> مضى نحو شهران على توقيع اتفاق الرياض بين حكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي دون أن يرى النور حتى الآن، بينما لايزال الناس في عدن خصوصاً وفي مختلف مناطق البلاد عموما رغم ذلك يتطلعون إلى تنفيذه، لكونه يمثل لهم المخرج الوحيد من حالة التمزق والاحتراب التي تعيشها البلاد جنوبًا وشمالًا.

وعلّق عدد من السياسيين والناشطين عن اتفاق الرياض وأسباب إخفاق تنفيذه على الأرض بحسب الخارطة المزمنة له.
لابد من التنفيذ مع المراجعة
رئيس مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان، محمد قاسم نعمان، تحدث حول الأهمية السياسية والوطنية التي يمثلها الاتفاق بالقول: "اتفاقية الرياض جهد يستحق التقدير لمواضيعها والمشاركين فيها، إذ غطّت الكثير من الجوانب المهمة وبالذات الأمنية والسياسية والاقتصادية، رغم وجود بعض الملاحظات وبعض الغموض والتي يمكن أن تكون قد وردت في الوثيقة السرية المرفقة بهذه الاتفاقية المعلنة، ولهذا ارى بأنه لابد من تنفيذ هذه الاتفاقية مع إمكانية وجود مراجعات لها أثناء التنفيذ، بحيث لا تمس بالطبع جوهرها الأساسي ولكن لضمان التنفيذ وتجاوز المعوقات".


وتابع بالقول: "هذه الاتفاقية جاءت نتيجة لحوار بين أطرافها وأي حوار بالضرورة تكون نتائجه توافقية، ولا يمكن لأي طرف فيها أن يحقق كل ما يريده لكنها توصل إلى تفاهمات في حدود الممكن لطرفيها، ولأننا نريد أن ننتصر للسلام ووقف الحرب ووقف الصراعات ووقف معاناة الشعب وانتهاكات حقوق الإنسان بمختلف صوره وتوفير شروط حل المشكلات التي تتيح للجنوبيين تقرير مصيرهم السياسي والاقتصادي، وهكذا أيضاً بالنسبة لكل اليمنيين في طول وعرض المساحة الجغرافية لليمن، فعلينا أن نعمل على تنفيذ هذه الاتفاقية، وأن نكون فاعلين ومؤثرين في تحقيق السلام ومشاركين في ضمان استدامة واستيعاب متطلبات استدامته وشموليته".
نزع لذرائع الاحتراب
وأوضح علي النقي، وهو صحفي وناشط مدني حقوقي، بأن أهمية اتفاق الرياض سياسياً وأمنياً تتمثل في كونه نزع ذرائع الاحتراب في المحافظات المحررة من خلال تأسيس شراكة وطنية بين مختلف أطياف ومكونات حلفاء الشرعية وحلفاء التحالف وانخراط الجميع تحت سقف الدولة مع الاعتراف بحق كل طرف في الشراكة الوطنية، كما تتمثل الأهمية الإستراتيجية للاتفاق، كونه يشكل خارطة طريق لحل قضية مزمنة هي القضية الجنوبية من خلال تأكيد المناصفة في الحكومة بغض النظر عن من يمثل الجنوب طرف أو عدة أطراف سواء كانت متفقة أم مختلفة، ولكن الأهم أن الاتفاق اعتبر القضية الجنوبية مدخلا لحل القضية الوطنية، وهو مستمد من عدالة القضية الجنوبية، وأن لا حل للقضية الوطنية اليمنية إلا من خلال حل القضية الجنوبية، وهذا تأكيد لما ورد في مخرجات الحوار الوطني، وأن تجاوز القضية الجنوبية فهو هزيمة للمشروع الوطني وللتحالف العربي.

