> أوضح مدير قسم شرطة القاهرة في المديرية المنصورة بالعاصمة عدن، الرائد طارق الحاج، أن القسم يواجه الكثير من الصعوبات المعوقات، أبرزها إبقاء السجناء ورفض ترحليهم إلى السجن المركزي، وشحة الإمكانيات وتوقيف التغذية الخاصة من قِبل وزير الداخلية المهندس أحمد الميسري.

وأضاف في تصريحه لـ«الأيام»: "نطالب النائب العام بضرورة النزول أو توجيه وكلاء النيابات بزيارة أقسام الشرط للاطلاع على وضع المساجين والمحتجزين والقيام بالواجب تجاههم". لافتاً إلى أن قسم شرطة القاهرة وحده يحتوي على 36 سجيناً، تم إحالة قضايا بعضهم إلى النيابة وللمحاكم في الوقت الذي ما يزالون فيه محتجزون لدى القسم دون أي توجيه بإحالتهم إلى السجن المركزي في المنصورة.

ويضيف: "قانونياً المتهم يُحال من قسم الشرطة إلى النيابة ومن ثم إلى السجن المركزي في المنصورة، غير أن المركزي يرفض استقبال السجناء بحجة أنه يقبل قضايا القتل فقط، وهذا ما انعكس سلباً علينا وعلى المساجين الذين وصلت فترة سجن بعضهم سنة وثلاث أشهر.. وحالياً هناك 5 حالات تم إحالتها للمحكمة، ونحن غير مسؤولين عنها نهائياً لكونهم خرجوا من ذمتنا إلى ذمة النيابة العامة، ولهذا لزاماً عليها ترحلهم للسجن المركزي".

وأكد مدير شرطة القاهرة بأنه لم يتسلم الغذاء الخاص بالقسم منذ بداية شهر نوفمبر الماضي نتيجة توقيفه من قِبل وزير الداخلية أحمد الميسري، لافتاً إلى أن هذا الإجراء انعكس سلباً على المساجين والعسكر على حدٍ سواء.

وتابع تصريحه لـ«الأيام» بالقول: "كانت تصل إلينا وجبة صبوح وغداء وعشاء، ولكن بسبب مماحكات سياسية تم إيقافها والضحية العسكري والمسجون، ومع هذا نحن ملزمون بإعطاء السجناء الغذاء، وقد أصبحنا مديونين للمطاعم بما يزيد عن الـ 800 ألف ريال منذ شهر نوفمبر، فضلاً افتقارنا إلى شبكة المياه، مما يضطرنا ذلك لشراء ماء الشرب والغسل على حساب الشرطة".

واتمنى، في الختام، من النائب العام الاهتمام بقضايا نزلاء السجون، كما تمنى أن تبتعد أوضاع الشرط من الخلافات السياسة الجارية.