الخبجي: "الشرعية" في حكم المنتهية وما لم ننله بالسياسة سيأتي بالقوة
د. ناصر الخبجي
> «الأيام» غرفة الأخبار
> قال عضو هيئة الرئاسة ورئيس وحدة المفاوضات بالمجلس الانتقالي الجنوبي، د. ناصر الخبجي "إن إصرار الشرعية اليمنية على إفشال اتفاق الرياض يعطي الانتقالي خيارات عدة لم يُستبعد أن يكون من بينها "القوة".
وأكد الخبجي، في حوار نشرته أمس وكالة إرم نيوز، أن تطبيق اتفاق الرياض هو "مخرج للجميع مرحليا"، قائلا إن "الخيارات - في حالة حدوث ما لا نرجو حدوثه - عديدة ومتنوعة، ولكل حادث حديث، وشعبنا موجود على أرضه، وقواتنا متواجدة على أرض الجنوب، وما لم يتم نيله بالقوة سيأتي بالسياسة والعكس صحيح".
واتهم الخبجي حكومة الشرعية اليمنية والأطراف التابعة لها، "بما فيها الجماعات الإرهابية"، بـ "تصعيد عملياتها سواء بالانتهاكات في شبوة أو الفشل الأمني في سيئون أو التجييش والتعزيزات في شقرة أو الاغتيالات المستمرة".
وأشار إلى تباطؤ تمارسه الشرعية "بغرض التعطيل أو اختلاق أمور وهمية من خلال رفع تقارير غير مسؤولة تعبّر عن مدى التيه الذي تعيشه حكومة الشرعية".
وحول الاحتكاكات الأخيرة في المحافظات الجنوبية وعودة الاغتيالات في عدن، رأى الخبجي أن "ما يتم في شبوة وجزء من أبين هو احتلال وغزو معاد كامل الأركان، لا يقل عما أقدمت عليه مليشيات الحوثي في مارس 2015، ولا عمّا سبق من احتلال شمالي لدولة الجنوب في العام 1994، وهذا الاحتلال مصيره الزوال ولا يمكن أن يستمر أو يكون ضغطاً لسبب ما؛ لأن الأمور باتت واضحة، حيث يتصدر الإرهاب جحافل تلك المليشيات سواء في شقرة أو شبوة أو سيئون".
واعتبر أن "الاغتيالات في عدن عمل منظم اتفقت عليه عدة أطراف استمراراً لنهج فتاوى التكفير والتصفيات والاغتيالات أو الاستهداف الأمني لخلق الفوضى"، آملاً من التحالف العربي أن "يضع نصب عينيه أن قوات الأمن الجنوبية والحزام الأمني والنخب، هي صمام الأمن والأمان بالجنوب، الأمن المحلي أو الإقليمي، ومكافحة الإرهاب".
وقال إن "ممارسات الحكومة اليمنية تشكل خطرا على الأمن القومي العربي والسلم الدولي؛ لأنها تحركات وممارسات تشرعن الإرهاب وتدعمه وتمنح جماعات الإرهاب صفات رسمية داخل الجيش وصفات سياسية داخل الحكومة عبر الممثلين السياسيين للجماعات الإرهابية، وغالبيتهم منتمون للإخوان".
ودعا القيادي الجنوبي التحالف العربي إلى مزيد من الضغط لإجبار الشرعية اليمنية على الالتزام ببنود الاتفاق، قائلا: "نعتقد أيضا أنه بات من الضروري التحرك الجاد لإيقاف ممارسات الشرعية بتعطيل الاتفاق، وإنهاء نزاع الإخوان المتلبسين أو المسيطرين على الشرعية المفترضة".
وعن تعثر تشكيل حكومة الكفاءات المنصوص عليها بالاتفاق، قال الخبجي: "اتفاق الرياض ينص على اقتلاع تلك الحكومة بعد 30 يوما، ويتم العمل في هذا الشأن، وحكومة الفساد هي في حكم منتهية الصلاحية قانونيا وفق اتفاق الرياض، وستتشكل حكومة كفاءات جنوبية - شمالية مؤقتة، حتى يتم الحوار الشامل والتفاهم على القضية الجنوبية التي هدفها وحلها الأساسي والمنصف هو استعادة استقلال وبناء دولة الجنوب".
