة القاهرة في مديرية الشيخ عثمان، والتي تعد إحدى أهم المناطق ازدحاماً بالمركبات والدراجات النارية، وقد بدت خالية تماماً من الدراجات التي كانت تعج بها ليل نهار، كما ظهرت حركة السير في الجولات والتقاطعات الأخرى منتظمة دون أي فوضى مروية أو اختناقات في عمليات السير للمركبات.
وأكد المواطن سعد عبدالله، وهو أحد أبناء مديرية الشيخ عثمان، أن الحملات الأخيرة التي قامت بها الجهات الأمنية في المدينة وتم تنفيذها في كافة المديريات نالت ارتياحاً شعبياً كبيراً، وأسهمت بشكل فعلي في إعادة هيبة النظام والقانون في المدينة بعد مضي سنوات من الانفلات في كافة المجالات، والتي قال إنها جعلت المدينة بيئة ومرتعا لتنفيذ أعمال القتل والنهب، والتي قُيد الكثير منها ضد مجهول، وساعدت على الانتشار الكبير للدراجات النارية ووجود العديد من السيارات والمركبات غير المرقمة، متمنياً استمرارية هذه الحملات الأمنية لضبط كل من تسول له نفسه العبث بأمن المدينة.
فيما قال لـ«الأيام» العديد ممن تمت مصادرة دراجاتهم: "تم مصادرة دراجاتنا النارية من قبل القائمين على الحملة الأمنية على الرغم من أنها تمثل مصدرا أساسيا لنا ولأسرنا".
وأضافوا: "نستخدم هذه الدراجات في نقل المواطنين من الشيخ إلى مناطق أخرى مقابل مبلغ قليل من المال، ولا مصدر دخل لنا سواها، ومعظمنا نازحون من الحديدة بسبب اشتداد المعارك وتقطع سبل العيش، حيث فضلوا النزوح إلى مدينة عدن؛ لطيبة شعبها وتعايشهم مع مختلف الفئات دون عنصرية"، مؤكدين بأنهم لسوا ضد النظام وتثبيت الاستقرار في هذه المدينة، ولكن لابد من عمل بدائل وحلول، وتساءلوا في سياق أحاديثهم عن مصير الدراجات النارية التي تم ضبطها ومصادرتها من قبل الأجهزة الأمنية، وما إذا كانت هناك حلول بديلة تقتضي ترقيمها.
وأردفوا: اتخذ العديد من المواطنين من أبناء المدينة أنفسهم الدراجات النارية وسيلة للكسب، فقد بلغ عدد الفُرز الخاصة بهم ثلاث فُرز بمديرية الشيخ عثمان وحدها.
غياب التنسيق
أفاد لـ«الأيام» القائم بأعمال مدير عام مديرية الشيخ عثمان علي عبدالمجيد بالقول "تم ضبط الدراجات النارية من قبل الحزام الأمني في المديرية والتنسيق مع شرطة السير في عدن، وقد نفذت الحملة في التاسع من الشهر الجاري ولم يتم التنسيق معنا في المجلس المحلي للمديرية، الأمر الذي دفعني لتوجيه خطاب إلى مدير عام شرطة السير جمال ديان جاء في مفادها (لابد من التنسيق معنا في مكتب المدير العام للمديرية قبل تدشينه لأي أعمال في المديرية)".
وأضاف في تصريحه لـ«الأيام»: "ما تم إشعاري فيه هو عندما تواصل معي هاتفياً مدير شرطة الممدارة وقال بأن لديه مجموعة دراجات نارية يريد نقلهم في (دينا) من أجل إحالتهم إلى المرور"، وعن سؤال "الأيام" له عن مصير الدراجات التي تم مصادرتها أجاب "لا أعلم أين هي"، مؤكداً في السياق بأن الحملة الأمنية الحالية نجحت نجاحا مؤقتا.
وأضاف: "ولا ننكر بأن هناك تحسنا في وضع المديرية، ولكن ذلك بحاجة ملحة إلى الاستمرارية في العمل وبشكل يومي".
مصادرة أكثر من 500 دراجة
من جهته قال نائب مدير أمن عدن العميد أبوبكر جبر: "أجرينا حملة لمصادرة وإيقاف الدراجات النارية بشكل نهائي حتى إشعار آخر، والهدف منها هو الحد من هذه الظاهرة كلياً، وإجمالي ما تم مصادرته على مستوى كافة المديريات يفوق 500 دراجة نارية حتى الآن، وهي حالياً في إدارة شرطة السير ومراكز الشرط وإدارة الأمن لدينا، وشملت الحملة أيضا السيارات والمركبات غير المرقمة وإزالة العواكس ومصادرة السلاح، والحملة ستستمر حتى يتم القضاء على هذه الظواهر السلبية".
وأضاف في تصريحه لـ«الأيام»: "نستطيع أن نؤكد بأن هذه الحملة نجحت بنسبة 70 %، ولقت تجاوبا من المواطنين، كما أننا نتعامل مع الأشخاص المالكين للدراجات المحتجزة لدينا بهدوء وسلاسة، ولا مكان لدينا للمحسوبية والواسطة، فعملنا يسير وفق إجراءات واضحة ومحددة دون تجاوزات، ولم تصلنا أي بلاغات بشأن ذلك، وإن وصلتنا سوف نتعامل معها بجدية، أما بالنسبة لقرار منع استيراد الدراجات الأمنية سيكون فيما بعد بناءً على قرار حكومي".
وتابع بالقول: "أما فيما يخص الحملة المتعلقة بترقيم السيارات والمركبات فقد تم تفعيلها منذ ثلاثة أشهر، ولكن حملة إيقاف الدراجات النارية ومصادرتها اتخذناه الآن بعد حدوث اغتيالات طالت قيادات أمنية في عدن".