وأضاف في حديثه لـ«الأيام»: "أيضاً الاتفاق أعاد الاعتبار للدولة في المحافظات الجنوبية من خلال الشق الأمني والعسكري، وتأكيد أن التعايش وقبول الآخر ممكن لا مستحيل، والأهم من كل ذلك فقد أكد الاتفاق بأنه لا يمكن لطرف إلغاء الآخر وعلى جميع الأطراف أن تتقبل بعضها البعض، فلا مكان للأحادية والتفرد كما كان سائدا بعد حرب 94م، والمعلوم كذلك أن هذا الاتفاق مزمّن والتزمين تم تجاوزه، وهذا يعكس غياب المسؤولية الوطنية والأخلاقية لدى الأطراف المحلية الموقعة، وربما هو الأمر الذي سيدفع بالمملكة إلى التعاطي مع أي طرف معرقل من خلال مدى جديته بالالتزام بالتنفيذ من عدمها، وهي من سيحدد الطرف المعرقل وليس أطراف النزاع، فليس في مقدور أي منهم تقييم الآخر طالما هناك طرف راعٍ وحكم للاتفاق".
غياب الجدية في التنفيذ
من جهتها علّقت رئيس مؤسسة دفاع للحقوق والحريات هدى الصراري على اتفاق الرياض بالقول: "تشهد اليمن على المستوى العام حربا تدخل عامها الخامس بعد انقلاب جماعة الحوثيين على الشرعية وسيطرتها العسكرية على صنعاء مرورا ببقية المحافظات قبل أن تتمكن بعض المحافظات من استعادة السيطرة على زمام الأمور ودحر جماعة الحوثيين منها كعدن وبقية المحافظات الجنوبية وتعز ومأرب، وفي الآونة الأخيرة شهدت عدن وبعض محافظات جنوب اليمن اشتباكات مسلحة نشبت بين قوات المجلس الانتقالي والحكومة الشرعية في وقت صعب وحساس، ومن حين لآخر تطفو هذه الصراعات على السطح وتزيد الأمور تعقيداً أكثر مما كانت عليه سابقاً، مما أثر سلباً على الوضع الأمني والاقتصادي والسياسي وغيره، ومن هنا جاءت اتفاقية الرياض بين الأطراف المتصارعة لتنفيذ ما يمكن إنقاذه وانتشال عدن كعاصمة مؤقتة وبعض محافظات جنوب اليمن من ويلات الحرب والدمار التي تلقي بظلالها على الشعب، فجلست الأطراف إلى طاولة الحوار الذي رعته المملكة العربية السعودية، واتفقوا على بنود منها عسكرية وأمنية وسياسية واقتصادية، وهنا تكمن الأهمية الكبيرة للاتفاقية لتي شملت كل الجوانب التي يمكنها حل الأزمة اليمنية وتوحيد الصف باتجاه العدو الحقيقي وهو جماعة الحوثيين، ولهذا على الأطراف المتصارعة أن تكون على قدر كبير من المسؤولية لتحقيق بنود الاتفاقية".

وتابعت حديثها لـ«الأيام» قائلة: "منذ نوفمبر حتى الآن لم نشاهد أي بوادر جدية حقيقية بالتنفيذ والالتزام، وجل ما نخشاه كمدافعين عن حقوق الإنسان أن يدخل طرفا اتفاقية الرياض في أتون موجة صراع جديدة تنتهك فيها حقوق الإنسان ويزداد الوضع الإنساني مأساوية وسوداوية، ولهذا ندعو الطرفين للالتزام الفعلي والحقيقي بالتنفيذ وإخراج العاصمة عدن وعدد من محافظات جنوب اليمن لبر الأمان، كما ندعو المملكة العربية السعودية والمبعوث الأممي بالوقوف إلى جانب اليمن كدولة مؤسسات وليس كأطراف، والضغط عليهم بسرعة التنفيذ والالتزام وإشراك كافة قطاعات المجتمع خاصة المرأة والشباب بشراكة حقيقية".

فيما قالت رئيسة دائرة المرأة في المجلس الأعلى للحراك الثوري أم ريهام رضا طه: "تأتي أهمية اتفاق الرياض من كونه قد اشتمل على الجوانب السياسية والاقتصادية والعسكرية والترتيبات الأمنية اللازمة بين الطرفين فضلاً عن فتحه قنوات بين الأطراف المتنازعة للتفاهم وتعزيز العلاقات بينهم وتوحيد الجهود الدولية والإقليمية والمحلية لإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم من إيران وكذا لحل الصراعات العسكرية وفق ضوابط ملزمة للطرفين".
اتفاق بين جنوبيين
بدروه أوضح رئيس المنظمة اليمنية لدفاع عن حقوق الإنسان، فضل علي عبدالله الشعبي، بأن اتفاق الرياض تم بين جنوبيين ولم يوافق عليه أبناء الشمال.

وقال: "هذه الأمر طبيعي بالنسبة لأبناء الشمال وخاصة الطبقة السياسية والقبلية المهيمنة على القرار السياسي الشمالي من الأساس، وهي أيضاً غير موافقة على أن يحكمهم شافعي وجنوبي أيضاً؛ فالانقلاب على شرعية عبدربه كان انقلاب شمالي اشتركت فيه قوات النظام السابق تحت عنوان الانقلاب الحوثي على الشرعية والسبب في ذلك أن الشماليين لا يقبلون أن يتولى كرسي الحكم في صنعاء غير واحد من أبناء الطائفة الزيدية، وهذه مسألة علينا أن ندركها، ومن هنا يعتبر الشماليون اتفاق الرياض لا يعنيهم وليسوا ملزمين به، وكل ما يخططون له هو عودة قواتهم إلى الجنوب للمحافظة على الثروة التي غنموها بعد الوحدة".

فيما وصف نائب رئيس المكتب السياسي للحراك الثوري مدرم أبو سراج على اتفاق الرياض بأنه مجرد "استراحة محارب لكلا الطرفين لإعادة ترتيب أوراقهم السياسية والعسكرية على الأرض".