وكشف الخبجي أن الاتفاق على أسماء المرشحين للحكومة الجديدة لا يزال "قيد النقاش" مؤكداً أن "هذا الأمر ليس محل خلاف بالنسبة لنا، لكن المشكلة هي في خلافات الطرف الآخر، المتسابقين للسيطرة على المناصب، والمهم في هذه المسألة هو تراتيبية تطبيق الاتفاق وانصياع مكونات الشرعية للاتفاق لكي تمضي الأمور بسهولة وسلاسة“.
وأكد الخبجي، في حوار نشرته أمس وكالة إرم نيوز، أن تطبيق اتفاق الرياض هو "مخرج للجميع مرحليا"، قائلا إن "الخيارات - في حالة حدوث ما لا نرجو حدوثه - عديدة ومتنوعة، ولكل حادث حديث، وشعبنا موجود على أرضه، وقواتنا متواجدة على أرض الجنوب، وما لم يتم نيله بالقوة سيأتي بالسياسة والعكس صحيح".
واتهم الخبجي حكومة الشرعية اليمنية والأطراف التابعة لها، "بما فيها الجماعات الإرهابية"، بـ "تصعيد عملياتها سواء بالانتهاكات في شبوة أو الفشل الأمني في سيئون أو التجييش والتعزيزات في شقرة أو الاغتيالات المستمرة".
وأشار إلى تباطؤ تمارسه الشرعية "بغرض التعطيل أو اختلاق أمور وهمية من خلال رفع تقارير غير مسؤولة تعبّر عن مدى التيه الذي تعيشه حكومة الشرعية".
وحول الاحتكاكات الأخيرة في المحافظات الجنوبية وعودة الاغتيالات في عدن، رأى الخبجي أن "ما يتم في شبوة وجزء من أبين هو احتلال وغزو معاد كامل الأركان، لا يقل عما أقدمت عليه مليشيات الحوثي في مارس 2015، ولا عمّا سبق من احتلال شمالي لدولة الجنوب في العام 1994، وهذا الاحتلال مصيره الزوال ولا يمكن أن يستمر أو يكون ضغطاً لسبب ما؛ لأن الأمور باتت واضحة، حيث يتصدر الإرهاب جحافل تلك المليشيات سواء في شقرة أو شبوة أو سيئون".
واعتبر أن "الاغتيالات في عدن عمل منظم اتفقت عليه عدة أطراف استمراراً لنهج فتاوى التكفير والتصفيات والاغتيالات أو الاستهداف الأمني لخلق الفوضى"، آملاً من التحالف العربي أن "يضع نصب عينيه أن قوات الأمن الجنوبية والحزام الأمني والنخب، هي صمام الأمن والأمان بالجنوب، الأمن المحلي أو الإقليمي، ومكافحة الإرهاب".
وقال إن "ممارسات الحكومة اليمنية تشكل خطرا على الأمن القومي العربي والسلم الدولي؛ لأنها تحركات وممارسات تشرعن الإرهاب وتدعمه وتمنح جماعات الإرهاب صفات رسمية داخل الجيش وصفات سياسية داخل الحكومة عبر الممثلين السياسيين للجماعات الإرهابية، وغالبيتهم منتمون للإخوان".
ودعا القيادي الجنوبي التحالف العربي إلى مزيد من الضغط لإجبار الشرعية اليمنية على الالتزام ببنود الاتفاق، قائلا: "نعتقد أيضا أنه بات من الضروري التحرك الجاد لإيقاف ممارسات الشرعية بتعطيل الاتفاق، وإنهاء نزاع الإخوان المتلبسين أو المسيطرين على الشرعية المفترضة".
وعن تعثر تشكيل حكومة الكفاءات المنصوص عليها بالاتفاق، قال الخبجي: "اتفاق الرياض ينص على اقتلاع تلك الحكومة بعد 30 يوما، ويتم العمل في هذا الشأن، وحكومة الفساد هي في حكم منتهية الصلاحية قانونيا وفق اتفاق الرياض، وستتشكل حكومة كفاءات جنوبية - شمالية مؤقتة، حتى يتم الحوار الشامل والتفاهم على القضية الجنوبية التي هدفها وحلها الأساسي والمنصف هو استعادة استقلال وبناء دولة الجنوب".
وكشف الخبجي أن الاتفاق على أسماء المرشحين للحكومة الجديدة لا يزال "قيد النقاش" مؤكداً أن "هذا الأمر ليس محل خلاف بالنسبة لنا، لكن المشكلة هي في خلافات الطرف الآخر، المتسابقين للسيطرة على المناصب، والمهم في هذه المسألة هو تراتيبية تطبيق الاتفاق وانصياع مكونات الشرعية للاتفاق لكي تمضي الأمور بسهولة وسلاسة“.
