القاضية ذكرى المساوى: تفكك الأسر وزيادة نسب الطلاق من آثار الحرب
> تقرير/ هشام عطيري
> أثرت الحرب الدائرة في بلادنا على تماسك النسيج الأسري، فالقضاة يؤكدون
تزايد قضايا الأحوال الشخصية المتعلقة بالأسرة، من طلاق وخلع وغيرها، خاصة
وأن مجتمعنا شهد موجة زواج مبكر ومستعجل أثناء فترة الحرب.
وأشارت القاضية في محكمة الحوطة الابتدائية، ذكريات عبدالكريم المساوى، إلى أن قضايا الأحوال الشخصية، وخاصة قضايا الفسخ والهجر وعدم الانفاق والخلع، شهدت زيادة كبيرة بعد الحرب، حيث إن قضايا الأحوال وصلت إلى 90 % من إجمالي القضايا التي تنظر فيها المحكمة، ما تسبب بزيادة الضغط على محكمة الحوطة التي تعد الوحيدة التي تنظر في قضايا الأحوال الشخصية بمديريتي الحوطة وتبن، خاصة وأن الأخيرة تشهد كثافة سكانية متزايدة بسبب النزوح والهجرة الداخلية.
وقالت القاضية المساوى: "من الأسباب التي تؤدي إلى الطلاق، انعدام القدرة على تحمل أعباء الحياة، وقلة الصبر، وتدخل أهل الزوجين بشكل يفاقم المشاكل الزوجية، والخيانة الزوجية نتيجة ضعف الوازع الديني، بالإضافة إلى اختلاف البيئة بين الزوجين، حيث إن الحرب ضاعفت نسبة الطلاق بسبب هجران الزوجة التي تنتمي إلى المناطق الجنوبية من زوجها المنتمي إلى الشمال".
وأضافت: "إن أكثر القضايا التي ننظر فيها هي هجران الأزواج لزوجاتهم وأسرهم لمدة تصل إلى عشر سنوات لا يعلمون عنهم شيئاً، وتنصل الزوج عن تحمل المسؤولية المادية (النفقة) المكلف بها شرعاً وقانوناً، كذا امتناع الزوجة عن إعطاء الزوج الحقوق الزوجية نتيجة الزواج المبكر الذي يحمل الفتيات عبء فوق طاقتهن، وعدم العدل بين الزوجات في حال تعددهن".
وأوضحت المساوى أن هناك قضايا تراكمت منذ ما قبل الحرب وبعدها بلغت من (400) إلى (500) قضية أحوال شخصية، أنجزت منها ثلاثة أرباع ولم يتبقَ سوى الشيء البسيط، إلا أن قضايا الأحوال الشخصية تتضاعف يوماً بعد يوم، قائلة: "إذا حكمنا بمعدل 3 إلى 4 قضايا في اليوم، تدخل المحكمة قضايا جديدة تصل أحياناً إلى عشر قضايا في اليوم الواحد، وذلك بسبب تدهور العلاقات الأسرية وتفككها بشكل كثيف نتيجة جملة من الأسباب، ذكرت بعضها آنفاً".
وأكدت القاضية ذكريات أن المصداقية بين الزوجين المبنية على الحب والتفاهم، إضافة إلى توعية الأهل للزوجين بأهمية تكوين أسرة ستحد من تزايد نسب الطلاق في المجتمع، داعية أئمة المساجد ووسائل الإعلام لأخذ أدوارهم في التوعية بمخاطر الطلاق والتفكك الأسري والزواج المبكر، بالإضافة إلى محاربة تناول العقاقير المخدرة التي تعد من أهم أسباب الطلاق.
واختتمت القاضية حديثها بضرورة تقديس الحياة الزوجية والتضحية من أجل الأطفال المتضررين الأساسيين جراء التفكك الأسري، فيحرموا من عيش حياة مستقرة بسبب ذنب لم يقترفوه.
وأشارت القاضية في محكمة الحوطة الابتدائية، ذكريات عبدالكريم المساوى، إلى أن قضايا الأحوال الشخصية، وخاصة قضايا الفسخ والهجر وعدم الانفاق والخلع، شهدت زيادة كبيرة بعد الحرب، حيث إن قضايا الأحوال وصلت إلى 90 % من إجمالي القضايا التي تنظر فيها المحكمة، ما تسبب بزيادة الضغط على محكمة الحوطة التي تعد الوحيدة التي تنظر في قضايا الأحوال الشخصية بمديريتي الحوطة وتبن، خاصة وأن الأخيرة تشهد كثافة سكانية متزايدة بسبب النزوح والهجرة الداخلية.
وقالت القاضية المساوى: "من الأسباب التي تؤدي إلى الطلاق، انعدام القدرة على تحمل أعباء الحياة، وقلة الصبر، وتدخل أهل الزوجين بشكل يفاقم المشاكل الزوجية، والخيانة الزوجية نتيجة ضعف الوازع الديني، بالإضافة إلى اختلاف البيئة بين الزوجين، حيث إن الحرب ضاعفت نسبة الطلاق بسبب هجران الزوجة التي تنتمي إلى المناطق الجنوبية من زوجها المنتمي إلى الشمال".
وأضافت: "إن أكثر القضايا التي ننظر فيها هي هجران الأزواج لزوجاتهم وأسرهم لمدة تصل إلى عشر سنوات لا يعلمون عنهم شيئاً، وتنصل الزوج عن تحمل المسؤولية المادية (النفقة) المكلف بها شرعاً وقانوناً، كذا امتناع الزوجة عن إعطاء الزوج الحقوق الزوجية نتيجة الزواج المبكر الذي يحمل الفتيات عبء فوق طاقتهن، وعدم العدل بين الزوجات في حال تعددهن".
وأوضحت المساوى أن هناك قضايا تراكمت منذ ما قبل الحرب وبعدها بلغت من (400) إلى (500) قضية أحوال شخصية، أنجزت منها ثلاثة أرباع ولم يتبقَ سوى الشيء البسيط، إلا أن قضايا الأحوال الشخصية تتضاعف يوماً بعد يوم، قائلة: "إذا حكمنا بمعدل 3 إلى 4 قضايا في اليوم، تدخل المحكمة قضايا جديدة تصل أحياناً إلى عشر قضايا في اليوم الواحد، وذلك بسبب تدهور العلاقات الأسرية وتفككها بشكل كثيف نتيجة جملة من الأسباب، ذكرت بعضها آنفاً".
وأكدت القاضية ذكريات أن المصداقية بين الزوجين المبنية على الحب والتفاهم، إضافة إلى توعية الأهل للزوجين بأهمية تكوين أسرة ستحد من تزايد نسب الطلاق في المجتمع، داعية أئمة المساجد ووسائل الإعلام لأخذ أدوارهم في التوعية بمخاطر الطلاق والتفكك الأسري والزواج المبكر، بالإضافة إلى محاربة تناول العقاقير المخدرة التي تعد من أهم أسباب الطلاق.
واختتمت القاضية حديثها بضرورة تقديس الحياة الزوجية والتضحية من أجل الأطفال المتضررين الأساسيين جراء التفكك الأسري، فيحرموا من عيش حياة مستقرة بسبب ذنب لم يقترفوه.